هيئة الأوراق تحدد ثماني مخالفات قامت بها شركة النماء للصناعة

[kinan]

حسمت هيئة الاوراق والاسواق المالية بصفتها الجهة المخولة بمراقبة اداء الشركات المساهمة في سورية اللغط الدائر حول شركة النماء للصناعة(المساهمة المغفلة) واصدرت بيانا عددت فيه ثماني مخالفات قامت بها الشركة وجاء في البيان :

حماية لحقوق المساهمين وحفاظا على الاموال العامة وبعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة النماء للصناعة المساهمة المغفلة لعام 2006 وتقرير مفتش الحسابات حيث شكلت الهيئة لجنة خاصة للتحقيق برئاسة الدكتور محمد الجليلاتي نائب رئيس الهيئة وبنتيجة التحقيق تبين وجود عدة مخالفات تنطبق عليها احكام المادة 17 من قانون الهيئة والمادة 18 من نفس القانون والتي تنص على معاقبة مرتكبي هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامات المنصوص عليها في المرسوم رقم 151 لعام 2007 واوضحت الهيئة للثورة هذه المخالفات كما يلي:‏

1- قيام ادارة شركة النماء للصناعة المساهمة المغفلة ممثلة برئيس مجلس ادارتها على التوالي السيد احمد دعبول والسيد زاهر دعبول بتمويل الاطراف ذات العلاقة (شركات تعود ملكيتها لآل دعبول )بدون وجه حق وبما يخالف غايات الشركة المحددة في النظام الاساسي للشركة وقد بلغت الديون المترتبة على هذه الشركات لغاية 31/12/2006 مبلغ 1.535.646.197 مليارا وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وأربعين الفاً ومائة وسبعة وتسعين ليرة سورية وتطورت في 30/6/2007 لتصل الى مبلغ ,945 1.755.061 مليارا وسبعمائة وخمسة وخمسين مليوناً وواحد وستين الفاً وتسعمائة وخمسة واربعين مليون ليرة سورية اي ما يعادل ضعف رأس مال شركة النماء البالغ 842.542,000 ثمانمائة واثنين واربعين مليون وخمسمائة واثنين واربعين الف ليرة سورية على الرغم من ان جميع هذه الشركات (الاطراف ذات العلاقة) متعثرة وعاجزة عن سداد الديون المترتبة عليها لصالح شركة النماء مما اضطر شركة النماء الاقتراض من المصارف المحلية والخارجية وجهات اخرى حيث بلغت الديون المترتبة على شركة النماء لغاية 31/12/2006 مبلغ 2.070.830.192 مليارين وسبعين مليونا وثمانمائة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وتسعين ليرة سورية وقامت بإعادة جدولتها مما يؤكد وقوع الشركة في أزمة سيولة حادة ومخاطر ناجمة عن احتمال عجزها عن سداد الاقساط في مواعيدها مما يهدد باستمرارية الشركة.‏

2- عدم افصاح مجلس ادارة شركة النماء عن الديون الممنوحة للأطراف ذات العلاقة في تقارير مجلس الادارة المعروضة على المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة السنوية ولا عن تعثر مديونية هذه الشركات.‏

3- عدم تشكيل مؤونة ديون مشكوك فيها لهذه الديون المتعثرة.‏

4- قيام الشركة بالمبالغة الكبيرة في تقدير القيمة العادلة للشركة في عام 2004 وذلك في الدراسة المعدة بهدف زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة وطرحها على الاكتتاب العام وقد ادى ذلك الى احتساب علاوة اصدار بمبلغ مرتفع جدا (حيث تم تحديد سعر اصدار اسهم زيادة رأس المال بمبلغ 645 ل.س للسهم منها 100 ل.س قيمة اسمية و545 ل.س علاوة اصدار) مما نتج عنه الحاق الغبن والضرر للمساهمين الجدد الذين اكتتبوا بأسهم زيادة رأس المال.‏

5- وجود ازدواجية في البيانات المالية وبخاصة عن عام 2003 حيث اختلفت البيانات الواردة في دراسة التقييم عن البيانات المالية الفعلية المعتمدة مما ساعد على المبالغة في تقييم علاوة الاصدار.‏

6- قامت الشركة وبدون أي مبرر محاسبي وخلافا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الخاص بالاصول غير المعنوية بإظهار قيمة للعلامات التجارية بمبلغ 800000000 ثمانمائة مليون ليرة سورية وتسجيلها لصالح المساهمين القدامى (آل دعبول) رغم ان هذه العلامات قد أخذت بعين الاعتبار عند تقدير قيمة علاوة الاصدار.‏

7- لم تكتف ادارة شركة النماء بازدواجية معالجة العلامات التجارية وإلحاق الغبن والضرر بالمساهمين الجدد الذين اكتتبوا بأسهم زيادة رأس المال بل قامت في عام 2006 بإعادة تقييم هذه العلامات (استنادا الى بيانات مالية معتمدة من قبل ادارة شركة النماء وعلى افتراضات وهمية) وذلك بمبلغ 1,252.028,393 ملياراً مائتين واثنين وخمسين مليوناً وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائةو ثلاثة وتسعين ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 452,028,393 اربعمائة واثنين وخمسين مليوناً وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ليرة سورية وهذا مخالف للمعيار الدولي رقم 38 الذي لا يسمح اصلا باثبات العلامات التجارية المولدة داخليا بالاضافة الى ان تقييم هذه العلامات بالزيادة يرتبط بالمنافع المستقبلية المتوقعة لهذه العلامات اي من خلال الارباح المستقبلية المتوقعة في السنوات اللاحقة في ضوء الارباح المحققة في السنوات السابقة علما بان ارباح شركة النماء كانت تتراجع حيث بلغت السنوات 2004-2005-2006 على التوالي كما يلي 132 مليوناً 126, مليوناً 107, ملايين الامر الذي يدل على ان دراسة التقييم كان يجب ان تتجه نحو تخفيض القيمة وليس زيادتها.‏

8- لم تعالج شركة النماء موضوع الضريبة على الدخل المترتبة على شركة النماء وقيامها بتحميل فروقات ضريبية تخص الشركات الخاصة بآل دعبول الى شركة النماء كما أنها لم تعالج موضوع الضريبة المترتبة على علاوة الاصدار عند توزيع جزء منها على المساهمين كأسهم مجانية لزيادة رأس المال .‏

وبنتيجة ذلك قامت الهيئة وبموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على : استصدار قرار من السيد وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس ادارة شركة النماء للصناعة (المساهمة المغفلة) المتعاقبين على الشركة منذ 2003 وحتى تاريخه وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم .‏

واحالة ملف شركة النماء بكامله الى القضاء المختص للبت في المخالفات المنسوبة اليها.‏

وأوضحت الهيئة بأن الشركة لم تخضع للحجز الاحتياطي وهي مستمرة في أعمالها وانما تم القاء الحجز الاحتياطي الحالي على أعضاء مجلس الادارة لصالح الشركة .‏

وأهابت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمجالس ادارات الشركات المساهمة القيام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في قانون التجارة ونظام الممارسات السليمة لادارة الشركات (قواعد حوكمة الشركات) الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم 18 تاريخ 9/1/2008 والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين المرعية والتقيد بأغراض الشركة المحددة في نظامها الاساسي على النحو الذي يحفظ حقوق المساهمين ويضمن استمرارية واستقرار الشركة.‏

المحجوز على أموالهم‏

-أحمد دعبول - زاهر دعبول - براء دعبول‏

- محمد فؤاد الحمصي -ايمان محمد حسام الدين مطر بازي المنجد. - آلاء عبد الواحد قات. - عرفان الجدا‏

وأموال الشركات المدينة :‏

- مجموعة دعبول الاقتصادية (شركة توصية بسيطة)‏

- الشركة المتحدة للصناعات البتروكيماوية (شركة مساهمة مغفلة)‏

- شركة دعبول والسادات للسلفوكيماويات (شركة تضامن)‏

[b_nokko]

[center:q9qq92b6]بسم الله الرحمن الرحيم




عندما نشرت «تشرين» قبل ايام تحقيقاً عن معاناة المساهمين في شركة النماء الصناعية (في نفس اليوم الذي وجهت فيه هيئة الاوراق والاسواق المالية كتابها الى السيد رئيس الوزراء طالبة الحجز على ممتلكات اعضاء مجلس الشركة وردت الينا وثائق ومعلومات كثيرة عن مخالفات تحدث في الشركة واخطاء تضر بمصالح المساهمين، ولذلك بدأنا العمل من جديد لمتابعة هذه المعلومات والتأكد من مصداقيتها.

لذلك ومع اصدار الهيئة لتوضيحاتها حيال المخالفات المرتكبة من قبل ادارة الشركة فاننا نضع ما توصلنا اليه من معلومات برسم هيئة الاوراق والاسواق المالية لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها حماية حقوق المساهمين المالية.. هذا طبعاً اذا بقي شيء من هذه الحقوق!!

‏

ربما تكون اهم نقطة في الكم الكبير من المعلومات التي وصلتنا وتأكدنا منها ما يتعلق بمصير العلامات التجارية التي قدرت قيمتها عند طرح الاسهم بمبلغ 800 مليون ليرة ثم ارتفع الى 1.252 مليار ليرة سورية، اذ ووفق المعلومات الموثقة التي حصلت عليها «تشرين» فان السيد احمد دعبول باع مؤخراً علامة «توبر» لإحدى الشركات الصناعية وهناك اضبارة خاصة للتنازل موجودة رسمياً في دائرة الوقوعات بمديرية حماية الملكية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعلامة «توبر» مسجلة وفق سجلات المديرية تارة باسم شركة النماء المساهمة المغفلة فئة /3/ برقم 6470 وتارة اخرى باسم السيد احمد دعبول فئة /3/ برقم 55665 مع اختلاف بسيط في احرف الكلمة لاتينياً (topper للنماء toper ) للسيد احمد دعبول وبهذا الوضوح تكتمل عملية استغلال علامات الشركات من قبل المساهمين القدامى ومن ثم بيعها وهي التي قدرت بملايين الليرات وشكلت عامل مبالغة ومن ثم غبن وضرر بالمساهمين الجدد الذين اكتتبوا بأسهم زيادة رأس المال،،! ‏

ولم تقف العملية عند علامة توبر فقط بل تعدتها الى كثير من العلامات الاخرى فمثلاً علامة زمزم مسجلة برقم 85698 لشركة النماء الصناعية المساهمة المغفلة على الفئتين 3و1 وهي ايضا مسجلة باسم السيد محمد زاهر دعبول برقم 63986 على الفئة الثالثة وبرقم 66972 للسيد محمد زاهر دعبول على ذات الفئة، وكذلك الامر بالنسبة للعلامة المسماة «الفرند» المسجلة برقم 37858 للسيد احمد دعبول وبرقم 37858 للسيد احمد دعبول الاولى على الفئة 16 و الثانية على الفئة الثالثة ومسجلة ايضا مع اضافة رقم للعلامة فرند+2 على الفئة الثالثة لشركة النماء المساهمة المغفلة برقم 25049 ‏

ربما لو كان الحاصل على شهادة ايداع للعلامة (قبل صدور قانون العلامات) من خارج الشركة لتم تحميل المسؤولية لمديرية حماية الملكية، لكن عندما يكون احد المساهمين فالمسؤولية تقع اولاً عليه ثم على حماية الملكية سواء كانت العلاقة مسجلة باسمه اولاً وباسم الشركة. ‏

النقطة الثانية المهمة والتي تحتاج هي الاخرى لتدقيق ومتابعة تتعلق بشراء الموظفين بالشركة لأسهم خلال عملية زيادة رأسمال وهذا يعتبر مخالفة صريحة للانظمة واذا كانت الشركة قد سكلت منحى خاصاً لتفادي المحاسبة عبر تقديم الموظفين لكتب استقالة بتاريخ سابق فإن حصول المحاسب على أسهم في الشركة وهذا ما يتضح من خلال محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة في 2007 حيث كان المحاسب مراقب تصويت.. وبالتالي علينا ان نسأل هل ما حصل عليه المحاسب من اسهم كان مجاناً وهذا امر مسموح به ام ان المحاسب قام بشراء الاسهم وهذا مخالف؟ ‏

وثالثاً نصل الى غرفة التداول التي اكدت الشركة في كتاب رسمي يتضمن اجاباتها على اسئلة «تشرين» سابقاً عبر محاميها انها احدثت غرفة لتداول الاسهم وكانت تعد لنشر اعلان في الصحف بذلك.. والسؤال كيف سمحت الجهات المعنية من وزارة الاقتصاد الى هيئة الاوراق والاسواق المالية لها بمثل هذه الخطوة؟ ام ان ادارة الشركة اتخذت الخطوة منفردة وبالتالي لماذا لم يتطرق تقرير الهيئة الى هذه المخالفة الكبيرة التي ربما لو حدثت لكبر الضرر وزاد التقييم غير السليم للاسهم.! ‏

وأخيراً.. وبعد نمو اربع سنوات من تقدير قيمة الشركة وتأكيد المبالغة الكبيرة في ذلك وما نجم عن ذلك من الحاق غبن وضرر بالمساهمين الجدد.. علينا ان نسأل مجدداً ما الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق الشركة او المحاسب الذي قام بتدقيق حسابات تلك الشركة واغفل الديون المذكورة وبحق الجهة او الشركة التي تدرك قيمة الشركة وسببت كل هذا الضرر. ‏

اذا كان الموضوع اصبح برمته في القضاء، ليقول كلمته العادلة فيه فإنه من المهم ان تستكمل الاجراءات لتصل الى كامل الاطراف المعنية بالموضوع وايقاف كل الاجراءات التي اتخذت بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية العام الماضي لا سيما ما يتعلق بتفويض مجلس الادارة ببيع وشراء اصول الشركة. ‏

حفاظاً على حقوق المساهمين وانتظاراً لما سيقوله القضاء. ‏





زياد غصن - تشرين





أخوكم
محمد[/center:q9qq92b6]

[kinan]

من الجيد متابعة الصحافة لهذا الموضوع
بهدف متابعة الموضوع بشففية

[b_nokko]

[center:5ozh9lpl]بسم الله الرحمن الرحيم



صراحة مأساة ما يحدث خصوصا لحقوق صغار المساهمين .





أخوكم
محمد[/center:5ozh9lpl]

[kinan]

وأخيـراً جهـة رسمية تتدخل لحماية أموال المسـاهمين!!

لم تكن الشركات المساهمة المغفلة في سوريا طيلة السنوات والعقود السابقة أكثر من شركات عائلية أو فردية، إنما بحجم أكبر، فطرح أسهمها للاكتتاب العام ودخول آلاف المساهمين إليها لم يكن ليكشف أوراق هذه الشركات مالياً وعملياً، ولم يكن ليوقف حالة التحكم الفردي لمجموعة من الشركاء والمساهمين، وهكذا كانت الثقة تتضاءل بهذا النوع من الشركات بعكس ما يحدث عالمياً، وهكذا أيضاً كان الندم هو المسيطر على تصرفات كثير من المساهمين وصغار المدخرين الذين سلموا بضياع مدخراتهم وأموالهم.
ولا نبالغ عندما نقول إن بعض الشركات المساهمة لم تكن أكثر من وعاء قانوني أو صورة قانونية جديدة لجامعي الأموال، فكما يعلم الجميع هناك شركات مساهمة طرحت أسهمها للاكتتاب منذ عشرات السنوات ومع ذلك لم تبدأ بالعمل، وهناك شركات أخرى لم تربح عاماً واحداً فقط، ولذلك فلو تمت مقارنة نتائج ومسيرة بعض الشركات الفردية والعائلية ببعض الشركات المساهمة لتفوقت الأولى على الأخيرة بخلاف المنطق والتجربة.
وربما يكون خروج هيئة الأوراق والأسواق المالية عن صمتها الأسبوع الماضي وتفجيرها لقنبلة من العيار الثقيل يخلق بعض الأمل بضبط عمل الشركات المساهمة شيئاً فشيئاً ويراقب عملها، خاصة بعد جملة التشريعات والقوانين التي أصدرتها الهيئة وتحديداً القرار رقم 18 تاريخ 9/1/2008 المتضمن القواعد والمعايير الملزمة لجميع الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والتي تشكل القواعد الرئيسية لحوكمة الشركات المساهمة المغفلة.
حجم كبير وفعل صغير:
مع النشاط الملحوظ لاستكمال إجراءات تأسيس سوق الأوراق المالية ازداد الحديث عن الشركات المساهمة بنوعيها العامة والمغفلة، وفوائد تأسيس الشركات المساهمة العامة في جذب الاستثمارات والمدخرات الفردية وتوظيفها بشكل آمن واقتصادي، ولعل من أبرز الملاحظات التي يمكن أن يخرج بها المرء من اطلاعه على قائمة الشركات المساهمة المغفلة المرخصة والمسجلة في مديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد أن تاريخ أقدم شركة مساهمة (اكتتاب عام) يعود إلى العام 1924 وهي شركة المشاريع الكاثوليكية التي يعود تاريخ صك تأسيسها للعام 1924 فيما كان صك تصديق النظام في العام 1929 وغايتها بناء مشاريع كاثوليكية ومركزها حلب وبرأسمال 100 ألف ومدتها كان لعشرين عاماً.
أما تاريخ أقدم شركة مساهمة (مغفلة) فيعود إلى العام 7/8/1952 واسمها الشركة التجارية السورية للاستيراد والتصدير والتوزيع والتي صدق النظام 14/8/1952 وبرأسمال900 ألف ومهمتها الأعمال التجارية ومركزها دمشق ومدتها 50 عاماً.
وتشير إحصائيات مديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن عدد الشركات المساهمة لغاية نهاية شهر شباط الماضي نحو 352 شركة مساهمة منها 11 شركة مساهمة مغفلة تم الترخيص بتأسيسها في شهر شباط وبرأسمال قدره 3.168 مليار ليرة، منها ثماني شركات أسست على قانون التجارة السوري رقم 149 لعام 1949 وثلاث شركات على مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007، فيما توضح البيانات ونحو مزيد من التفاصيل أنه خلال شهر كانون الثاني الماضي تم الترخيص لتأسيس 13 شركة مساهمة منها سبع شركات على قانون التجارة وثلاث شركات على مرسوم الاستثمار رقم 8 وشركة واحدة على قانون المصارف وأخرى على قانون التأمين وواحدة أخرى على قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم 24 لعام 2006.
ومن هذه البيانات يمكن استخلاص النتائج التالية:
- هناك عدد غير قليل من الشركات المساهمة المغفلة يتم ترخيصها شهرياً مقابل تدني وغياب أي حل لهذا النوع من الشركات، فوفق بيانات وزارة الاقتصاد فإنه خلال شهر شباط الماضي لم يتم تسجيل حل أية شركة مساهمة مقابل خمس شركات محدودة المسؤولية تم حلها خلال ذاته الشهر، وهذا يفرض بطبيعة الحال متابعة أكبر لواقع الشركات المساهمة ومدة تقييدها بالقانون والأنظمة المرعية سواء وفق ما نص عليه قانون الشركات الجديد الذي يبدأ تنفيذه بداية نيسان القادم أو ما أقره مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية من تعليمات وقرارات خاصة بعمل هذه الشركات وضرورات الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات.
- بمقارنة عدد الشركات المدرجة حالياً على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية البالغ 46 شركة مساهمة مغفلة والعدد الإجمالي للشركات المساهمة المغفلة المسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والبالغ نحو 352 شركة (مع العلم أن بينها شركات مساهمة مغلقة أي أنها لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام مع إمكانية قيامها بذلك بعد صدور المرسوم 61 المتعلق بتقييم الشركات وتحويلها والرغبة بإدراج الشركات في البورصة المقبلة) يتضح لنا أن هناك 306 شركات مساهمة تقريباً ما تزال خارج الصورة الحقيقية لما يجب أن تكون عليه الشركة المساهمة، أي أن ثمة عمل كبير ينتظر هيئة الأوراق والأسواق المالية لإصلاح وضع هذه الشركات ودفعها للالتزام بالمعايير والقواعد المالية والمحاسبية الدولية وبقواعد حوكمة الشركات.
- هناك تحسن واضح في الإقبال على تأسيس الشركات المساهمة المغفلة كما ذكرنا سابقاً، ولعل مقارنة عدد الشركات المحدودة المسؤولية والمرخصة لغاية شهر شباط من العام الحالي والبالغ نحو 1110 شركات مع عدد الشركات المساهمة المرخصة لنفس الفترة يشير إلى أن نسبة الشركات المساهمة المغفلة المحدودة المسؤولية يشكل نحو 31.71 %، وهذه نسبة يتوقع أن ترتفع تبعاً لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية ودخول القطاع الخاص لمختلف مجالات الاستثمار وصدور المرسوم 61 المتعلق بتقييم الشركات الفردية والعائلية والتشجيع للتحول نحو الشركات المساهمة.
- ولعل المعلومة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة والمتعلقة بعدد الشركات التي عقدت هيئاتها في العام الماضي ولنهاية العام 2007 والبالغة 199 شركة مساهمة مقارنة بنحو 331 شركة مساهمة مغفلة مسجلة لنهاية العام الماضي يكشف عن وجود 132 شركة مساهمة مغفلة لم تعقد هيئتها العامة، ومع أن هذه الفترة تشهد إقبالاً ولغاية نهاية شهر حزيران تقريباً على عقد الهيئات العامة للكثير من الشركات المساهمة إلا أن رفع الغرامة وتشديد الإجراءات القانونية في قانون الشركات سيحد من هذه الظاهرة، وبالتالي سيكون هناك مزيد من الشفافية والإفصاح وعلى الأقل فرصة للمساهمين لرفع أصواتهم، ففي قانون التجارة لعام 1949 تبلغ الغرامة الواجبة على عدم عقد الهيئة العامة في موعدها 100 ليرة سورية فقط. وبالتالي كانت بعض الشركات الخاسرة والمتعثرة والتي تشهد مخالفات متنوعة تحجم عن عقد اجتماع الهيئة العامة وتكتفي بدفع الغرامة!.
- جزء كبير من مشكلة الشركات المساهمة المغفلة في سوريا يلخصه واقع الشركات المساهمة المشتركة التي فشلت في تقديم صورة اقتصادية ناجحة لاستثمار المدخرات، فالمساهمون الذين وثقوا بوجود الدولة كطرف مساهم بنسبة لم تقل عن 25 % تعرضوا لخيبة أمل واسعة أفقدتهم القيمة الحقيقية لمدخراتهم، فالشركات الزراعية انتقلت من فشل لآخر والشركات المشتركة السياحية بعضها نجح مع مشكلات وملاحظات واحتجاج من قبل الدولة أحد المساهمين الرئيسيين والحل بدأ مع ترانستور وتعثر مع عمريت وطرح من قبل الدولة مع أربع شركات وعارضته الشركات.
التحرك الضامن:
وكما قلنا سابقاً فإن تحرك هيئة الأوراق والأسواق المالية والذي تمثل في كشف مخالفات إدارة شركة النماء، ومن ثم الطلب من رئيس الوزراء الحجز على أموال وممتلكات أعضاء مجلس الإدارة المتعاقبين ضماناً لحقوق المساهمين وتدخلها أيضاً لإيقاف الشركة الدولية للتطوير والتحديث في المقاولات والتصنيع والتجارة المساهمة المغفلة (يوباكو) لإيقاف عمليات الاكتتاب على أسهم الشركة نظراً لعدم حصولها على موافقة الهيئة على طرح أسهمها على الاكتتاب العام مما يخالف القانون 22 لعام 2005 ونظام إصدار وطرح الأسواق المالية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3945 تاريخ 28/8/2006 والمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 المتضمن قانون سوق الأوراق المالية، والهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة ملف الشركة على القضاء طالبة من الذين اكتتبوا باسهم الشركة مراجعة الهيئة، قد يغير من الصورة التي ارتسمت بها الشركات المساهمة ومليارات الليرات التي ضاعت فيها، وكان يفترض أن تتحول إلى مليارات أخرى ومنتجات وسلع وقيمة مضافة.
نعم هناك شريحة محددة من المواطنين الذين ينتمون لشريحة الدخل المحدود والمتوسط تملك لوحدها مدخرات مالية صغيرة في قيمتها الفردية إنما كبيرة بقيمتها الإجمالية، وهي تقدر تبعاً لتصريحات رسمية لبعض مسؤولي الفريق الاقتصادي بنحو 150 مليار ليرة سورية، وبالتالي فمهما كانت قيمة المدخرات التي استطاعت المصارف الخاصة وشركات التأمين اجتذابها فإنه لا يزال هناك ما يزيد تقريباً على 70 مليار ليرة سورية تبحث عن الاستثمار وعوامل الأمان، أو ما تزال تستثمر ضمن قنوات خاصة وذات قيمة مضافة محددة.
فشريحة الدخل المحدود وتبعاً لمدخراتها الصغيرة فهي تستمر في طرق أبواب الاستثمار التقليدي مثل شراء سيارة أجرة أو الاستثمار في شراء العقارات أو إيداعها لدى صاحب شركة معروف من قبلهم أو لدى متعهد بناء...الخ، فيما الطبقة الوسطى حافظت هي الأخرى على الطرق التقليدية البسيطة والضيقة الاستثمارية كالمشاركة في منشآت سياحية بسيطة أو محلات تجارية دون أن تتعدى إلى المساهمة في تأسيس شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة.
تتعدد أسباب النمطية الاستثمارية في استثمار مدخرات الشريحة المحدودة الدخل والمتوسطة إلى الظروف الاقتصادية التي كانت سائدة سابقة وما تخللها من حدوث مشكلة جامعي الأموال والآلام الكبيرة التي تسببت بها لعائلات كثيرة وكبوات شركات المساهمة وتدني أرباحها الموزعة هذا طبعاً إذا لم تخسر، ورغم التغيرات الواضحة التي حدثت إلا أن أفراد هذه الشريحة ما يزالون يبحثون عن الاطمئنان والثقة قبل الحديث عن نسبة الربح المتحقق، ولعل السمعة التي تحظى بها المصارف الإسلامية ومرجعيتها كانت الوحيدة التي استطاعت الحصول على ثقة المدخرين، وهذا ما ظهر جلياً في حجم الإقبال الكبير على شراء أسهمها والذي فاق التوقعات والمطلوب.
لذلك هناك اعتقاد مهم بضرورة التوجه نحو هذه الشريحة لتعزيز ثقتها بالوضع الاقتصادي وتقديم النصح والمشورة في المجالات التي يمكن أن تستثمر فيها مدخراتها، فعلى أهمية الاستثمارات الوافدة إلى القطر فإن الاستثمارات تبقى هي الأهم والأكثر استمرارية، ومدخرات بحجم 70 مليار ليرة ليست قليلة بل مغرية وتستأهل الدراسة والاهتمام أكثر.

[ayman]

السلام عليكم،


أرجو من جميع الأعضاء المطلعين و المتابعين لموضوع شركة نماء للصناعة (لآل دعبول) أن يخبرونا بآخر المستجدّات.

الشركة قامت بعمليّة نصب و احتيال عند زيادة رأس مالها، ممّا أدّى لتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد رقم \3204\ تاريخ 15\12\2008

الشركة لا زالت تعمل، و لم يتحمّل أيّ شخص المسؤوليّة القانونية، و لم تردّ الحقوق لأصحابها. اضافة الى إن موقع الهيئة لم يجدّد معلومات الشركة من سنة 2008.

أرجو تزويدي بالمعلومات، ولكم جزيل الشكر.

[لقمان]

كانوا يظنوا أنفسهم فوق القانون
لقد كان أول تعثر لي شراء عشرين سهم في شركة النماء للصناعة
في ذلك الوقت لم أشتر الأسهم العشرين بناء على التحليل الفني أو الاستشارات أو دراستي.......
و انما بكل بساطة اشريتهم لأني كنت و ما زلت معجبا بالسيد
أبو سليم دعبول
أبو سليم دعبول الذي
حول دير عطية الى من بلدة صغيرة
الى حاضرة جبل القلمون ......كان يعجبني في هذا الشخص
تواضعه و عمله الدؤوب في خدمة الناس
كان له يوم في الشهر يحمل المكنسة بيده و يكنس شوراع
دير عطية فعندما رأى الناس ذلك قدموا كل ما يستطيعو لاضفاء اللمسة الحضارية على دير عطية
التي نلاحطها ما ان وصلنا الى مشارفها
لكن للأسف أقربائك لم يكونوا على مستوى أخلاقك العالية
و انما استغلوا الناس و أكلو أموالهم بالباطل
و اعلم يا سيد أبو سليم أنهم استغلوا نظافة اسمك (الذي أوصلك لتكون مدير مكتب السيد الرئيس ))
ليمرروا احتيالهم
أطالبك أن تكون أنت من سيعيد حقوق الناس بيديك البيضاء التي أكن كل الاحترام لها
و لا تسمح لأقربائك بالاختباء تحت عباءة نظافة مسيرتك و نظافة اسمك
و كن أنت أول من يضيق الخناق عليهم لاعادة حقوق الناس
لأننا كما نعرفك لا وجود لأحد عندك فوق مظلة القانون

[ayman]

شكراً لمداخلتك أخ لقمان،

و لكن أريد أن أضيف ان أغلب المساهمين اكتتبوا بعد دراسة التحليل الأساسي، الذي اعتبر القيمة العادلة ستّة أضعاف القيمة الاسمية. خصوصاً إنه مصدّق من المحاسب القانوني، و موافق عليه من قبل هيئة الأوراق و الأسواق المالية.

أرجو الأخ عارف أن يُعلمنا ما هي العقوبات المترتبة على هذا التزوير من قبل المحاسب القانوني و أعضاء مجلس الادارة، و من التقصير الحاصل من قبل الهيئة.

و السؤال الأهمّ، هو لماذا الشركة لا زالت تعمل و آل دعبول في ادارتها حتى الآن؟؟ و لماذا لم تلغى زيادة رأس المال و ترد الأموال لأصحابها؟؟؟