kinan
03-19-2008, 08:29 PM
صرح وزير الإسكان والتعمير حمود الحسين أن الوزارة بصدد حل مجلس إدارة جمعية إعمار سورية وتحميلها مسؤولية النشر والإعلان عن مشروعاتها مضيفاً: إنهم ليسوا مطورين عقاريين ولا يملكون صلاحية إنشاء مشروعات وضواح سكنية وأنهم يعملون بحدود عدد المكتتبين والموافقين على المشروع فقط، ولا يحق لها الإعلان عن أكثر من عدد المكتتبين لديها، مؤكداً أن الوزارة لم توافق لها على العمل بموجب القرار 16 وإذا كانت تسعى لذلك فهي لم توفق أوضاعها مع القرار المذكور بعد وأن هذا النوع من الجمعيات يعمل بطريقة جامعي الأموال.
وأشار إلى أن جمعية إعمار سورية رهن التحقيق مع جمعيات أخرى لم تحصل بعد على تراخيص مشروعاتها وعلى موافقات الجهات المعنية ولا يحق لها بالتالي الإعلان عن الاكتتاب على مشروعاتها السكنية إلا لأعضائها والمنتسبين للجمعية حصراً عدا كونها محالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وكشف أن الجمعية المذكورة هي جمعية مشتركة مؤسسة من ثلاث جمعيات هي جمعية التضامن و17 نيسان وأبناء سورية حيث أطلقت على نفسها جمعية إعمار سورية وينطبق عليها الكلام المذكور آنفاً.
وجاء توضيحه هذا رداً على العديد من التساؤلات والاستفسارات عن نية الجمعية المذكورة طرح 25 ألف شقة سكنية للاكتتاب في مشروع ضاحية إعمار سورية السكني على امتداد مشروع دمر كأول ضاحية سكنية ضمن قطاع التعاون السكني مستندة للقرار 16 تاريخ 22/1/2007 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يسمح بإقامة الضواحي السكنية على الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن 250 دونماً وخالية من إشارات الرهن فإنها قامت بالتعاقد على شراء عقارات زراعية بمساحة 2000 دونم لإقامة 25 ألف شقة على خمس مراحل زمنية من ثلاث سنوات ونصف السنة حتى سبع سنوات ونصف السنة ومن مساحة 100 حتى 300م للشقة بسعر 20 ألف ليرة للمتر وإمكانية حصولها على قروض من المصرف العقاري بمعدل 1.5 مليون للشقة وتفاصيل أخرى.
وقد أشرنا سابقاً إلى تصريحات عدد من المسؤولين تؤكد ذلك من بينهم وزير الإسكان والتعمير الذي أكد أن هذا النمط من الجمعيات السكنية والشركات العقارية يخضع إلى التحقيق حالياً من قبل لجنة مؤلفة من وزارات الإسكان والداخلية والاقتصاد وجهات أخرى لكون هذه الشركات والجمعيات حسب وزير الإسكان تمارس أعمالها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين ولم تستكمل إجراءاتها الترخيصية بعد ولا يحق لها الإعلان عن مشاريعها والدعاية لها.
مضيفاً: إن وزارة الإسكان لم تسمح لها بالعمل وإقامة المشروعات الإسكانية لأن أوضاعها ونشاطاتها يشوبها الغموض وعدم الوضوح ولم تستكمل هذه الشركات إجراءاتها الفنية والتنظيمية مشيراً إلى وجود لجنة من عدة جهات تحقق في أوضاعها ومستنداتها التي تعمل على موجبها مشيراً إلى المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد رقم 2689 تاريخ 14/11/2006 الذي نص على عدم إعفائها من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى حسب الأنظمة والقوانين النافذة والمعمول بها قبل إجراءات الشهر. بدوره مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان أشار إلى تعميم رئاسة الوزراء ووجه بإحداث أقسام في مديريات الخدمات في المحافظات لمتابعة ومواكبة عملها والإشراف على نشاطاتها ومشاريعها على أرض الواقع والوقوف على مدى موثوقيتها ومصداقيتها.
إضافة إلى تأكيد محافظ ريف دمشق نبيل عمران من أن هذه الشركات تحت المجهر حالياً للتأكد من مدى قانونيتها وملاءتها المالية وتراخيصها وحقيقة العقارات التي تمتلكها وأرصدتها في البنوك كي لا يقع المواطن ضحية سهلة لهذه المشروعات التي تقدم نفسها بشكل مغرٍ. والتساؤل الذي طرح سابقاً ومازال قائماً هو: كيف تسمح وزارة الإدارة المحلية وهي الجهة الأولى المعنية بمشاريع كهذه لكونها تقام ضمن مناطق نفوذها، ولماذا لم تقدم حتى الآن الجواب الشافي لعشرات آلاف المواطنين المتعطشين لمعرفة حقيقتها على الأرض حيث وصفها أحد المسؤولين بأنها مجرد جامعي أموال؟!!
وأشار إلى أن جمعية إعمار سورية رهن التحقيق مع جمعيات أخرى لم تحصل بعد على تراخيص مشروعاتها وعلى موافقات الجهات المعنية ولا يحق لها بالتالي الإعلان عن الاكتتاب على مشروعاتها السكنية إلا لأعضائها والمنتسبين للجمعية حصراً عدا كونها محالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وكشف أن الجمعية المذكورة هي جمعية مشتركة مؤسسة من ثلاث جمعيات هي جمعية التضامن و17 نيسان وأبناء سورية حيث أطلقت على نفسها جمعية إعمار سورية وينطبق عليها الكلام المذكور آنفاً.
وجاء توضيحه هذا رداً على العديد من التساؤلات والاستفسارات عن نية الجمعية المذكورة طرح 25 ألف شقة سكنية للاكتتاب في مشروع ضاحية إعمار سورية السكني على امتداد مشروع دمر كأول ضاحية سكنية ضمن قطاع التعاون السكني مستندة للقرار 16 تاريخ 22/1/2007 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يسمح بإقامة الضواحي السكنية على الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن 250 دونماً وخالية من إشارات الرهن فإنها قامت بالتعاقد على شراء عقارات زراعية بمساحة 2000 دونم لإقامة 25 ألف شقة على خمس مراحل زمنية من ثلاث سنوات ونصف السنة حتى سبع سنوات ونصف السنة ومن مساحة 100 حتى 300م للشقة بسعر 20 ألف ليرة للمتر وإمكانية حصولها على قروض من المصرف العقاري بمعدل 1.5 مليون للشقة وتفاصيل أخرى.
وقد أشرنا سابقاً إلى تصريحات عدد من المسؤولين تؤكد ذلك من بينهم وزير الإسكان والتعمير الذي أكد أن هذا النمط من الجمعيات السكنية والشركات العقارية يخضع إلى التحقيق حالياً من قبل لجنة مؤلفة من وزارات الإسكان والداخلية والاقتصاد وجهات أخرى لكون هذه الشركات والجمعيات حسب وزير الإسكان تمارس أعمالها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين ولم تستكمل إجراءاتها الترخيصية بعد ولا يحق لها الإعلان عن مشاريعها والدعاية لها.
مضيفاً: إن وزارة الإسكان لم تسمح لها بالعمل وإقامة المشروعات الإسكانية لأن أوضاعها ونشاطاتها يشوبها الغموض وعدم الوضوح ولم تستكمل هذه الشركات إجراءاتها الفنية والتنظيمية مشيراً إلى وجود لجنة من عدة جهات تحقق في أوضاعها ومستنداتها التي تعمل على موجبها مشيراً إلى المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد رقم 2689 تاريخ 14/11/2006 الذي نص على عدم إعفائها من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى حسب الأنظمة والقوانين النافذة والمعمول بها قبل إجراءات الشهر. بدوره مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان أشار إلى تعميم رئاسة الوزراء ووجه بإحداث أقسام في مديريات الخدمات في المحافظات لمتابعة ومواكبة عملها والإشراف على نشاطاتها ومشاريعها على أرض الواقع والوقوف على مدى موثوقيتها ومصداقيتها.
إضافة إلى تأكيد محافظ ريف دمشق نبيل عمران من أن هذه الشركات تحت المجهر حالياً للتأكد من مدى قانونيتها وملاءتها المالية وتراخيصها وحقيقة العقارات التي تمتلكها وأرصدتها في البنوك كي لا يقع المواطن ضحية سهلة لهذه المشروعات التي تقدم نفسها بشكل مغرٍ. والتساؤل الذي طرح سابقاً ومازال قائماً هو: كيف تسمح وزارة الإدارة المحلية وهي الجهة الأولى المعنية بمشاريع كهذه لكونها تقام ضمن مناطق نفوذها، ولماذا لم تقدم حتى الآن الجواب الشافي لعشرات آلاف المواطنين المتعطشين لمعرفة حقيقتها على الأرض حيث وصفها أحد المسؤولين بأنها مجرد جامعي أموال؟!!