b_nokko
03-30-2008, 02:44 PM
[center:3sx0xe3g]بسم الله الرحمن الرحيم
د. العمادي يتحدث لـ«البعث»
حول نقاط القوة والضعف في سوق
الأوراق المالية ويحسم موعد الإقلاع
الانطـلاقـة لــن تــكـون قبـل ثمـانية أشهــر
18 شركة مؤهلة للتداول فوراً لديها قدرة على طرح أسهم بأكثر من 30 مليار ليرة
لدينا إمكانية التدخل السريع
لحسم أي خلل قد يظهر في السوق
الشركات العامة خط أكثر من أحمر وتحويلها إلى مساهمة أقرب إلى المستحيل
ثمانية أشهر ربما تكون ثقيلة بعد، لبدء افتتاح سوق دمشق للاوراق المالية، ويعتقد البعض بأن هذا السوق سيولد ميتاً أو سيكون المولود الجديد ضعيفاً باعتبار ان الولادة هي حدث جديد في عالم الاقتصاد السوري والحدث الجديد بحاجة الى مقومات عديدة للنجاح ولم تتوفر له مع بداية انطلاقته التي من المنتظر ان تكون مع نهاية العام الحالي.
ما هي جدوى افتتاح سوق دمشق للاوراق المالية وأين هي نقاط القوة والضعف وما هي أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية التي تنوي المباشرة في «البورصة» وهل الاقتصاد السوري مهيأ فعلاً لتوطين «البورصة» وهل هي قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية بالقدر المطلوب؟ وما الذي ينقص سوق دمشق للاوراق المالية؟ وكيف يمكن أن نحصن بورصتنا من الهزات وما هي شروط الادراج على صعيد المتاجرة وعلى صعيد الشركة وأين هي خبرة السوريين في هذا الموضوع؟ في ظل هذه المعطيات والأسئلة التي تحتاج الى اجابات صريحة، كان لابد لنا من استيضاح ذلك من د. محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية.
فكان لـ«البعث» هذا الحوار الذي يجيب عن الكثير من التساؤلات ويوضح العديد من القضايا التي فعلاً كانت ترتسم حولها العديد من الفواصل والتي وضعت بين قوسين واحتاجت الى توضيح.
أولويات الخيارات؟
في البداية قدم د. العمادي لمحة سريعة عن الاجراءات التي وصلت اليها سورية فيما يتعلق بمرحلة التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي مؤكداً على الفكر الاقتصادي وضرورة ملامسته الواقع واخذه بعين الاعتبار مشكلات المجتمع القائمة ومصالح فئات المجتمع المترابطة وآمال الناس وتوقعاتهم وتطلعاتهم مشيراً الى ان الفكر الاقتصادي والتنموي في سورية لايمكن عزله عن الفكر التنموي العربي والدولي ولاعن المشكلات والموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعالجها هذا الفكر.
مشيراً الى التوجه العالمي والعربي اليوم والذي يؤمن بأن نظام السوق هو المحرك الاساسي لنمو الاقتصاد الوطني والذي يجب ان ترافقه حماية الملكية الفكرية وضمان حرية المنشآت الاقتصادية وضمان المزاحمة الشريفة وتحقيق المساواة في الاستفادة من الفرص التي ينتجها السوق وغيرها من القوانين التي تضمن حماية الحقوق والتقاضي العادل وتنفيذ الاحكام.
مؤكداً اهمية الهدف الذي تقوم به الدولة الا وهو تقديم الخدمة والرعاية والتنظيم والمراقبة ومنع التجاوز والتعدي على حقوق الاخرين وأريد أن اخلص لما قلته «الكلام للعمادي» بأننا في اعتمادنا لتنظيم السوق الاجتماعي انما نتابع التطور الذي فرضته علينا متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والواقع العربي والدولي الذي لامفر لنا من الانتماء اليه والتفاعل معه.
وتطرق د. العمادي في حديثه الى اهمية الشراكة العربية- العربية واتفاقية الشراكة السورية الاوروبية على وجه الخصوص التي من المتوقع ان يتم توقيعها في وقت قريب؟!
وركز العمادي على اهمية التشريعات التي صدرت في هذه الفترة كتشريعات تخص الاوضاع المالية والمصارف الخاصة والاسلامية واقامة شركات تأمين خاصة وغيرها من تعديلات لحقت قانون الضرائب والمؤسسات الخاصة لأجل الجباية وغيرها.
تحضير المقدمات
وبالعودة الى القوانين التي صدرت والخاصة بهيئة الاوراق والاسواق المالية وخاصة القانون رقم 22 والمرسوم التشريعي 55 الخاص بإحداث سوق دمشق للاوراق المالية قال العمادي: بأن هناك أيضاً تشريعات مهمة صدرت خاصة بالاصلاح المالي واستكمال الهياكل المالية الضرورية واقامة شركات مساهمة خاصة وان قانون التجارة الجديد الحالي نص على الغاء الشركات المساهمة المغفلة التي يبلغ عددها اكثر من 250 شركة وتحول هذه الشركات اما الى شركات محدودة المسؤولية او الى شركات مساهمة.
خط أحمر
أما عن الموضوع الذي مازال يشكل خطاً أحمر والخاص بتحويل الشركات العامة الى مساهمة، قال د. العمادي: بأن القطاع العام هو الاساس نظراً لما يقوم به من خدمة للانتاج وللعمال ودوره في خلق توازن في السوق مشيراً الى رفض الغاء مؤسسات التجارة الخارجية في السابق وذلك نظراً لصعوبة الاعتماد على المؤسسات الفردية في عمليات الاستيراد والتصدير.
ويؤكد أنه من المستحيل مجرد التفكير بتحويل شركات القطاع العام الى شركات مساهمة.
صعوبات عديدة
على الرغم من أهمية الحوار مع د. العمادي وضرورة الحصول على كافة التفاصيل عن سوق دمشق للاوراق المالية المزمع افتتاحه قريباً إلا انه كان لابد من الاحاطة بالعديد من الامور الاخرى التي اخذت حيزاً مهماً في هذا الحوار وخاصة على صعيد تأخر افتتاح هذا السوق والسبب الرئيسي وراء هذا البطء في العمل الذي كان من المعتقد انه يعود الى حكاية المقر ولكن د. العمادي اطلعنا على اسباب عديدة لم تكن ربما في حسباننا كإعلاميين ولاحتى الكثير من المتابعين لتفاصيل مايجري.فبعد حل مشكلة المقر المؤقت للسوق والاتفاق على الانتقال الى مقر هيئة الاستثمار السورية وانتقال هذه الهيئة الى المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء والذي من المتوقع اشغاله بعد شهر من الآن يبدو ان مواضيع اخرى لم تكن بالحسبان ظهرت؟!
جاهزية شبه كاملة
فضل د. العمادي ان يبين أولاً ان هيئة الاوراق والاسواق المالية اصبحت جاهزة بأنظمتها وموظفيها خلال ستة اشهر من تاريخ تعيين مجلس مفوضيها وانها باشرت عملها منذ عام 2006، كما انها اعدت مشاريع مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية وجميع الانظمة ومشروع المرسوم التشريعي 55 المتعلق بإحداث السوق وكانت هناك صعوبة في حضور بعض اعضاء مجلس ادارة السوق في حلب وحماه وكذلك من صندوق النقد العربي ما أخر بعض الاعمال، الا ان قضية شراء الاجهزة الالكترونية المتعلقة بالتداول هو الذي اخر عملية البدء بأعمال السوق مشيراً د. العمادي الى اهمية هذا الموضوع الذي يعتبر ذا اهمية كبيرة اضافة الى انه لم يكن هناك تواجد للخبرة المحلية فيه ومع ذلك فقد استطاع مجلس ادارة السوق بالتشاور والتوجيه من السادة المسؤولين ان يحسم هذا الامر ويتعاقد على الاجهزة وفق القوانين والانظمة.
وأكد العمادي أن مفوضي الهيئة قد قدموا لمجلس ادارة السوق منذ اليوم الاول كافة الانظمة المطلوب العمل فيها في السوق.
مضيفاً بأن دعماً كبيراً قدم من رئاسة مجلس الوزراء ومن وزارة المالية التي اوكلت اليها مهمة متابعة موضوعات الهيئة وحل مشكلاتها.
كما انه لابد من التأكيد على ان اعضاء مجلس ادارة السوق كانوا مصرين على اختيار احدث الاساليب والمتمثلة بلوحات الكترونية هدفها تسجيل طلبات العروض المقدمة.
السوق كما تخيلها القائمون عليها
ويتابع العمادي حديثه بأنه تم اعطاء مجلس ادارة سوق دمشق مبلغ 189 مليون ل.س كسلفة خاصة بالتجهيزات اللازمة لسوق دمشق للاوراق المالية اضافة الى ماقدمه وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء بمبلغ نحو 50 مليون ليرة سورية.
موضحاً بأن العمل بالسوق سيبدأ خلال فترة ستة الى ثمانية اشهر «وهذا مايقال.. ليس إلا»؟!
وأضاف العمادي بأن هناك شركات عديدة مؤهلة في عمليات التداول يصل عددها الى 18 شركة يمكنها ان تبدأ بالتداول في السوق فور افتتاحه ولديها اسهم حرة وسيكون تبادلها يفوق 30 مليار ل.س.
أما فيما يتعلق بالقانون 61 والمتعلق بتحويل الشركات العائلية الى مساهمة قال العمادي انه حتى الان لم تتقدم ولاشركة عائلية بطلب منها لتتحول الى شركات مساهمة ولكن من المتوقع ان نتفهم متطلبات الاسواق المالية وضرورات لجوئها الى التحول لشركات مساهمة.
شركات الوساطة؟
وقدم العمادي تقريراً كاملاً عن اوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية لغاية 24 من الشهر الحالي مفرّقاً بين انواع الشركات التي حصلت على امر المباشرة والتي بلغ عددها شركة واحدة والشركات التي حصلت على الترخيص النهائي والشركات التي أتمت المرحلتين الاولى والثانية من الترخيص والتي بلغ عددها /6/ شركات وغيرها من الشركات التي اتمت المرحلة الاولى من الترخيص والتي بلغ عددها /6/ شركات وغيرها من الشركات التي تقدمت بطلبات الترخيص ولم تحصل على الموافقة الاولية حتى تاريخه وبلغ عددها شركة واحدة فقط.
التدخل السريع
وتطرق العمادي الى موضوع شركة النماء والاشكاليات التي حدثت بشأنها مشيراً الى ان الهيئة لم تكن قد ولدت بعد ونحن الآن ننظر جيداً في صحة عمل هذه الشركات وتوجهها التوجه السليم مؤكداً بانه حالياً تتم معالجة الخلل فوراً اذا وجد في أي شركة مساهمة من خلال الاطلاع على استمارات الافصاح وعند دراسة طلبات الاصدار تتم دراسة كافة ملفات الشركة التي تتقدم بتريث وهدوء وذلك بهدف التأكد من ان الشركة تملك فعلاً رأسمال كاف مع خطة تنفيذ للمشروع المطلوب وقدرة الشركة على تنفيذه والتأكد من اهلية المؤسسين القائمين على امر هذه الشركة.
كما تحدث د. العمادي عن عمليات التدريب والبعثات والدورات التي خصصت لموظفي الهيئة بالتشارك مع الوزارات المعنية وخاصة المصارف مؤكداً اهمية الاطلاع الذي تم بالنسبة لخبرة مصر والمملكة الاردنية ودولة الامارات في هذا الموضوع.
ودور هذه الدول في تدريب موظفي الهيئة واطلاعهم على احدث الطرق المستخدمة في اعمالها.
أنظمة السوق..
أما ما تم بشأن انظمة سوق دمشق حتى الآن فقد بيّن د. العمادي بأن د. راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة السوق قد تقدم الى الهيئة بعدد من الانظمة الخاصة بعمل السوق كالنظام المالي ونظام العضوية ونظام الادراج ومايتعلق بادارة الموارد البشرية وقد وافقنا عليها وصدر العديد منها موضحاً بأن مجلس ادارة السوق يبذل الان جهده لتهيئة الكادرالمناسب للعمل في السوق الجديد.
ثقافة الاسهم
ورداً على سؤالنا بشأن الثقافة الجديدة المطلوبة واشاعتها بين المواطنين واكتساب ثقتهم، اشار العمادي الى اهمية هذا الموضوع وان وسائل الاعلام قد بذلت جهداً كبيراً في عملية تعريف المواطن بهذه المبادئ الجديدة وانه تقع على الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات التسعير والتداول أي العرض والطلب ومدى عدالة وكفاءة هذه العمليات مما يتبين ضرورة وجود نظام حوكمة الشركات لتلافي أي اساءة يمكن ان تضر بثقة المواطن.
خاصة وان سورية تريد سوقاً للاستثمار وليس سوقاً للمضاربة مع التفرقة الدائمة بين هذين السوقين.
مشيراً الى الشروط التي وضعت في المرسوم التشريعي 55 لهذه الغاية والتي تتمحور حول شاري الورقة المالية فمن يشتري هذه الورقة اليوم لن يكون بإمكانه ان يبيعها بعد خمس دقائق الا في اليوم التالي فالمستثمر لايبيع ولا يشتري في اليوم نفسه أما المضارب فيشتري ويبيع خلال خمس دقائق من خلال تعقبـــــه لسعـــر السهم في حال صعوده او هبوطه لذلك نحن نريد سوقاً استثمارية هادئة.
ضارباً مثالاً في سوق السعودية التي خسرت في أقل من يوم 15 مليار دولار وذلك بسبب عدم وضعها لمثل هذا الشرط الذي وضعناه نحن في سورية.
نحن نريدهم...
وعرج العمادي على أهم التسهيلات المقدمة للمستثمرين من خلال قوانين تشجيع الاستثمار وكذلك عدم خضوع عمليات التداول لأي ضريبة وقدرة الشركات على تأمين حاجتها المالية التي تتم عن طريق اصدار سندات قرض لها تباع وتشترى في السوق اما بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية فقد وجدنا انه من الضروري ان نطلب منها الاستعانة بالمشاركة الاجنبية ولكن ابقينا حصة الجانب السوري بواحد وخمسين بالمئة من رأس مال هذه الشركات.
وهذا يعتبر تحفيزاً للسوريين والعرب للتعاون معاً.
أما فيما يتعلق بعملية الاستثمار في السوق فلا يوجد أي حد أو مانع من قيام غير السوريين بالاستثمار في سوقنا كما انه بامكاننا السماح للشركات التي يتم تداول اسهمها في الاسواق العربية ان تدخل سوقنا بموافقة مجلس المفوضين وعلى اساس المعاملة بالمثل.
قمة القمم...
أما فيما يتعلق بالقمة العربية فقد أكد العمادي بأن قمة دمشق ستكون قمة التضامن العربي والعمل العربي المشترك خاصة وان القادة العرب سيجدون دمشق مؤئلاً وقلباً نابضاً لجميع من يؤمن بالعروبة اخوة وتاريخاً ومصيراً وان موضوعات العمل العربي المشترك هي الموضوعات التي تحقق مصالحنا وتحمي امتنا.
اما عن قمة الكويت الاقتصادية فقد قال العمادي بان هذه القمة لها انعكاستها على وضع الشباب العربي والتوصل الى افضل الحلول لهذه الشريحة متطرقاً الى جدول اعمال القمة المذكورة واهميتها خاصة وان هذه القمة ستناقش موضوع البطالة والفقر والضغوطات المعيشية على المواطن وغيرها..؟!
أخوكم
محمد[/center:3sx0xe3g]
د. العمادي يتحدث لـ«البعث»
حول نقاط القوة والضعف في سوق
الأوراق المالية ويحسم موعد الإقلاع
الانطـلاقـة لــن تــكـون قبـل ثمـانية أشهــر
18 شركة مؤهلة للتداول فوراً لديها قدرة على طرح أسهم بأكثر من 30 مليار ليرة
لدينا إمكانية التدخل السريع
لحسم أي خلل قد يظهر في السوق
الشركات العامة خط أكثر من أحمر وتحويلها إلى مساهمة أقرب إلى المستحيل
ثمانية أشهر ربما تكون ثقيلة بعد، لبدء افتتاح سوق دمشق للاوراق المالية، ويعتقد البعض بأن هذا السوق سيولد ميتاً أو سيكون المولود الجديد ضعيفاً باعتبار ان الولادة هي حدث جديد في عالم الاقتصاد السوري والحدث الجديد بحاجة الى مقومات عديدة للنجاح ولم تتوفر له مع بداية انطلاقته التي من المنتظر ان تكون مع نهاية العام الحالي.
ما هي جدوى افتتاح سوق دمشق للاوراق المالية وأين هي نقاط القوة والضعف وما هي أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية التي تنوي المباشرة في «البورصة» وهل الاقتصاد السوري مهيأ فعلاً لتوطين «البورصة» وهل هي قادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية بالقدر المطلوب؟ وما الذي ينقص سوق دمشق للاوراق المالية؟ وكيف يمكن أن نحصن بورصتنا من الهزات وما هي شروط الادراج على صعيد المتاجرة وعلى صعيد الشركة وأين هي خبرة السوريين في هذا الموضوع؟ في ظل هذه المعطيات والأسئلة التي تحتاج الى اجابات صريحة، كان لابد لنا من استيضاح ذلك من د. محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية.
فكان لـ«البعث» هذا الحوار الذي يجيب عن الكثير من التساؤلات ويوضح العديد من القضايا التي فعلاً كانت ترتسم حولها العديد من الفواصل والتي وضعت بين قوسين واحتاجت الى توضيح.
أولويات الخيارات؟
في البداية قدم د. العمادي لمحة سريعة عن الاجراءات التي وصلت اليها سورية فيما يتعلق بمرحلة التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي مؤكداً على الفكر الاقتصادي وضرورة ملامسته الواقع واخذه بعين الاعتبار مشكلات المجتمع القائمة ومصالح فئات المجتمع المترابطة وآمال الناس وتوقعاتهم وتطلعاتهم مشيراً الى ان الفكر الاقتصادي والتنموي في سورية لايمكن عزله عن الفكر التنموي العربي والدولي ولاعن المشكلات والموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعالجها هذا الفكر.
مشيراً الى التوجه العالمي والعربي اليوم والذي يؤمن بأن نظام السوق هو المحرك الاساسي لنمو الاقتصاد الوطني والذي يجب ان ترافقه حماية الملكية الفكرية وضمان حرية المنشآت الاقتصادية وضمان المزاحمة الشريفة وتحقيق المساواة في الاستفادة من الفرص التي ينتجها السوق وغيرها من القوانين التي تضمن حماية الحقوق والتقاضي العادل وتنفيذ الاحكام.
مؤكداً اهمية الهدف الذي تقوم به الدولة الا وهو تقديم الخدمة والرعاية والتنظيم والمراقبة ومنع التجاوز والتعدي على حقوق الاخرين وأريد أن اخلص لما قلته «الكلام للعمادي» بأننا في اعتمادنا لتنظيم السوق الاجتماعي انما نتابع التطور الذي فرضته علينا متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والواقع العربي والدولي الذي لامفر لنا من الانتماء اليه والتفاعل معه.
وتطرق د. العمادي في حديثه الى اهمية الشراكة العربية- العربية واتفاقية الشراكة السورية الاوروبية على وجه الخصوص التي من المتوقع ان يتم توقيعها في وقت قريب؟!
وركز العمادي على اهمية التشريعات التي صدرت في هذه الفترة كتشريعات تخص الاوضاع المالية والمصارف الخاصة والاسلامية واقامة شركات تأمين خاصة وغيرها من تعديلات لحقت قانون الضرائب والمؤسسات الخاصة لأجل الجباية وغيرها.
تحضير المقدمات
وبالعودة الى القوانين التي صدرت والخاصة بهيئة الاوراق والاسواق المالية وخاصة القانون رقم 22 والمرسوم التشريعي 55 الخاص بإحداث سوق دمشق للاوراق المالية قال العمادي: بأن هناك أيضاً تشريعات مهمة صدرت خاصة بالاصلاح المالي واستكمال الهياكل المالية الضرورية واقامة شركات مساهمة خاصة وان قانون التجارة الجديد الحالي نص على الغاء الشركات المساهمة المغفلة التي يبلغ عددها اكثر من 250 شركة وتحول هذه الشركات اما الى شركات محدودة المسؤولية او الى شركات مساهمة.
خط أحمر
أما عن الموضوع الذي مازال يشكل خطاً أحمر والخاص بتحويل الشركات العامة الى مساهمة، قال د. العمادي: بأن القطاع العام هو الاساس نظراً لما يقوم به من خدمة للانتاج وللعمال ودوره في خلق توازن في السوق مشيراً الى رفض الغاء مؤسسات التجارة الخارجية في السابق وذلك نظراً لصعوبة الاعتماد على المؤسسات الفردية في عمليات الاستيراد والتصدير.
ويؤكد أنه من المستحيل مجرد التفكير بتحويل شركات القطاع العام الى شركات مساهمة.
صعوبات عديدة
على الرغم من أهمية الحوار مع د. العمادي وضرورة الحصول على كافة التفاصيل عن سوق دمشق للاوراق المالية المزمع افتتاحه قريباً إلا انه كان لابد من الاحاطة بالعديد من الامور الاخرى التي اخذت حيزاً مهماً في هذا الحوار وخاصة على صعيد تأخر افتتاح هذا السوق والسبب الرئيسي وراء هذا البطء في العمل الذي كان من المعتقد انه يعود الى حكاية المقر ولكن د. العمادي اطلعنا على اسباب عديدة لم تكن ربما في حسباننا كإعلاميين ولاحتى الكثير من المتابعين لتفاصيل مايجري.فبعد حل مشكلة المقر المؤقت للسوق والاتفاق على الانتقال الى مقر هيئة الاستثمار السورية وانتقال هذه الهيئة الى المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء والذي من المتوقع اشغاله بعد شهر من الآن يبدو ان مواضيع اخرى لم تكن بالحسبان ظهرت؟!
جاهزية شبه كاملة
فضل د. العمادي ان يبين أولاً ان هيئة الاوراق والاسواق المالية اصبحت جاهزة بأنظمتها وموظفيها خلال ستة اشهر من تاريخ تعيين مجلس مفوضيها وانها باشرت عملها منذ عام 2006، كما انها اعدت مشاريع مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية وجميع الانظمة ومشروع المرسوم التشريعي 55 المتعلق بإحداث السوق وكانت هناك صعوبة في حضور بعض اعضاء مجلس ادارة السوق في حلب وحماه وكذلك من صندوق النقد العربي ما أخر بعض الاعمال، الا ان قضية شراء الاجهزة الالكترونية المتعلقة بالتداول هو الذي اخر عملية البدء بأعمال السوق مشيراً د. العمادي الى اهمية هذا الموضوع الذي يعتبر ذا اهمية كبيرة اضافة الى انه لم يكن هناك تواجد للخبرة المحلية فيه ومع ذلك فقد استطاع مجلس ادارة السوق بالتشاور والتوجيه من السادة المسؤولين ان يحسم هذا الامر ويتعاقد على الاجهزة وفق القوانين والانظمة.
وأكد العمادي أن مفوضي الهيئة قد قدموا لمجلس ادارة السوق منذ اليوم الاول كافة الانظمة المطلوب العمل فيها في السوق.
مضيفاً بأن دعماً كبيراً قدم من رئاسة مجلس الوزراء ومن وزارة المالية التي اوكلت اليها مهمة متابعة موضوعات الهيئة وحل مشكلاتها.
كما انه لابد من التأكيد على ان اعضاء مجلس ادارة السوق كانوا مصرين على اختيار احدث الاساليب والمتمثلة بلوحات الكترونية هدفها تسجيل طلبات العروض المقدمة.
السوق كما تخيلها القائمون عليها
ويتابع العمادي حديثه بأنه تم اعطاء مجلس ادارة سوق دمشق مبلغ 189 مليون ل.س كسلفة خاصة بالتجهيزات اللازمة لسوق دمشق للاوراق المالية اضافة الى ماقدمه وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء بمبلغ نحو 50 مليون ليرة سورية.
موضحاً بأن العمل بالسوق سيبدأ خلال فترة ستة الى ثمانية اشهر «وهذا مايقال.. ليس إلا»؟!
وأضاف العمادي بأن هناك شركات عديدة مؤهلة في عمليات التداول يصل عددها الى 18 شركة يمكنها ان تبدأ بالتداول في السوق فور افتتاحه ولديها اسهم حرة وسيكون تبادلها يفوق 30 مليار ل.س.
أما فيما يتعلق بالقانون 61 والمتعلق بتحويل الشركات العائلية الى مساهمة قال العمادي انه حتى الان لم تتقدم ولاشركة عائلية بطلب منها لتتحول الى شركات مساهمة ولكن من المتوقع ان نتفهم متطلبات الاسواق المالية وضرورات لجوئها الى التحول لشركات مساهمة.
شركات الوساطة؟
وقدم العمادي تقريراً كاملاً عن اوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية لغاية 24 من الشهر الحالي مفرّقاً بين انواع الشركات التي حصلت على امر المباشرة والتي بلغ عددها شركة واحدة والشركات التي حصلت على الترخيص النهائي والشركات التي أتمت المرحلتين الاولى والثانية من الترخيص والتي بلغ عددها /6/ شركات وغيرها من الشركات التي اتمت المرحلة الاولى من الترخيص والتي بلغ عددها /6/ شركات وغيرها من الشركات التي تقدمت بطلبات الترخيص ولم تحصل على الموافقة الاولية حتى تاريخه وبلغ عددها شركة واحدة فقط.
التدخل السريع
وتطرق العمادي الى موضوع شركة النماء والاشكاليات التي حدثت بشأنها مشيراً الى ان الهيئة لم تكن قد ولدت بعد ونحن الآن ننظر جيداً في صحة عمل هذه الشركات وتوجهها التوجه السليم مؤكداً بانه حالياً تتم معالجة الخلل فوراً اذا وجد في أي شركة مساهمة من خلال الاطلاع على استمارات الافصاح وعند دراسة طلبات الاصدار تتم دراسة كافة ملفات الشركة التي تتقدم بتريث وهدوء وذلك بهدف التأكد من ان الشركة تملك فعلاً رأسمال كاف مع خطة تنفيذ للمشروع المطلوب وقدرة الشركة على تنفيذه والتأكد من اهلية المؤسسين القائمين على امر هذه الشركة.
كما تحدث د. العمادي عن عمليات التدريب والبعثات والدورات التي خصصت لموظفي الهيئة بالتشارك مع الوزارات المعنية وخاصة المصارف مؤكداً اهمية الاطلاع الذي تم بالنسبة لخبرة مصر والمملكة الاردنية ودولة الامارات في هذا الموضوع.
ودور هذه الدول في تدريب موظفي الهيئة واطلاعهم على احدث الطرق المستخدمة في اعمالها.
أنظمة السوق..
أما ما تم بشأن انظمة سوق دمشق حتى الآن فقد بيّن د. العمادي بأن د. راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة السوق قد تقدم الى الهيئة بعدد من الانظمة الخاصة بعمل السوق كالنظام المالي ونظام العضوية ونظام الادراج ومايتعلق بادارة الموارد البشرية وقد وافقنا عليها وصدر العديد منها موضحاً بأن مجلس ادارة السوق يبذل الان جهده لتهيئة الكادرالمناسب للعمل في السوق الجديد.
ثقافة الاسهم
ورداً على سؤالنا بشأن الثقافة الجديدة المطلوبة واشاعتها بين المواطنين واكتساب ثقتهم، اشار العمادي الى اهمية هذا الموضوع وان وسائل الاعلام قد بذلت جهداً كبيراً في عملية تعريف المواطن بهذه المبادئ الجديدة وانه تقع على الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات التسعير والتداول أي العرض والطلب ومدى عدالة وكفاءة هذه العمليات مما يتبين ضرورة وجود نظام حوكمة الشركات لتلافي أي اساءة يمكن ان تضر بثقة المواطن.
خاصة وان سورية تريد سوقاً للاستثمار وليس سوقاً للمضاربة مع التفرقة الدائمة بين هذين السوقين.
مشيراً الى الشروط التي وضعت في المرسوم التشريعي 55 لهذه الغاية والتي تتمحور حول شاري الورقة المالية فمن يشتري هذه الورقة اليوم لن يكون بإمكانه ان يبيعها بعد خمس دقائق الا في اليوم التالي فالمستثمر لايبيع ولا يشتري في اليوم نفسه أما المضارب فيشتري ويبيع خلال خمس دقائق من خلال تعقبـــــه لسعـــر السهم في حال صعوده او هبوطه لذلك نحن نريد سوقاً استثمارية هادئة.
ضارباً مثالاً في سوق السعودية التي خسرت في أقل من يوم 15 مليار دولار وذلك بسبب عدم وضعها لمثل هذا الشرط الذي وضعناه نحن في سورية.
نحن نريدهم...
وعرج العمادي على أهم التسهيلات المقدمة للمستثمرين من خلال قوانين تشجيع الاستثمار وكذلك عدم خضوع عمليات التداول لأي ضريبة وقدرة الشركات على تأمين حاجتها المالية التي تتم عن طريق اصدار سندات قرض لها تباع وتشترى في السوق اما بالنسبة لشركات الخدمات والوساطة المالية فقد وجدنا انه من الضروري ان نطلب منها الاستعانة بالمشاركة الاجنبية ولكن ابقينا حصة الجانب السوري بواحد وخمسين بالمئة من رأس مال هذه الشركات.
وهذا يعتبر تحفيزاً للسوريين والعرب للتعاون معاً.
أما فيما يتعلق بعملية الاستثمار في السوق فلا يوجد أي حد أو مانع من قيام غير السوريين بالاستثمار في سوقنا كما انه بامكاننا السماح للشركات التي يتم تداول اسهمها في الاسواق العربية ان تدخل سوقنا بموافقة مجلس المفوضين وعلى اساس المعاملة بالمثل.
قمة القمم...
أما فيما يتعلق بالقمة العربية فقد أكد العمادي بأن قمة دمشق ستكون قمة التضامن العربي والعمل العربي المشترك خاصة وان القادة العرب سيجدون دمشق مؤئلاً وقلباً نابضاً لجميع من يؤمن بالعروبة اخوة وتاريخاً ومصيراً وان موضوعات العمل العربي المشترك هي الموضوعات التي تحقق مصالحنا وتحمي امتنا.
اما عن قمة الكويت الاقتصادية فقد قال العمادي بان هذه القمة لها انعكاستها على وضع الشباب العربي والتوصل الى افضل الحلول لهذه الشريحة متطرقاً الى جدول اعمال القمة المذكورة واهميتها خاصة وان هذه القمة ستناقش موضوع البطالة والفقر والضغوطات المعيشية على المواطن وغيرها..؟!
أخوكم
محمد[/center:3sx0xe3g]