kinan
04-27-2007, 06:17 PM
إن كانت لدي خبرة علمية في مجال السوق العقاري السوري فهذا لا يمنع أنني من أبناء هذه السوق بوجهيه كمستهلك أحياناً وتاجر أحياناُ أخرى. وبالتالي يهمني أي تقدم أو تقهقر في عمليات بناء السوق العقاري السوري.
وأنا أؤيد عملية تثقيف المستهلك السوري كي نصل إلى مستهلك عقاري يقرأ السوق وينتهز الفرص بعد تقييمها ودراستها ولا يتصرف بطريقة القطيع ولا يتأثر بأقوال سماسرة السوق مع احترامنا لهم ولكن الجميع يعرف أن بعضهم لا يملك خلفية علمية عن هذه الصناعة.
هذا لا ينفي أن زملاؤنا التجار مدعوين أيضاٌُ إلى زيادة ثقافتهم ودراساتهم عن هذه الصناعة مع علمي بأن المصادر الجيدة التي توفر معلومات علمية هي قليلة وأحياناً إذا وجدت تكون مملة .
عذراً على هذه المقدمة الطويلة ولكن تبادلي للمناقشات مع أكثر العاملين في هذه الصناعة يجعلني أستغرب قلة إطلاعهم وضعف تحليلاتهم وعدم قدرتهم على ربط المؤشرات والعوامل التي تحدث في السوق لاستنتاج حركته واستطلاع تطوراته ، ولا ألومهم فالصناعة العقارية بما تعنيه هذه الكلمة هي جديدة على السوق السوري وثقتي كبيرة بقدرات المواطن السوري العريق تجارياً بأنه سوف يملك هذا العلم بسرعة وباقتدار إن شاء الله.
المؤشر القوي والذي كنا كمراقبين للسوق العقاري السوري ننتظره بفارغ الصبر هو ما تناقلته الصحف خارج وداخل البلد عن قرب صدور قانون يسمح للبنوك في سوريا بعمليات الإقراض العقاري .
لقد أسعدني جداً هذا الخبر لأنني أصبحت أرى ( دائرة الاستثمار العقاري ) تكتمل في بلدي الغالي وهذا يبرهن على أن القائمين هذه الأيام على تنظيم السوق العقاري في سوريا من قيادات تتكلم لغة العصر وشعارها حب وعلو الوطن قد قامت بواجبها على أكمل وجه وفقها الله .
إذ أن تشكيل دائرة استثمارية عقارية كاملة قد نهض بأسواق كثيرة في العالم عندما أحسنت إدارتها ولقد أدت إلى أسواق عقارية قوية البنيان.
ولكي أوضح للمتعامل السوري ماذا أقصد بهذا التفاؤل أتقدم بهذا الشرح العلمي للدائرة الاستثمارية العقارية التي أنجزت معالمها في سوريا.
1 – أول ربع من الدائرة اكتمل عندما أقر حديثاً قانون الاستثمار الجديد الذي سمح للمستثمر من خارج سوريا ( الأجنبي والمغترب السوري ) أن يوظف أمواله في السوق السوري وأن يتملك مشاريعه وعقاراته وأن يحول للخارج أمواله التي أدخلها مع أرباحه التي حققها بعد أن يدفع الضرائب المستحقة ( والتي نظمت أيضاً بشكل واضح وفعال ).
وبهذا نكون قد عبدنا الطريق القانوني لاستثمار أموال المغتربين السوريين وبيوت التمويل والمستثمرين الغير سوريين في السوق السوري الواعد بدون أن يكون لديهم أية تحفظات تجعلهم يهربون إلى الأسواق الأخرى القريبة كما كانت العادة.
2 – ثاني ربع في الدائرة اكتمل عندما أصدرت الدولة قوانين التطوير العقاري مثل الضواحي السكنية والمناطق الاستثمارية السياحية وتنظيم مناطق السكن العشوائي وغيرها .
وبهذا أصبح السوق السوري يملك فرصاً جاهزة للاستثمار وستجذب المستثمرين من داخل وخارج سوريا.
3 – ثالث ربع من الدائرة سيكتمل عندما سيتحقق قريباً ما أعلنته الصحف من أن الحكومة السورية ستسمح للبنوك بمنح القرض العقاري للمستهلك مقابل ضمان الشقة وأهليته لتسديد الأقساط.
وبذلك يدفع البنك ثمن الشقة للتاجر ويتعامل مع المستهلك في طريقة الدفع والمدة وغيره.. وهذا يريح المستهلك إذ ينظم طريقة دفعه حسب إمكانياته وليس حسب رغبة تاجر العقار والذي بدوره يستطيع أن ينشط دورة رأس ماله ولا ينتظر المشتري كي يدفع له.
4 – وآخر ربع من الدائرة والذي سيكمل حلقة الاستثمار العقاري في سوريا هو تشريع العمل بالسوق المالي السوري والذي سيسمح ويشجع على إنشاء شركات مساهمة ضخمة تكون ذراع سورية وطنية لتطوير السوق العقاري وقيادة النهضة العقارية في سوريا وبذلك يستفيد كل مواطن سوري من أرباح هذه النهضة عن طريق تملكه لبعض أسهم هذه الشركات حسب استطاعته وبهذا يعم الخير على الجميع.
وبالنهاية أرجو أن أكون قد قدمت بحثاً يتسم بالسهولة والعلمية ويؤدي إن شاء الله إلى التفاؤل الكبير أولاً بالقيادات التي تضع الخطط العلمية للسوق السوري والتي تستحق التقدير. وثانياً بأن هذا المارد السوري سوف ينطلق لتعمير البلد بمهارة واحتراف وفن كي نحصل على بيئة سكنية نستحقها. وأرجو أن تنشأ شركات كبيرة قادرة على تشكيل ذراع سورية متميزة للاستثمار في سوريا وفي كل المنطقة والعالم فدائماُ كان السوري عابراً للقارات ويحمل رؤوساً حضارياً تبني المعمورة وتهدي لها الخير. ليس كالغزاة الذين نشاهدهم اليوم والذين يهدمون كل شيء ..
المصدر
بيلدكس أون لاين
وأنا أؤيد عملية تثقيف المستهلك السوري كي نصل إلى مستهلك عقاري يقرأ السوق وينتهز الفرص بعد تقييمها ودراستها ولا يتصرف بطريقة القطيع ولا يتأثر بأقوال سماسرة السوق مع احترامنا لهم ولكن الجميع يعرف أن بعضهم لا يملك خلفية علمية عن هذه الصناعة.
هذا لا ينفي أن زملاؤنا التجار مدعوين أيضاٌُ إلى زيادة ثقافتهم ودراساتهم عن هذه الصناعة مع علمي بأن المصادر الجيدة التي توفر معلومات علمية هي قليلة وأحياناً إذا وجدت تكون مملة .
عذراً على هذه المقدمة الطويلة ولكن تبادلي للمناقشات مع أكثر العاملين في هذه الصناعة يجعلني أستغرب قلة إطلاعهم وضعف تحليلاتهم وعدم قدرتهم على ربط المؤشرات والعوامل التي تحدث في السوق لاستنتاج حركته واستطلاع تطوراته ، ولا ألومهم فالصناعة العقارية بما تعنيه هذه الكلمة هي جديدة على السوق السوري وثقتي كبيرة بقدرات المواطن السوري العريق تجارياً بأنه سوف يملك هذا العلم بسرعة وباقتدار إن شاء الله.
المؤشر القوي والذي كنا كمراقبين للسوق العقاري السوري ننتظره بفارغ الصبر هو ما تناقلته الصحف خارج وداخل البلد عن قرب صدور قانون يسمح للبنوك في سوريا بعمليات الإقراض العقاري .
لقد أسعدني جداً هذا الخبر لأنني أصبحت أرى ( دائرة الاستثمار العقاري ) تكتمل في بلدي الغالي وهذا يبرهن على أن القائمين هذه الأيام على تنظيم السوق العقاري في سوريا من قيادات تتكلم لغة العصر وشعارها حب وعلو الوطن قد قامت بواجبها على أكمل وجه وفقها الله .
إذ أن تشكيل دائرة استثمارية عقارية كاملة قد نهض بأسواق كثيرة في العالم عندما أحسنت إدارتها ولقد أدت إلى أسواق عقارية قوية البنيان.
ولكي أوضح للمتعامل السوري ماذا أقصد بهذا التفاؤل أتقدم بهذا الشرح العلمي للدائرة الاستثمارية العقارية التي أنجزت معالمها في سوريا.
1 – أول ربع من الدائرة اكتمل عندما أقر حديثاً قانون الاستثمار الجديد الذي سمح للمستثمر من خارج سوريا ( الأجنبي والمغترب السوري ) أن يوظف أمواله في السوق السوري وأن يتملك مشاريعه وعقاراته وأن يحول للخارج أمواله التي أدخلها مع أرباحه التي حققها بعد أن يدفع الضرائب المستحقة ( والتي نظمت أيضاً بشكل واضح وفعال ).
وبهذا نكون قد عبدنا الطريق القانوني لاستثمار أموال المغتربين السوريين وبيوت التمويل والمستثمرين الغير سوريين في السوق السوري الواعد بدون أن يكون لديهم أية تحفظات تجعلهم يهربون إلى الأسواق الأخرى القريبة كما كانت العادة.
2 – ثاني ربع في الدائرة اكتمل عندما أصدرت الدولة قوانين التطوير العقاري مثل الضواحي السكنية والمناطق الاستثمارية السياحية وتنظيم مناطق السكن العشوائي وغيرها .
وبهذا أصبح السوق السوري يملك فرصاً جاهزة للاستثمار وستجذب المستثمرين من داخل وخارج سوريا.
3 – ثالث ربع من الدائرة سيكتمل عندما سيتحقق قريباً ما أعلنته الصحف من أن الحكومة السورية ستسمح للبنوك بمنح القرض العقاري للمستهلك مقابل ضمان الشقة وأهليته لتسديد الأقساط.
وبذلك يدفع البنك ثمن الشقة للتاجر ويتعامل مع المستهلك في طريقة الدفع والمدة وغيره.. وهذا يريح المستهلك إذ ينظم طريقة دفعه حسب إمكانياته وليس حسب رغبة تاجر العقار والذي بدوره يستطيع أن ينشط دورة رأس ماله ولا ينتظر المشتري كي يدفع له.
4 – وآخر ربع من الدائرة والذي سيكمل حلقة الاستثمار العقاري في سوريا هو تشريع العمل بالسوق المالي السوري والذي سيسمح ويشجع على إنشاء شركات مساهمة ضخمة تكون ذراع سورية وطنية لتطوير السوق العقاري وقيادة النهضة العقارية في سوريا وبذلك يستفيد كل مواطن سوري من أرباح هذه النهضة عن طريق تملكه لبعض أسهم هذه الشركات حسب استطاعته وبهذا يعم الخير على الجميع.
وبالنهاية أرجو أن أكون قد قدمت بحثاً يتسم بالسهولة والعلمية ويؤدي إن شاء الله إلى التفاؤل الكبير أولاً بالقيادات التي تضع الخطط العلمية للسوق السوري والتي تستحق التقدير. وثانياً بأن هذا المارد السوري سوف ينطلق لتعمير البلد بمهارة واحتراف وفن كي نحصل على بيئة سكنية نستحقها. وأرجو أن تنشأ شركات كبيرة قادرة على تشكيل ذراع سورية متميزة للاستثمار في سوريا وفي كل المنطقة والعالم فدائماُ كان السوري عابراً للقارات ويحمل رؤوساً حضارياً تبني المعمورة وتهدي لها الخير. ليس كالغزاة الذين نشاهدهم اليوم والذين يهدمون كل شيء ..
المصدر
بيلدكس أون لاين