kinan
02-17-2008, 05:03 PM
الإدارة المحلية تسمح بترخيص مواقع المصارف والشركات ضمن المناطق السكنية
أصدر وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً سمحت بموجبه بترخيص مواقع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة " المصارف - شركات التأمين- شركات الأموال" ضمن المناطق السكنية ومناطق التنظيم " التوزيع الإجباري " في الطوابق الأرضية وما يعلوها والأقبية أو كامل البناء.
ووفقاً للقرار فهناك مجموعة الإجراءات التنفيذية وهي أن يحدد المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بقرار منه أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات الاقتصادية الخاصة فيها ويعلن قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002 ويعد من المشروعات الحيوية وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وإعلانه استثنائياً.
واشترط لتطبيق القرار ألا يقل عرض الشارع عن 12/م وأن يكون مرتبطاً بالشبكة العامة للطرق ونافذاً، وتأمين موقف سيارات خاص بالفعالية بما يتناسب والمساحة المراد ترخيصها وأن يكون هناك مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمين أو شركات الأموال ودراسة واجهة البناء بما يتناسب مع الوظيفة وبحدود ملكيته وتقديم تقرير فني لضمان السلامة الإنشائية كما يسمح بإنشاء الأدراج والممرات الواصلة إلى الأملاك العامة بمواد خفيفة وبموجب هذا السماح تستوفي الوحدات الإدارية الرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على أن تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذا القرار..
سيريانيوز
أصدر وزارة الإدارة المحلية والبيئة قراراً سمحت بموجبه بترخيص مواقع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة " المصارف - شركات التأمين- شركات الأموال" ضمن المناطق السكنية ومناطق التنظيم " التوزيع الإجباري " في الطوابق الأرضية وما يعلوها والأقبية أو كامل البناء.
ووفقاً للقرار فهناك مجموعة الإجراءات التنفيذية وهي أن يحدد المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بقرار منه أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات الاقتصادية الخاصة فيها ويعلن قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002 ويعد من المشروعات الحيوية وفق أحكام الفقرة /د/ من المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وإعلانه استثنائياً.
واشترط لتطبيق القرار ألا يقل عرض الشارع عن 12/م وأن يكون مرتبطاً بالشبكة العامة للطرق ونافذاً، وتأمين موقف سيارات خاص بالفعالية بما يتناسب والمساحة المراد ترخيصها وأن يكون هناك مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمين أو شركات الأموال ودراسة واجهة البناء بما يتناسب مع الوظيفة وبحدود ملكيته وتقديم تقرير فني لضمان السلامة الإنشائية كما يسمح بإنشاء الأدراج والممرات الواصلة إلى الأملاك العامة بمواد خفيفة وبموجب هذا السماح تستوفي الوحدات الإدارية الرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على أن تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذا القرار..
سيريانيوز