المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية [الأرشيف]

kinan

03-14-2008, 11:23 AM

المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: تأهيل علماء الدين مصرفياً
اختتم المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سورية فعالياته أمس بالتأكيد على إدراج اختصاص المصارف الإسلامية ضمن المناهج التعليمية الجامعية.
وأوصى المؤتمر بعد يومين من الجلسات المكثفة بإقامة دورات تأهيلية لعلماء الدين في مجال الصيرفة الإسلامية وتوحيد المصطلحات المتعارف عليها في الصيرفة الإسلامية وتنميط عقود صيغ التمويل الإسلامي، مشيراً إلى دور الإعلام في التعريف بماهية عمل المصارف عبر أجهزته المختلفة.
وأكد المؤتمر ضرورة تطوير الأطر القانونية الناظمة لعمل المصارف الإسلامية ووضع صيغ تمويل إسلامية جديدة لتخفيف المخاطر وزيادة العوائد لافتاً إلى دور المصارف الإسلامية نظراً إلى مسؤوليتها الاجتماعية في الاحتواء المالي بالتعامل مع شرائح المجتمع كافة.
ودعا المؤتمر السلطات المالية إلى استثناء إيرادات التمويل العقاري في المصارف الإسلامية والسعي إلى إنشاء هيئة ونظام تحكيم وتسويات للبدء في المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية والعمل على إصدار الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية إضافة إلى إيجاد صيغ عمل تأمينية تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشارك في المؤتمر نحو800 خبير مصرفي من دول عربية وأجنبية وناقش في سبع جلسات عمل واقع المصارف الإسلامية والطموح الذي تتطلع إليه، ودور الهيئات والمؤسسات الرقابية في الإفتاء والرقابة، ودور المعايير المحاسبية والشرعية الإسلامية والاستثمار العقاري والسياحي في المؤسسات المالية الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية فضلاً عن التطوير العلمي والعملي للموارد البشرية والأنظمة المصرفية وأسس وصيغ التأمين الإسلامي التكافلي.

sana

kinan

03-14-2008, 11:25 AM

تقرير عن تقرير عن المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات الإسلامية

باشر المؤتمر الثالث للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أعماله أمس بجلسة افتتاحية تخللتها أربع كلمات وتابع المؤتمر برنامجه بثلاث جلسات تناولت موضوعات الصيرفة والتمويل الإسلامي بين الواقع والطموح- الهيئات والمؤسسات الرقابية ودورها في الإفتاء والرقابة- دور المعايير المحاسبية والشرعية الإسلامية في توجيه وتنظيم عمل الصيرفة الإسلامية.

وفي الافتتاح كان للمفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون كلمة ميز فيها الاقتصاد الإسلامي عن غيره، فالاقتصاد الإسلامي تعبدي الطابع وليس للرفاه والمتعة كما أنه اقتصاد أخلاقي القيم وعالمي النفع حيث لا يؤمن بالاحتكار لمذهب أو دين أو جماعة إلى كونه اقتصاداً واقعياً لا يكذب على نفسه أو على الناس وحتى لا يكون هناك احتكار فقد جعل الملك لله والإنسان هو المستأمن ويأخذ أجراً تعبدياً، فالاقتصاد الإسلامي إنساني الهدف ويروي المفتي عما حدث منذ 25 سنة من إحدى الدول الاسكندنافية التي ألقت أطناناً من الحليب والزبدة خوفاً منها من انخفاض أسعار التصدير مقابل أن هناك جزءاً من العالم يرزح تحت الجوع.
ويضيف المفتي: هناك حقيقة نعرفها فكل واقع سليم يبني طموحاً سليماً وكل واقع نتغاضى عن أخطائه لا نبنيه بشكل سليم لن يولد طموحاً بل انهيارات مستقبلية سنورثها لأبنائنا لأننا لم نحفظ الأمانة.
وكل الشرائع السماوية اهتمت بحياة الإنسان اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وروحياً والله لم يوجد إلا ديناً واحداً أعطاه لإبراهيم وموسى صياغة وعيسى جمالاً ومحمد ختاماً وجميع الشرائع سعت إلى سعادة الإنسان باعتباره محور العبادة في الكون. ويذكر المفتي ما تحدث به أمام البرلمان الأوروبي من أن الكعبة لو هدمت لوجد من أحفادنا من يبنيها والأقصى كذلك وأيضاً كنيسة المهد والقيامة لكن لو قتل طفل فهل يعيد الكون بناء إنسان وهو محور الاقتصاد والآن يتعامل العالم ومحوره المال وليس الإنسان، لذا نرى هذا الصراع الاقتصادي لحد قتل الإنسان للاستحواذ على المال وهذا ما جعل الاتحاد السوفييتي يسقط دون حرب عند فقد الإنسان وسقطت القيم الإيديولوجية مقابل الفكر والاهتمام بقضية بناء الدولة لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي ليكون مميزاً.
لذلك يرى المفتي أن علينا الوقوف أمام المؤسسات البنكية العالمية التي تقول إن الصيرفة الإسلامية لم تختلف عن البنوك التقليدية إلا بتغيير المصطلحات، فالبعض وقع في الفخ ليقول إن البنوك الإسلامية كالتقليدية ولكن علينا معرفة أن الاقتصاد جماعي.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أعطى في كلمته مؤشرات عن عمل السوق حيث قام المصرف المركزي بتحقيق جملة من الأهداف لبناء دعائم سياسية نقدية فعالة من جهة تأمين استقرار سعر صرف الليرة بتوحيد سعر صرفها وفك ربطها بالدولار، تطبيق المصارف لأنظمة القطع الأجنبي، الترخيص لمهنة الصيرفة، تحرير الفوائد المدنية، إعطاء هامش (ناقص وزائد 2) لمعدلات الفائدة الدائنة.
وهذا الأمر يتضمن تطوير السوق المالية بوجود 6 مصارف عامة، 8 خاصة ، 3 إسلامية وعدد من مؤسسات الصيرفة والتأمين وذلك يتزامن مع تطور القطاع المصرفي الوطني الذي أصبح أكثر نشاطاً وفعالية، فإيداعات القطاع الخاص للمصارف بالليرة السورية والقطع الأجنبي بلغت عام 2005 (433) مليار ل.س لتتجاوز عام 2007 (660) مليار ل.س.
كما حازت المصارف الخاصة 35% من الإيداعات إلى جانب الارتفاع الكبير بإيداعاتها من القطع الأجنبي حيث وصلت إلى نحو 500 مليون دولار عام 2005 وبلغت عام 2007 مليارين و600 مليون دولار. كما ارتفعت قيمة التسليفات من 127 مليار ل.س عام 2005 إلى 300 مليار عام 2007 ويبرز نشاط المصارف الخاصة في مجال التسليف بالقطع الأجنبي للقطاع حيث وصلت النسبة إلى 70% عام 2007 وكان للمصارف الجزء الأكبر من عمليات الاستيراد بتحويل التجارة الخارجية لعام 2007.
ويقول ميالة: إن هذا النشاط من المصارف الخاصة قابله انخفاض الحصة النسبية للمصارف العامة التي سعت إلى توسيع نشاطها وتحسين مستوى أدائها وكانت نسبة ودائعها للقطاع الخاص بالليرة السورية 8% ومن القطع الأجنبي 35% أما تسليفات المصارف العامة للقطاع الخاص فكانت بمعدل 97% للتسليف بالليرة السورية و73% للقطع الأجنبي.
وأوضح ميالة أن خطة المصرف المركزي للعام 2008 ستتضمن الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية لإصدار الأوراق المالية الحكومية وقريباً سيعلن أول مزاد حقيقي- إلغاء مصارف المنطقة الحرة وتحويلها إلى فروع- السماح للمصارف بتمويل كافة المستوردات من المناطق الحرة- السماح بالحصول على قروض بالعملات الأجنبية وتسديدها عن طريق المصارف السورية سواء عن طريق موارده من القطع الأجنبي أو شرائه من المصرف- السماح بالحصول على قروض استثمارية بالعملة الأجنبية- نقل حسابات المدن والبلديات وعددها 1585 حساباً كل إلى محافظته حسب الاختصاص، إلغاء العمولات على التحويلات.
إحداث غرفة مقاصة بالليرة السورية والقطع الأجنبي- إعداد مشروع الحوالة الإلكترونية بين الفروع- تنفيذ مركزية المخاطر- إعداد ورقة عمل لهيئة ضمان الودائع.
وفيما يتعلق بعمل المصارف الإسلامية سيسعى المركزي إلى إنشاء هيئة شرعية موحدة لديه- تحديد المصطلحات في عقود الصيرفة الإسلامية- تطوير وتحديث الأطر والتشريعات للصيرفة الإسلامية وإصدار الصكوك الإسلامية وأيضاً البطاقات الإسلامية.
الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور نضال الشعار ركز في كلمته على ثماني نقاط: الأولى إن كل العمليات المصرفية الإسلامية تستند في مبادلاتها إلى أصول حقيقية. والثانية هي مزيج بين البنك الاستثماري والتجاري ومقدم رأسمال. والثالثة وجود تحمل للمشاركة في المخاطر. والرابعة مفهوم النقود فالاقتصاد الإسلامي يؤمن بالقيمة الزمنية وإضافة أي ربح عليها محرم ولو حولت تلك القيمة إلى أصل فتأخذ صفة خاصة يضاف إليها ربح عند بيعها إلى أجل.
أما الخامسة فتعريف المخاطرة في قضايا الائتمان- الضمان. والسادسة يعتبر الدخول للمصرف الإسلامي عبادة. والسابعة الاحتواء المالي للمسلمين وغير المسلمين لتحقيق التنمية والتطوير وأخيراً مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أشار إلى تجربة بلده مع المصارف الإسلامية التي قدمت التأجير التمويلي والإقراض الصغير والأصغر وهذا النوع من النشاط يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وعمل البنك المركزي في اليمن مؤخراً على تعديل قانون المصارف الإسلامية، وذهب في تعديله بأن أجاز للبنوك التقليدية بفتح فروع لها للعمل بالصيغ الإسلامية.

الوطن