رشا
03-11-2010, 07:43 AM
قال وزير الإدارة المحلية تامر الحجة إن "الوزارة بصدد إحداث مديرية أو هيئة خاصة بالسكن العشوائي لتحديد كيفية التعامل مع هذه المناطق, وإنشاء صندوق خاص لدعمها".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الحجة مع مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب لوكرينيه والوفد المرافق له يوم الأربعاء حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في مجال تنظيم السكن العشوائي في سورية.
وأشار الحجة إلى أن "الوزارة بصدد إحداث مديرية أو هيئة خاصة بالسكن العشوائي لتحديد كيفية التعامل مع هذه المناطق وترغب في إنشاء صندوق خاص لدعمها علماً أن عدد مناطق السكن العشوائي يبلغ 120 منطقة", لافتاً إلى أن "الوزارة بصدد تصنيف هذه المناطق لتكون خلال الفترة القادمة جاهزة للإستثمار بالتعاون مع الصناديق الدولية والموازنات المحلية".
وهناك أنواع مختلفة لمناطق المخالفات السكنية؛ فبعضها يحتاج إلى إعادة تطوير أو إزالة أجزاء منها وإعادة بنائها من جديد والبعض الآخر يحتاج إلى تهذيب وتجميل وتأمين بنى تحتية..
وأضاف الحجة أن "الوزارة قطعت مرحلة من التعاون مع الوكالة وبإمكانها الآن البدء بالخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لاسيما بعد إحداث مكتب للوكالة في دمشق".
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية افتتحت مكتباً لها في دمشق في 24 تشرين الأول الماضي, حيث يقوم بدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في سورية, وخاصة في قطاع النقل والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا وفي مجال منح القروض الفردية والقروض وغيرها..
من جهته أبدى لوكرينيه "استعداد الوكالة للتعاون في مجال تنظيم السكن العشوائي", مشيراً إلى توقيع الجانبين مؤخراً مذكرة تفاهم حول القطاعات التي سيتم العمل فيها.
وشهدت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى سورية الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين سورية والوكالة الفرنسية حددت القطاعات التي سيتم العمل فيها والتي تتمثل بتحديث البلديات وقطاعي المياه والصرف الصحي والتطوير الريفي وغيرها بتكلفة تصل إلى 150 مليون يورو.
في سياق آخر؛ استعرض رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي و مدير منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط في الوكالة الفرنسية للتنمية ايتيان فيارد المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين والمراحل المنجزة فيها.
وتطرق الجانبان إلى المشاريع التي ستساهم الوكالة في تنفيذها بعد أن تم الاتفاق عليها مبدئياً مع الجهات السورية المعنية والتي تشمل تحديث البلديات وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الزراعة والتطوير الريفي وتطوير القطاع المصرفي والقطاع الخاص.
بدوره؛ أكد فيارد "رغبة الوكالة في استثمار وجود مكتبها في سورية للتعاون والتنسيق مع الجانب السوري بما يخدم عملية التنمية وفق أولويات الحكومة السورية".
وترتبط سورية مع وكالة التنمية الفرنسية بعدة اتفاقيات منها اتفاق لإحداث صندوق دعم البلديات بقيمة 50 مليون يورو وذلك لدعم التنمية المحلية المستدامة من خلال تنفيذ خمسة مشروعات تعنى بالتنمية العمرانية كمرحلة أولى وهي مشروع البنى التحتية لمنطقة غرب شارع الثلاثين في مدينة دمشق ومشروع التطوير السياحي وتأهيل المناطق الانتقالية بين مدينة دير الزور وموقع التراث العالمي و مشروع غرفة التحكم المرورية في مدينة حلب نظام المرور الذكي وفي مجال التنمية البيئية مشروع المركز المتكامل لمعالجة النفايات الصلبة في الرمدان بريف دمشق ومشروع المركز المتكامل لمعالجة النفايات في تدمر.
سيريانيوز
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الحجة مع مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب لوكرينيه والوفد المرافق له يوم الأربعاء حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك في مجال تنظيم السكن العشوائي في سورية.
وأشار الحجة إلى أن "الوزارة بصدد إحداث مديرية أو هيئة خاصة بالسكن العشوائي لتحديد كيفية التعامل مع هذه المناطق وترغب في إنشاء صندوق خاص لدعمها علماً أن عدد مناطق السكن العشوائي يبلغ 120 منطقة", لافتاً إلى أن "الوزارة بصدد تصنيف هذه المناطق لتكون خلال الفترة القادمة جاهزة للإستثمار بالتعاون مع الصناديق الدولية والموازنات المحلية".
وهناك أنواع مختلفة لمناطق المخالفات السكنية؛ فبعضها يحتاج إلى إعادة تطوير أو إزالة أجزاء منها وإعادة بنائها من جديد والبعض الآخر يحتاج إلى تهذيب وتجميل وتأمين بنى تحتية..
وأضاف الحجة أن "الوزارة قطعت مرحلة من التعاون مع الوكالة وبإمكانها الآن البدء بالخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لاسيما بعد إحداث مكتب للوكالة في دمشق".
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية افتتحت مكتباً لها في دمشق في 24 تشرين الأول الماضي, حيث يقوم بدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في سورية, وخاصة في قطاع النقل والطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا وفي مجال منح القروض الفردية والقروض وغيرها..
من جهته أبدى لوكرينيه "استعداد الوكالة للتعاون في مجال تنظيم السكن العشوائي", مشيراً إلى توقيع الجانبين مؤخراً مذكرة تفاهم حول القطاعات التي سيتم العمل فيها.
وشهدت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى سورية الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين سورية والوكالة الفرنسية حددت القطاعات التي سيتم العمل فيها والتي تتمثل بتحديث البلديات وقطاعي المياه والصرف الصحي والتطوير الريفي وغيرها بتكلفة تصل إلى 150 مليون يورو.
في سياق آخر؛ استعرض رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي و مدير منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط في الوكالة الفرنسية للتنمية ايتيان فيارد المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين والمراحل المنجزة فيها.
وتطرق الجانبان إلى المشاريع التي ستساهم الوكالة في تنفيذها بعد أن تم الاتفاق عليها مبدئياً مع الجهات السورية المعنية والتي تشمل تحديث البلديات وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الزراعة والتطوير الريفي وتطوير القطاع المصرفي والقطاع الخاص.
بدوره؛ أكد فيارد "رغبة الوكالة في استثمار وجود مكتبها في سورية للتعاون والتنسيق مع الجانب السوري بما يخدم عملية التنمية وفق أولويات الحكومة السورية".
وترتبط سورية مع وكالة التنمية الفرنسية بعدة اتفاقيات منها اتفاق لإحداث صندوق دعم البلديات بقيمة 50 مليون يورو وذلك لدعم التنمية المحلية المستدامة من خلال تنفيذ خمسة مشروعات تعنى بالتنمية العمرانية كمرحلة أولى وهي مشروع البنى التحتية لمنطقة غرب شارع الثلاثين في مدينة دمشق ومشروع التطوير السياحي وتأهيل المناطق الانتقالية بين مدينة دير الزور وموقع التراث العالمي و مشروع غرفة التحكم المرورية في مدينة حلب نظام المرور الذكي وفي مجال التنمية البيئية مشروع المركز المتكامل لمعالجة النفايات الصلبة في الرمدان بريف دمشق ومشروع المركز المتكامل لمعالجة النفايات في تدمر.
سيريانيوز