kinan
03-23-2010, 04:37 PM
أثناء قرائتي لتحقيق نشرته سيريانيوز توقفت عند نقطة
أترككم أولا مع التحقيق.
انتقادات لدراسة مشروع نفق التوحيد ومجلس مدينة حلب يرد
نقيب المهندسين: لم نكن لنقبل هذه الدراسة غير المنطقية لو علمنا بها سابقاً
مجلس المدينة : المشروع درس بشكل دقيق ويلبي الهدف من إقامته
لاقى مشروع نفق التوحيد، الذي يتم العمل فيه حالياً، انتقادات من مختصين ومواطنين، تركزت على اعتبار ارتفاع النفق غير كافٍ لمرور الشاحنات الكبيرة والعالية والتخوف من وقوع حوادث، قابلتها توضيحات من قبل المكتب المختص في مجلس مدينة حلب، تؤكد بأن "المشروع درس بشكل دقيق ومن كل جوانبه وأدق حيثياته".
ارتفاع النفق
أبدى البعض ممن اطلع على تفاصيل المشروع استغرابه من "تشييد نفق حصري المسلك على محور حيوي في مركز المدينة تقريباً لا يسمح بمرور السيارات الكبيرة، خاصة سيارات الإطفاء وباصات المدارس" معتبراً أن الدراسة "لم تقم على أسس علمية وأكاديمية".
وكشف أحد أعضاء لجنة المشاريع في نقابة المهندسين( فضل عدم ذكر اسمه) عن وجود بعض الملاحظات من قبل اللجنة على المشروع وقال "اللجنة تؤيد المشروع، الذي من المحتمل أن يستوعب 95% من الغزارة المرورية للمنطقة، لكن مأخذنا الأساسي على الدراسة، أنه يجب أن يكون ارتفاع النفق أعلى من 2.80 م، للسماح لمرور السيارات الكبيرة".
من جهته رد حسن كيوان رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب على هذه الملاحظات قائلاً "لزيادة ارتفاع النفق يجب النزول تحت منسوب البساط المائي، وهذه العملية تكلفنا مصاريف كبيرة للإنشاء ومضخات صرف المياه عن طريق المازوت أو الكهرباء، كما أن الميول اللازم لذلك يتقاطع مع الطريق الواصل بين محطة بغداد والعزيزية".
واعتبر أحد أعضاء لجنة المشاريع أن "مجلس المدينة يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكب عند تسقيف النهر قبل سنوات، حيث لم يتم دراسة المطالب المستقبلية وإعلاء السقف".
فيما بيّن فكرت محلي رئيس فرع حلب لنقابة المهندسين أن "لجنة المشاريع في النقابة أكدت على أن المسافة كافية لتأمين الميول الواجب لزيادة الارتفاع متراً واحداً للنفق".
وأوضح كيوان أنه "يستحيل زيادة الارتفاع في القسم العلوي للنفق لوجود خط توتر عالي يغذي المنطقة بالكهرباء وخط رئيسي لتغذية المياه، إضافة إلى شبكة الاتصالات".
وأضاف "من خلال الإحصاء المروري الذي قمنا به قبيل المشروع تبين أن نسبة الشاحنات الكبيرة (التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2.50 م) المستخدمة لمحور الشلال –الفيلات هي 1.2% من المجموع العام فقط (2 شاحنة كل ساعة من أصل 784 آلية)، فما العبرة من صرف مبالغ إضافية؟".
واستطرد قائلاً "إضافة إلى المبالغ الكبيرة فإن النزول تحت المنسوب المائي يعرض النفق لمخاطر من ناحية تأثير المياه على الجدران أو تعرضه للطوفان".
وبالنسبة لسيارات الإطفاء فقد أوضح كيوان أنه "يتم حالياً دراسة إنشاء حاجز قابل للكسر على المحور العلوي، للسماح لسيارات الإطفاء بالعبور عن طريق كسره عند الضرورة ، علماً ان هناك 7 آليات إطفاء في حلب يمكنها العبور عبر النفق ".
وبالنسبة للشاحنات قال كيوان "الاتجاه هو إبعاد الشاحنات عن مركز المدينة قدر الإمكان، أما بالنسبة للحالات الخاصة فعليهم سلوك غير هذا المحور وإن طال الطريق بعض الشيء".
أما بالنسبة لباصات المدارس فقد شرح كيوان أن "باصات المدارس تحدد محاورها في بداية كل عام دراسي، وبإمكانها اختيار محاور متاحة للوصول بين منطقتي العزيزية والفيلات، وبإمكان باص النقل الداخلي سلوك محوره المعتاد دون وجوب الدخول في النفق فمن المعروف أن الباص الداخلي يخدم السطح العلوي، ولا توجد نية لدى مجلس المدينة لتسيير باصات نقل داخلي بين منطقتي العزيزية والفيلات".
وقال فكرت"لم نعلم بالدراسة إلا بعد تصديقها وبدء العمل بها، ولو كنا مضطلعين عليها لكان لنا رأي آخر فيها ولن نصدق على مثل هذه الدراسة، التي لا تعمل حساباً للمستقبل".
وعن مشكلة النزول تحت المنسوب المائي للنهر قال فكرت "كل شيء في الهندسة له حل، والدول تنشأ طرقاً في البحار، وهذا النفق غير منطقي لأنه لا يسمح لمرور السيارات الكبيرة".
المعايير الدولية
نفق في باريس
نفق في امستردام
وشرح فكرت أن "المعايير العالمية لارتفاعات الجسور والأنفاق هي 5.25 م للمشيدة خارج المدينة و4.60 م في داخلها، أي أن النفق لا يحقق المواصفات القياسية العالمية".
رد عليه رئيس الدراسات كيوان قائلاً "يتم التقييد بالمعايير العالمية لأي مشروع استناداً للغاية المقامة من اجلها، فهناك أنفاق في باريس ودبي وأمستردام اقل ارتفاعاً حتى من هذا النفق، والمهم أن يخدم النفق الغاية التي أقيم من أجلها".
فيما اكتفى نائب رئيس شعبة المكاتب في نقابة المهندسين بحلب سمعان ناصح بالقول "يجب أخذ المعايير الدولية في أية دراسة هندسية بعين الاعتبار" رافضاً الخوض في تفاصيل المشروع.
حلول لتفادي وقوع حوادث
وأبدى فكرت مخاوف من "دخول بعض الشاحنات دون الانتباه للوحات التي تشير إلى ارتفاع النفق" وتابع "للأسف لم نصل إلى درجة الوعي بقراءة الشاخصات المرورية والالتزام بإعلاناتها، تصور الكارثة التي تسببها دخول شاحنة عالية إلى النفق".
فيما أوضح كيوان أن "المشروع يتضمن وضع حساسات إنذار للآليات التي يبلغ ارتفاعها أكثر من الحد المسموح به (2.50 م) كإجراء أولي، ووضع حاجز بلاستيكي يقع على الآلية التي لم تلتزم بالارتفاع المسموح لمنعه من مواصلة طريقه عبر النفق".
تفاصيل المشروع
جدير ذكره ان المشروع يهدف إلى التخفيف من الأزمة المرورية الناتجة عن تقاطع المحور الأول الواصل بين منطقتي العزيزية والفيلات ذهاباً وإياباً، مع تقاطع المحور الثاني الواصل بين منطقة رعاية الشباب ونفق 16 تشرين ذهاباً وإياباً، عند دوار التوحيد الذي تم إزالته تمهيداً للعمل بالمشروع، الذي سيبقي على المحور الثاني، في حين يتوجب على سالكي المحور الأول المرور عبر النفق حصراً لتجنب التقاطع وحل الازدحام الناتج عنه.
ويبلغ ارتفاع النفق 2.80 م. وعرضه 6.20 م.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع، الذي تنفذه مؤسسة الإسكان العسكري بإشراف مجلس مدينة حلب، مع بداية العام القادم.
سركيس قصارجيان- سيريانيوز-حلب
أترككم أولا مع التحقيق.
انتقادات لدراسة مشروع نفق التوحيد ومجلس مدينة حلب يرد
نقيب المهندسين: لم نكن لنقبل هذه الدراسة غير المنطقية لو علمنا بها سابقاً
مجلس المدينة : المشروع درس بشكل دقيق ويلبي الهدف من إقامته
لاقى مشروع نفق التوحيد، الذي يتم العمل فيه حالياً، انتقادات من مختصين ومواطنين، تركزت على اعتبار ارتفاع النفق غير كافٍ لمرور الشاحنات الكبيرة والعالية والتخوف من وقوع حوادث، قابلتها توضيحات من قبل المكتب المختص في مجلس مدينة حلب، تؤكد بأن "المشروع درس بشكل دقيق ومن كل جوانبه وأدق حيثياته".
ارتفاع النفق
أبدى البعض ممن اطلع على تفاصيل المشروع استغرابه من "تشييد نفق حصري المسلك على محور حيوي في مركز المدينة تقريباً لا يسمح بمرور السيارات الكبيرة، خاصة سيارات الإطفاء وباصات المدارس" معتبراً أن الدراسة "لم تقم على أسس علمية وأكاديمية".
وكشف أحد أعضاء لجنة المشاريع في نقابة المهندسين( فضل عدم ذكر اسمه) عن وجود بعض الملاحظات من قبل اللجنة على المشروع وقال "اللجنة تؤيد المشروع، الذي من المحتمل أن يستوعب 95% من الغزارة المرورية للمنطقة، لكن مأخذنا الأساسي على الدراسة، أنه يجب أن يكون ارتفاع النفق أعلى من 2.80 م، للسماح لمرور السيارات الكبيرة".
من جهته رد حسن كيوان رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب على هذه الملاحظات قائلاً "لزيادة ارتفاع النفق يجب النزول تحت منسوب البساط المائي، وهذه العملية تكلفنا مصاريف كبيرة للإنشاء ومضخات صرف المياه عن طريق المازوت أو الكهرباء، كما أن الميول اللازم لذلك يتقاطع مع الطريق الواصل بين محطة بغداد والعزيزية".
واعتبر أحد أعضاء لجنة المشاريع أن "مجلس المدينة يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكب عند تسقيف النهر قبل سنوات، حيث لم يتم دراسة المطالب المستقبلية وإعلاء السقف".
فيما بيّن فكرت محلي رئيس فرع حلب لنقابة المهندسين أن "لجنة المشاريع في النقابة أكدت على أن المسافة كافية لتأمين الميول الواجب لزيادة الارتفاع متراً واحداً للنفق".
وأوضح كيوان أنه "يستحيل زيادة الارتفاع في القسم العلوي للنفق لوجود خط توتر عالي يغذي المنطقة بالكهرباء وخط رئيسي لتغذية المياه، إضافة إلى شبكة الاتصالات".
وأضاف "من خلال الإحصاء المروري الذي قمنا به قبيل المشروع تبين أن نسبة الشاحنات الكبيرة (التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2.50 م) المستخدمة لمحور الشلال –الفيلات هي 1.2% من المجموع العام فقط (2 شاحنة كل ساعة من أصل 784 آلية)، فما العبرة من صرف مبالغ إضافية؟".
واستطرد قائلاً "إضافة إلى المبالغ الكبيرة فإن النزول تحت المنسوب المائي يعرض النفق لمخاطر من ناحية تأثير المياه على الجدران أو تعرضه للطوفان".
وبالنسبة لسيارات الإطفاء فقد أوضح كيوان أنه "يتم حالياً دراسة إنشاء حاجز قابل للكسر على المحور العلوي، للسماح لسيارات الإطفاء بالعبور عن طريق كسره عند الضرورة ، علماً ان هناك 7 آليات إطفاء في حلب يمكنها العبور عبر النفق ".
وبالنسبة للشاحنات قال كيوان "الاتجاه هو إبعاد الشاحنات عن مركز المدينة قدر الإمكان، أما بالنسبة للحالات الخاصة فعليهم سلوك غير هذا المحور وإن طال الطريق بعض الشيء".
أما بالنسبة لباصات المدارس فقد شرح كيوان أن "باصات المدارس تحدد محاورها في بداية كل عام دراسي، وبإمكانها اختيار محاور متاحة للوصول بين منطقتي العزيزية والفيلات، وبإمكان باص النقل الداخلي سلوك محوره المعتاد دون وجوب الدخول في النفق فمن المعروف أن الباص الداخلي يخدم السطح العلوي، ولا توجد نية لدى مجلس المدينة لتسيير باصات نقل داخلي بين منطقتي العزيزية والفيلات".
وقال فكرت"لم نعلم بالدراسة إلا بعد تصديقها وبدء العمل بها، ولو كنا مضطلعين عليها لكان لنا رأي آخر فيها ولن نصدق على مثل هذه الدراسة، التي لا تعمل حساباً للمستقبل".
وعن مشكلة النزول تحت المنسوب المائي للنهر قال فكرت "كل شيء في الهندسة له حل، والدول تنشأ طرقاً في البحار، وهذا النفق غير منطقي لأنه لا يسمح لمرور السيارات الكبيرة".
المعايير الدولية
نفق في باريس
نفق في امستردام
وشرح فكرت أن "المعايير العالمية لارتفاعات الجسور والأنفاق هي 5.25 م للمشيدة خارج المدينة و4.60 م في داخلها، أي أن النفق لا يحقق المواصفات القياسية العالمية".
رد عليه رئيس الدراسات كيوان قائلاً "يتم التقييد بالمعايير العالمية لأي مشروع استناداً للغاية المقامة من اجلها، فهناك أنفاق في باريس ودبي وأمستردام اقل ارتفاعاً حتى من هذا النفق، والمهم أن يخدم النفق الغاية التي أقيم من أجلها".
فيما اكتفى نائب رئيس شعبة المكاتب في نقابة المهندسين بحلب سمعان ناصح بالقول "يجب أخذ المعايير الدولية في أية دراسة هندسية بعين الاعتبار" رافضاً الخوض في تفاصيل المشروع.
حلول لتفادي وقوع حوادث
وأبدى فكرت مخاوف من "دخول بعض الشاحنات دون الانتباه للوحات التي تشير إلى ارتفاع النفق" وتابع "للأسف لم نصل إلى درجة الوعي بقراءة الشاخصات المرورية والالتزام بإعلاناتها، تصور الكارثة التي تسببها دخول شاحنة عالية إلى النفق".
فيما أوضح كيوان أن "المشروع يتضمن وضع حساسات إنذار للآليات التي يبلغ ارتفاعها أكثر من الحد المسموح به (2.50 م) كإجراء أولي، ووضع حاجز بلاستيكي يقع على الآلية التي لم تلتزم بالارتفاع المسموح لمنعه من مواصلة طريقه عبر النفق".
تفاصيل المشروع
جدير ذكره ان المشروع يهدف إلى التخفيف من الأزمة المرورية الناتجة عن تقاطع المحور الأول الواصل بين منطقتي العزيزية والفيلات ذهاباً وإياباً، مع تقاطع المحور الثاني الواصل بين منطقة رعاية الشباب ونفق 16 تشرين ذهاباً وإياباً، عند دوار التوحيد الذي تم إزالته تمهيداً للعمل بالمشروع، الذي سيبقي على المحور الثاني، في حين يتوجب على سالكي المحور الأول المرور عبر النفق حصراً لتجنب التقاطع وحل الازدحام الناتج عنه.
ويبلغ ارتفاع النفق 2.80 م. وعرضه 6.20 م.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع، الذي تنفذه مؤسسة الإسكان العسكري بإشراف مجلس مدينة حلب، مع بداية العام القادم.
سركيس قصارجيان- سيريانيوز-حلب