kinan
02-24-2008, 11:40 AM
كثيرة هي المصارف التي بدأت بتقديم القروض السكنية ولكن السؤال هل تتوازن قروض السكن في المصارف الخاصة مع ما يقدمه المصرف العقاري صاحب الخبرة داخل السوق لفترة تجاوزت الـ40 عاماً ولمعرفة الوضع لسوق القروض العقارية بادرنا بسؤال مدير عام المصرف العقاري الدكتور ملهم ديبو وكانت إجابته بالقول:
«نحن كمصرف عقاري نرحب بدخول المصارف الأخرى في موضوع التمويل العقاري أولاً نظراً لحاجة السوق لهذا التمويل والسبب الآخر أن المصرف العقاري غير قادر وحده كمصرف متخصص على تغطية سوق التمويل العقاري بمفرده وبالتالي دخول بعض المصارف على هذا الخط سوف يسهم بشكل أو بآخر بموضوع حل مشكلة السكن وهي مسألة مهمة.
وإنما- يضيف ديبو- ما بدأت به المصارف من تقديم قروض مقابل شروط معينة فإن المصرف العقاري مازال يمنح القرض بفائدة مميزة ولطبقة أصحاب الدخل المحدود وهم الفئة التي لن يكون باستطاعتها الاستفادة من القروض العقارية الممنوحة من كافة المصارف الخاصة والتي يجب أن تعطي ميزات معينة لأصحاب الدخل المحدود لرفد عملية التمويل العقاري فعندما ننظر للشروط التي وضعتها المصارف الخاصة نجد أنها تستهدف أصحاب الدخول المتوسطة والعالية وليس دخلاً منخفضاً أو محدوداً وهنا يبرز دور المصرف العقاري بتأدية هدف اقتصادي واجتماعي في آن واحد.
وبالحديث عن موضوع المنافسة يشير ديبو إلى أن المصرف العقاري لم يشعر حتى الآن بمنافسة المصارف الأخرى وأن ذلك يمكن حدوثه في حالة واحدة فقط عندما توجد شروط تفضيلية وميزات أخرى عما يمنحه المصرف العقاري.
ولا شك أن أي مصرف يقدم منتجاً تكون غايته في الأساس هي الربح وضمان تسديد القرض بسرعة، معنى ذلك أن البعض وضع مدة للقرض خمس سنوات أما المصرف العقاري فمازال يمنح القرض لمدة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً وهذا يعني أن شروط الأخير أفضل من شروط المصارف الأخرى ولذلك يسعى العقاري ويفكر جدياً برفع مبلغ القرض لحدود المليون ونصف المليون تدريجياً فمبلغ القرض الحالي هو مليون ليرة قد لا يتلاءم حالياً مع متطلبات السوق وما يمكن أن يقوم به المصرف العقاري سيبقيه الأول من ناحية التمويل العقاري ولفترة طويلة.
وهذا عائد لعدة أمور خبرته الطويلة في السوق والجانب الآخر لكونه مصرفاً حكومياً وثالثاً فهو حتى الآن يقدم فائدة مميزة على القروض (الاستثمارية- السياحية- الصناعية) والتي يصل معدل فائدتها وسطياً إلى (8.5%) قد ينخفض أو يرتفع حسب الآجال وكذلك الحال بالنسبة لوضع الفائدة في الجمعيات التعاونية السكنية وبالتالي يمارس العقاري دوراً اقتصادياً اجتماعياً يدخل ضمن خطة التنمية للدولة بشكل عام وهو إحدى أدوات هذه الخطة. ولعل عامل الثقة يلعب دوراً كبيراً في استمرار الكثيرين بالتعامل مع المصارف العامة فتشير استطلاعات معينة للرأي إلى أن نسبة 60-65% يثقون بالمصارف الحكومية وخاصة فيما يتعلق بالقروض السكنية، والعقاري يقدمها لشريحة واسعة.
الوطن
«نحن كمصرف عقاري نرحب بدخول المصارف الأخرى في موضوع التمويل العقاري أولاً نظراً لحاجة السوق لهذا التمويل والسبب الآخر أن المصرف العقاري غير قادر وحده كمصرف متخصص على تغطية سوق التمويل العقاري بمفرده وبالتالي دخول بعض المصارف على هذا الخط سوف يسهم بشكل أو بآخر بموضوع حل مشكلة السكن وهي مسألة مهمة.
وإنما- يضيف ديبو- ما بدأت به المصارف من تقديم قروض مقابل شروط معينة فإن المصرف العقاري مازال يمنح القرض بفائدة مميزة ولطبقة أصحاب الدخل المحدود وهم الفئة التي لن يكون باستطاعتها الاستفادة من القروض العقارية الممنوحة من كافة المصارف الخاصة والتي يجب أن تعطي ميزات معينة لأصحاب الدخل المحدود لرفد عملية التمويل العقاري فعندما ننظر للشروط التي وضعتها المصارف الخاصة نجد أنها تستهدف أصحاب الدخول المتوسطة والعالية وليس دخلاً منخفضاً أو محدوداً وهنا يبرز دور المصرف العقاري بتأدية هدف اقتصادي واجتماعي في آن واحد.
وبالحديث عن موضوع المنافسة يشير ديبو إلى أن المصرف العقاري لم يشعر حتى الآن بمنافسة المصارف الأخرى وأن ذلك يمكن حدوثه في حالة واحدة فقط عندما توجد شروط تفضيلية وميزات أخرى عما يمنحه المصرف العقاري.
ولا شك أن أي مصرف يقدم منتجاً تكون غايته في الأساس هي الربح وضمان تسديد القرض بسرعة، معنى ذلك أن البعض وضع مدة للقرض خمس سنوات أما المصرف العقاري فمازال يمنح القرض لمدة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً وهذا يعني أن شروط الأخير أفضل من شروط المصارف الأخرى ولذلك يسعى العقاري ويفكر جدياً برفع مبلغ القرض لحدود المليون ونصف المليون تدريجياً فمبلغ القرض الحالي هو مليون ليرة قد لا يتلاءم حالياً مع متطلبات السوق وما يمكن أن يقوم به المصرف العقاري سيبقيه الأول من ناحية التمويل العقاري ولفترة طويلة.
وهذا عائد لعدة أمور خبرته الطويلة في السوق والجانب الآخر لكونه مصرفاً حكومياً وثالثاً فهو حتى الآن يقدم فائدة مميزة على القروض (الاستثمارية- السياحية- الصناعية) والتي يصل معدل فائدتها وسطياً إلى (8.5%) قد ينخفض أو يرتفع حسب الآجال وكذلك الحال بالنسبة لوضع الفائدة في الجمعيات التعاونية السكنية وبالتالي يمارس العقاري دوراً اقتصادياً اجتماعياً يدخل ضمن خطة التنمية للدولة بشكل عام وهو إحدى أدوات هذه الخطة. ولعل عامل الثقة يلعب دوراً كبيراً في استمرار الكثيرين بالتعامل مع المصارف العامة فتشير استطلاعات معينة للرأي إلى أن نسبة 60-65% يثقون بالمصارف الحكومية وخاصة فيما يتعلق بالقروض السكنية، والعقاري يقدمها لشريحة واسعة.
الوطن