b_nokko
02-14-2008, 12:49 AM
[center:1hixsv6k]بسم الله الرحمن الرحيم
شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحسب إحدى الإحصائيات يقال إنها تشكل 90% من اقتصادنا الوطني لذلك فالاهتمام بها واجب وهو ما بدأ يظهر خلال الفترة السابقة حيث بادرت عدة جهات لتقديم الدعم والتمويل لمثل هذه الشركات وكان آخرها ما تم بين هيئة التشغيل السورية وعدد من المصارف الوطنية ومن بينها بنك عودة- سورية حيث اعتبر مدير عام البنك «باسل حموي» أن هذه الخطوة في الشراكة مع الهيئة جيدة من جميع النواحي فالهدف لأي وسيط مالي توسيع قاعدة المتعاملين معه لزيادة مدخراته وأيضاً ليحصل على تنوع في شرائح الزبائن المتعامل معها والقطاعات المختلفة وعادة دور الشرائح الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لا يكون كبيراً. ويضيف حموي: نحن بدأنا سابقاً ببرنامج لتمويل مثل هذه الشركات ونجحنا فيه لكننا نريد الآن أن نخطو خطوة إضافية في هذا المجال لذلك اتجهنا للشراكة مع هيئة التشغيل السورية وبذلك يكون المصرف قد تحرك باتجاه تحقيق التعامل مع شرائح جديدة والدخول في مجالات للإقراض تحمل مخاطرة أكبر من غيرها. وعن كون التعامل مع هذه الشريحة يفرض مخاطر أكبر يقول حموي: هناك مصطلح مهم في أي قطاع مالي هو توزيع المخاطر فلا يجوز للبنك مثلاً إقراض مبالغ كبيرة لشركة واحدة فهذا من شأنه خلق علاقة سلبية مضرة بالشركة والبنك في ذات الوقت والأمر الآخر أنه لا يجوز أن يتجه المصرف لإقراض عدد كبير من الشركات بل لا بد له من توزيع المخاطر على شركات مختلفة، ما يقلل من المخاطر الإجمالية لمحفظة التسليف. وأشار حموي إلى أن البنك على استعداد للدخول في أي قطاع وما يميز هذا الاتفاق أنه تم بوجود كفالة حكومية وهو أمر بغاية الأهمية وجاء باقتراح من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا يشجع المصارف على خوض المشروع وتقديم التمويل الذي سيكون مرحلياً ومفصلاً حسب الزبون وبأطر أساسية محددة بين الزبون والمصرف والمشروع.
الوطن
أخوكم
محمد[/center:1hixsv6k]
شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحسب إحدى الإحصائيات يقال إنها تشكل 90% من اقتصادنا الوطني لذلك فالاهتمام بها واجب وهو ما بدأ يظهر خلال الفترة السابقة حيث بادرت عدة جهات لتقديم الدعم والتمويل لمثل هذه الشركات وكان آخرها ما تم بين هيئة التشغيل السورية وعدد من المصارف الوطنية ومن بينها بنك عودة- سورية حيث اعتبر مدير عام البنك «باسل حموي» أن هذه الخطوة في الشراكة مع الهيئة جيدة من جميع النواحي فالهدف لأي وسيط مالي توسيع قاعدة المتعاملين معه لزيادة مدخراته وأيضاً ليحصل على تنوع في شرائح الزبائن المتعامل معها والقطاعات المختلفة وعادة دور الشرائح الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لا يكون كبيراً. ويضيف حموي: نحن بدأنا سابقاً ببرنامج لتمويل مثل هذه الشركات ونجحنا فيه لكننا نريد الآن أن نخطو خطوة إضافية في هذا المجال لذلك اتجهنا للشراكة مع هيئة التشغيل السورية وبذلك يكون المصرف قد تحرك باتجاه تحقيق التعامل مع شرائح جديدة والدخول في مجالات للإقراض تحمل مخاطرة أكبر من غيرها. وعن كون التعامل مع هذه الشريحة يفرض مخاطر أكبر يقول حموي: هناك مصطلح مهم في أي قطاع مالي هو توزيع المخاطر فلا يجوز للبنك مثلاً إقراض مبالغ كبيرة لشركة واحدة فهذا من شأنه خلق علاقة سلبية مضرة بالشركة والبنك في ذات الوقت والأمر الآخر أنه لا يجوز أن يتجه المصرف لإقراض عدد كبير من الشركات بل لا بد له من توزيع المخاطر على شركات مختلفة، ما يقلل من المخاطر الإجمالية لمحفظة التسليف. وأشار حموي إلى أن البنك على استعداد للدخول في أي قطاع وما يميز هذا الاتفاق أنه تم بوجود كفالة حكومية وهو أمر بغاية الأهمية وجاء باقتراح من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا يشجع المصارف على خوض المشروع وتقديم التمويل الذي سيكون مرحلياً ومفصلاً حسب الزبون وبأطر أساسية محددة بين الزبون والمصرف والمشروع.
الوطن
أخوكم
محمد[/center:1hixsv6k]