kinan
04-06-2008, 02:27 AM
في دراسة أعدتها جريدة "العرب الاسبوعي" ونشر في العدد رقم (17) بتاريخ 27/08/2005
( مرفق في الاسفل نسخة من ملف الدراسة) توقعت الدراسة المعنونة: "نفطكم ما يزال
أرخص من الكوكا كولا" أن يدفع سوق النفط بالاسعار الى 94.88 دولارا للبرميل في عام
2007 ليواصل ارتفاعه الى 110.46 دولارا للبرميل في عام 2008 ويستمر في الارتفاع
الى 149.72 دولارا للبرميل مع حلول عام 2010.
اليوم يحق لنا ان نقول ان توقعاتنا للفترة الحالية حتى نهاية 2007 صدقت، فقد ارتفع
سعر النفط الى مستوى قياسي بلغ 98.62 دولار.. اما الفترة المتوقعة حتى 2010 فقد
بدأت دلائل تحققها تلوح في الافق.
التحليل الذي اعتمدت عليه الدراسة بني على اساسين الأول هو القيمة الوظيفية للنفط
كمصدر للطاقة، وهنا قدمنا البرهان على ان سعر النفط ليس عادلاً على الاطلاق، وانه
أرخص بالفعل من الكوكا كولا. والثاني هو تجاذب قوى العرض والطلب. والسعر الذي تم
توقعه اتخذ على اساس آلية العرض والطلب التي تقول ان السعر سيستمر في الارتفاع
طالما ان الطلب في تزايد الى حد يزيد على طاقات الانتاج والتكرير (العرض).
ففي حين ان قدرة الدول المنتجة على توسيع طاقة انتاجها، فوق معدلها الحالي، محدودة
وتتطلب زيادتها استثمارات طائلة غير متوفرة، فان الطلب المتزايد، وبخاصة من جانب
قوى اقتصادية ناهضة كالهند والصين، سوف يدفع الأسعار في اتجاه تصاعدي.
وهذان العاملان ما يزالان قائمين حتى الآن. وسيواصلان التأثير على الأسعار حتى تصل
ما يقارب 150 دولارا في غضون السنوات المقبلة.
أما إذا أخذنا بعين الإعتبار التراجع المستمر لقيمة الدولار، فان إرتفاعا إضافيا
موازيا في سعر برميل النفط سيكون هو المعادل الموضوعي الوحيد لتراجع قيمة الدولار..
ويحسن الأخذ بعين الإعتبار أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار ليست
بالضرورة شيئا ضارا للولايات المتحدة. وذلك لثلاثة أسباب على الأقل.
الأول، هو ان برميل النفط بقيمة 150 دولارا سيجعل من الاحتياطات الضخمة للقار
(الثقيل جدا) في الولايات المتحدة مثمرة من الناحية التجارية. مما يتيح للولايات
المتحدة تعويض الخسارة من مكان، بربح من مكان آخر.
والثاني، هو ان الذين سيدفعون ثمناً عالياً للنفط، ويحققون خسارة (نسبية)، هم
المستوردون الآخرون الذين ليست لديهم احتياطات تصلح للتعويض.
والثالث، هو أن تراجع قيمة الدولار يعني تراجع قيمة الديون الامريكية. وعلى سبيل
المثال فان الصين تملك سندات خزانة امريكية بقيمة 1.4 تريليون دولار. وعندما تنخفض
قيمة الدولار بنسبة 20% مثلا، فان قيمة هذا الدين سوف تتراجع بنسبة مماثلة. أي ان
الصين هي التي ستخسر 280 بليون دولار من قيمة أصولها. وكذلك الحال، بالنسبة لجميع
الدائنين الآخرين، مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، التي تجد نفسها اليوم
تدفع ثمنا اكبر للنفط، وفوق ذلك، فان قيمة الأموال التي دفعتها للولايات المتحدة
تتراجع.
ويجب ألا يكون مفاجئا أبدا القول ان الولايات المتحدة تحارب في العراق وفي
افغانستان (حيث انفقت ما يصل الى 1.2 تريليون دولار) تجعل الآخرين هم الذين يدفعون
معظم، او جزءا كبيرا، من الثمن!
وكان الدولار قد خسر 39.5% من قيمته منذ عام 1990. وفي حين يبلغ مجموع الديون
الامريكية 9.122 تريليون فان ذلك يعني ان كل انخفاض بـ12% في سعر الدولار يعني ان
الولايات المتحدة تحارب في العراق وافغانستان ببلاش!
ولكن بمقدار ما يتعلق الأمر بسعر النفط، فان تحليل التطورات والازمات السياسية
والعسكرية في منابع النفط يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار أيضا. وهنا سنجد ان توقعاتنا
لـ 150 دولارا للبرميل ربما تكون في حدها الأدنى، ولربما سنجد ان 200 دولار للبرميل
قد تكون هي الارجح.
وكان الخطاب الحار الذي افتتح به الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز قمة اوبك في الرياض
فيه الكثير من المعاني القائمة على اساس استقراء معطيات السوق النفطية من الناحية
السياسية. اذ حذر من ان اي عمل عسكري في المنطقة العربية (ارض النفط) سيؤدي الى
ارتفاع الاسعار الى الضعف، فقال: "ان سعر البرميل قد يصل الى 200 دولار أمريكي لدى
اي محاولة للتعرض لايران".
وعلى عكس الاعتقاد السائد، ستكون شركات النفط الامريكية من بين ابرز المستفيدين،
بينما تجني الخزانة الامريكية مزيداَ من الأموال على حساب المساكين (اليابان ،
الصين، كوريا، سنغافورة، الهند،..) الذين وثقوا بان الدولار عملة تصلح للإدخار.
كل هذه المعطيات تفيد بان الفترة المتبقة (حتى 2010) ستدفع بأسعار النفط الى
الأعلى، وربما كان سعر 200 دولار رقما واقعيا للغاية.
وكانت توقعات "وكالة الطاقة الدولية" ترى أن إجمالي العرض العالمي من النفط
-متضمنا النفط غير التقليدي ومن أمثلته سوائل الغاز الطبيعي وفوائض التكرير- يمكن
أن يكون في حالة عجز مؤكدة بحلول 2010 عن مواجهة الطلب العالمي المتزايد، وأن
العالم قد يواجه بحلول العام المذكور عجزا يقدر اكثر من 20 مليون برميل يوميا،
وهو ما سيعمل على محافظة على مسيرة الارتفاع في الاسعار لتخترق جدار 150 دولاراً.
المشكلة هنا لا تكمن في العرض وانتاج المزيد من النفط، بل في الطلب الذي يتزايد
بشكل كبير ومتسارع مع ظهور دول نامية تنتج اغلب ما يحتاجه العالم من سلع، تتطلب
لانتاجها موارد نفطية هذا من جهة. ومن جهة ثانية نجد ان الدول المتقدمة طورت من
مستوى الرفاهية حيث يستهلك مواطنوها اكثر من 50 مرة ما يستهلكه مواطنو الدول
النامية، بمن فيهم الصينيون. بكلام اخر، ان الطلب واصل مشوار الصعود بينما عجز
العرض عن النمو ليس لوجود سياسات او برامج لتخفيض العرض بل لمحدودية الانتاج
والطاقة الاستيعابية. وهذا ما يمكن تفسيره بالنقاط التالية:
*محدودية الموارد النفطية: الحصول على المزيد من النفط لا يمكن ان يتم فقط بمجرد
حفر المزيد من الآبار فالاحتياطيات في جوف الارض بدأت في التناقص والنضوب، وهذه
الموارد يطلق عليها في علم الاقتصاد موارد طبيعية خاضعة لعامل الندرة ( scarcity ).
* عجز العرض لا يعود الى محدودية الموارد النفطية فحسب بل ايضا الى القصور في
عمليات التكرير والتصفية التي تكلف حوالي 50% من عملية الانتاج. وهي في تزايد
مستمر.
* نقص في استثمارات توسيع الطاقة الانتاجية للنفط: إذ يشير تقرير حديث لمؤسسة (
Merrill Lynch) إلى أن كلفة العثور على النفط وتنميته ارتفعت منذ منتصف التسعينيات
بمعدل 10% سنويا في المتوسط، بمعنى آخر، أصبح من الضروري لتشجيع الاستثمار في صناعة
النفط أن يرتفع السعر للحفاظ على معدل العائد المقبول في تلك الصناعة.
* تجنب الدول المستهلكة للنفط استثمار اموالها في مشاريع نفطية مع القاء اللوم
بشكل دائم على الدول المنتجة وتحميلها مسؤولية ذلك. اي ان ما تحققه الدول المنتجة
للنفط من فوائض اصبح يوظف في عمليات التنقيب والاستخراج والتصفية والنقل والشحن. اي
ان الدول المنتجة باتت اليوم في عبودية لنفطها تمارس عليها من الدول المستهلكة
(الغنية منها).
* ثبت أن القدرة الإنتاجية للنفط خارج أوبك عاجزة تماما عن النمو بدرجة كافية، فضلا
عن ارتفاع تكلفتها، مما يفقدها القدرة على خفض الأسعار. فموازنات الإنفاق الرأسمالي
لشركات النفط العالمية لم تعد تجاري في نموها الزيادة التي طرأت على كلفة العثور
على النفط وتنميته، ومن ثم عجزت عن تحقيق هدفها المعلن وهو زيادة إنتاجها النفطي
على مستوى المجموعة بنحو 3.3% سنويا في المتوسط، وهذا ما سوف ينعكس بالضرورة على
انخفاض معدل نمو الإنتاج العالمي من النفط خارج أوبك ويخلق بالتالي ضغوطاً جديدة
على السوق لدفع السعر اكثر.
ان الارتفاع في اسعار النفط في ظل عدم وجود استراتيجية سليمة للانتاج والتسويق
والاستخراج لدى الدول المنتجة له اثر سلبي اكثر عليها من الدول الصناعية المستهلكة،
لان كل ما تجنيه من فوائض يوجه للاستثمار في القطاع النفطي بشكل اساسي وخصوصا في
زيادة قدراتها الانتاجية بدلا من التفكير في استثمارها في انتاج وتطوير طاقات
متجددة سيما ان العالم العربي غني بموارد طبيعية (الشمس، الريح، البحار..).
وكما نعلم جميعا انه بمجرد ارتفاع سعر النفط بين 100-150 دولارا للبرميل ستتحول
الطاقات البديلة الى طاقات ذات مفهوم اقتصادي وستدخل سوق الطاقة كمنافس حقيقي
للنفط. لان العامل الوحيد الاساسي الذي كان يحول دون استخدام الطاقات البديلة في
سوق النفط هو تكاليف انتاجها الباهظة وبالتالي سعرها المرتفع ولكن مع ارتفاع اسعار
النفط ستصبح اسعارها تنافسية, وستجد الدول العربية انفسها على هامش اسواق الطاقة
المستقبلية.
ان تسعير النفط بالدولار الذي يتابع مسيرته نحو الجحيم ساحباً معه كل الفوائض التي
تحققها الدول المنتجة لجيوب الدول المستهلكة التي حافظت عملاتها على قيمتها بل
ارتفعت بشكل مواز لانخفاض الدولار.
فاذا اضفنا الى ذلك عامل التضخم على قيمة النفط واعتبرنا ان سعر برميل النفط 100
دولار بسعر السوق لوجدنا ان ما تجنيه الدول المنتجة (وفق سعر عام 1973) هو حوالي 20
دولاراً اي ان السعر الحقيقي للنفط اقل بخمس مرات من السعر في السوق.
كما تعمد الدول المتقدمة الى فرض ضرائب على الاستهلاك النفطي بنسب عالية تتراوح بين
10-30% اي انها تعمل على ضمان هامش من الربح لمجرد الاستهلاك دون ان تنفق اي مبلغ
للاستثمار في مجال الانتاج النفطي، وان انفقت اي استثمارات فهي غالبا ما تكون
استثمارات بشرية (اي خبراء واستشاريين ومهندسيين..) يجنون ارباحاً مما ينتجه
الاخرون.
ونقلا عن دراسة أكاديمية أميركية، فإن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط
(أوبك) لا يصلها إلا 13.38% في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول
المستوردة للنفط، "أما الباقي فهو ضرائب حكومية، ومكاسب تجنيها مصانع التكرير (في
دول الغرب غالبا) وشركات النقل وتجار الجملة والتجزئة"، أي أن معظم الزيادة في سعر
البنزين تذهب لغير الدول المنتجة للنفط!
وبالرغم من كل ذلك لا تتوانى الدول المستهلكة (الدول المتقدمة) ان تلقي اللوم على
المنتجين وتوبخهم عن تقصيرهم في اداء واجب العبودية الجديد، وهنا يجب ان لا ننسى ان
هناك دولا فقيرة تدفع الثمن مضاعفا كونها تعاني من انخفاض من عملاتها التي ربطت
بالدولار، فتواجه الكارثة من جانبين، الاول الارتفاع في الاسعار والثاني الانخفاض
في قيمة عملاتها.
ما الحل؟ هل يجب ان ترتفع اسعار النفط ام لا؟ وكيف يجب ان نتعامل معها؟
ان ادعاءات الدول الصناعية لوقف ارتفاع الاسعار باتت مكشوفة وغير مقبولة، فسوق
النفط سترفع الاسعار نحو سعر اكثر عدالة لن يقل عن 150 دولاراً. والمطلوب من
الدول المنتجة ان تجد صيغة تقوم على التعاون مع الدول المستهلكة لحث الاخيرة على
الاستثمار معها في زيادة الانتاج والتكرير والشحن وفق حصص تحدد حسب حاجة كل دولة.
بكلام اخر، بمقدار استهلاك الدول للنفط وحاجتها له يجب عليها ان تستثمر في الانتاج
مع الدول المنتجة. فلا يكفي وجود حصص وسقف للانتاج بل يجب ان يكون هناك تعاون دولي
بين المستهلك والمنتج من ناحية الاستثمار في الانتاج.
ولكن هذا وحده لا يكفي، إذ لا بد من التعامل بسلة عملات متنوعة يخفض فيها نسبة
الدولار مع انخفاض قيمته وترتفع فيها حصة العملات التي تحافظ على قيمتها اكثر،
للخروج من "سعر الوهم" الى "سعر الحقيقية".
كما تجب اعادة النظر في استراتيجيات الانتاج. فبدلاً من الانتاج حسب الطلب، يجب ان
تنتج الدول النفطية حسب خططها التنموية وبرامجها لتطوير طاقات بديلة تمهد لها
الطريق لمصادر اكثر استدامة في عصر ما بعد النفط. اي ان تكون سياساتها
واستراتيجياتها نابعة من قراراتها وبشكل يتجاوب مع مصالحها اولا، لا مع مصالح الدول
الغنية التي تهدد بحدوث ازمة في الاقتصاد العالمي في حال لم يتم تلبية احتياجات
السوق، لتستخدم هذا التهديد كشماعة تعلق عليها الاعذار لتحقيق مصالحها.
المشوار نحو سعر عادل يتجاوز 150 دولاراً اصبح قريباً.. وعندما نصل الى هناك
تذكرونا!
( مرفق في الاسفل نسخة من ملف الدراسة) توقعت الدراسة المعنونة: "نفطكم ما يزال
أرخص من الكوكا كولا" أن يدفع سوق النفط بالاسعار الى 94.88 دولارا للبرميل في عام
2007 ليواصل ارتفاعه الى 110.46 دولارا للبرميل في عام 2008 ويستمر في الارتفاع
الى 149.72 دولارا للبرميل مع حلول عام 2010.
اليوم يحق لنا ان نقول ان توقعاتنا للفترة الحالية حتى نهاية 2007 صدقت، فقد ارتفع
سعر النفط الى مستوى قياسي بلغ 98.62 دولار.. اما الفترة المتوقعة حتى 2010 فقد
بدأت دلائل تحققها تلوح في الافق.
التحليل الذي اعتمدت عليه الدراسة بني على اساسين الأول هو القيمة الوظيفية للنفط
كمصدر للطاقة، وهنا قدمنا البرهان على ان سعر النفط ليس عادلاً على الاطلاق، وانه
أرخص بالفعل من الكوكا كولا. والثاني هو تجاذب قوى العرض والطلب. والسعر الذي تم
توقعه اتخذ على اساس آلية العرض والطلب التي تقول ان السعر سيستمر في الارتفاع
طالما ان الطلب في تزايد الى حد يزيد على طاقات الانتاج والتكرير (العرض).
ففي حين ان قدرة الدول المنتجة على توسيع طاقة انتاجها، فوق معدلها الحالي، محدودة
وتتطلب زيادتها استثمارات طائلة غير متوفرة، فان الطلب المتزايد، وبخاصة من جانب
قوى اقتصادية ناهضة كالهند والصين، سوف يدفع الأسعار في اتجاه تصاعدي.
وهذان العاملان ما يزالان قائمين حتى الآن. وسيواصلان التأثير على الأسعار حتى تصل
ما يقارب 150 دولارا في غضون السنوات المقبلة.
أما إذا أخذنا بعين الإعتبار التراجع المستمر لقيمة الدولار، فان إرتفاعا إضافيا
موازيا في سعر برميل النفط سيكون هو المعادل الموضوعي الوحيد لتراجع قيمة الدولار..
ويحسن الأخذ بعين الإعتبار أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار ليست
بالضرورة شيئا ضارا للولايات المتحدة. وذلك لثلاثة أسباب على الأقل.
الأول، هو ان برميل النفط بقيمة 150 دولارا سيجعل من الاحتياطات الضخمة للقار
(الثقيل جدا) في الولايات المتحدة مثمرة من الناحية التجارية. مما يتيح للولايات
المتحدة تعويض الخسارة من مكان، بربح من مكان آخر.
والثاني، هو ان الذين سيدفعون ثمناً عالياً للنفط، ويحققون خسارة (نسبية)، هم
المستوردون الآخرون الذين ليست لديهم احتياطات تصلح للتعويض.
والثالث، هو أن تراجع قيمة الدولار يعني تراجع قيمة الديون الامريكية. وعلى سبيل
المثال فان الصين تملك سندات خزانة امريكية بقيمة 1.4 تريليون دولار. وعندما تنخفض
قيمة الدولار بنسبة 20% مثلا، فان قيمة هذا الدين سوف تتراجع بنسبة مماثلة. أي ان
الصين هي التي ستخسر 280 بليون دولار من قيمة أصولها. وكذلك الحال، بالنسبة لجميع
الدائنين الآخرين، مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، التي تجد نفسها اليوم
تدفع ثمنا اكبر للنفط، وفوق ذلك، فان قيمة الأموال التي دفعتها للولايات المتحدة
تتراجع.
ويجب ألا يكون مفاجئا أبدا القول ان الولايات المتحدة تحارب في العراق وفي
افغانستان (حيث انفقت ما يصل الى 1.2 تريليون دولار) تجعل الآخرين هم الذين يدفعون
معظم، او جزءا كبيرا، من الثمن!
وكان الدولار قد خسر 39.5% من قيمته منذ عام 1990. وفي حين يبلغ مجموع الديون
الامريكية 9.122 تريليون فان ذلك يعني ان كل انخفاض بـ12% في سعر الدولار يعني ان
الولايات المتحدة تحارب في العراق وافغانستان ببلاش!
ولكن بمقدار ما يتعلق الأمر بسعر النفط، فان تحليل التطورات والازمات السياسية
والعسكرية في منابع النفط يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار أيضا. وهنا سنجد ان توقعاتنا
لـ 150 دولارا للبرميل ربما تكون في حدها الأدنى، ولربما سنجد ان 200 دولار للبرميل
قد تكون هي الارجح.
وكان الخطاب الحار الذي افتتح به الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز قمة اوبك في الرياض
فيه الكثير من المعاني القائمة على اساس استقراء معطيات السوق النفطية من الناحية
السياسية. اذ حذر من ان اي عمل عسكري في المنطقة العربية (ارض النفط) سيؤدي الى
ارتفاع الاسعار الى الضعف، فقال: "ان سعر البرميل قد يصل الى 200 دولار أمريكي لدى
اي محاولة للتعرض لايران".
وعلى عكس الاعتقاد السائد، ستكون شركات النفط الامريكية من بين ابرز المستفيدين،
بينما تجني الخزانة الامريكية مزيداَ من الأموال على حساب المساكين (اليابان ،
الصين، كوريا، سنغافورة، الهند،..) الذين وثقوا بان الدولار عملة تصلح للإدخار.
كل هذه المعطيات تفيد بان الفترة المتبقة (حتى 2010) ستدفع بأسعار النفط الى
الأعلى، وربما كان سعر 200 دولار رقما واقعيا للغاية.
وكانت توقعات "وكالة الطاقة الدولية" ترى أن إجمالي العرض العالمي من النفط
-متضمنا النفط غير التقليدي ومن أمثلته سوائل الغاز الطبيعي وفوائض التكرير- يمكن
أن يكون في حالة عجز مؤكدة بحلول 2010 عن مواجهة الطلب العالمي المتزايد، وأن
العالم قد يواجه بحلول العام المذكور عجزا يقدر اكثر من 20 مليون برميل يوميا،
وهو ما سيعمل على محافظة على مسيرة الارتفاع في الاسعار لتخترق جدار 150 دولاراً.
المشكلة هنا لا تكمن في العرض وانتاج المزيد من النفط، بل في الطلب الذي يتزايد
بشكل كبير ومتسارع مع ظهور دول نامية تنتج اغلب ما يحتاجه العالم من سلع، تتطلب
لانتاجها موارد نفطية هذا من جهة. ومن جهة ثانية نجد ان الدول المتقدمة طورت من
مستوى الرفاهية حيث يستهلك مواطنوها اكثر من 50 مرة ما يستهلكه مواطنو الدول
النامية، بمن فيهم الصينيون. بكلام اخر، ان الطلب واصل مشوار الصعود بينما عجز
العرض عن النمو ليس لوجود سياسات او برامج لتخفيض العرض بل لمحدودية الانتاج
والطاقة الاستيعابية. وهذا ما يمكن تفسيره بالنقاط التالية:
*محدودية الموارد النفطية: الحصول على المزيد من النفط لا يمكن ان يتم فقط بمجرد
حفر المزيد من الآبار فالاحتياطيات في جوف الارض بدأت في التناقص والنضوب، وهذه
الموارد يطلق عليها في علم الاقتصاد موارد طبيعية خاضعة لعامل الندرة ( scarcity ).
* عجز العرض لا يعود الى محدودية الموارد النفطية فحسب بل ايضا الى القصور في
عمليات التكرير والتصفية التي تكلف حوالي 50% من عملية الانتاج. وهي في تزايد
مستمر.
* نقص في استثمارات توسيع الطاقة الانتاجية للنفط: إذ يشير تقرير حديث لمؤسسة (
Merrill Lynch) إلى أن كلفة العثور على النفط وتنميته ارتفعت منذ منتصف التسعينيات
بمعدل 10% سنويا في المتوسط، بمعنى آخر، أصبح من الضروري لتشجيع الاستثمار في صناعة
النفط أن يرتفع السعر للحفاظ على معدل العائد المقبول في تلك الصناعة.
* تجنب الدول المستهلكة للنفط استثمار اموالها في مشاريع نفطية مع القاء اللوم
بشكل دائم على الدول المنتجة وتحميلها مسؤولية ذلك. اي ان ما تحققه الدول المنتجة
للنفط من فوائض اصبح يوظف في عمليات التنقيب والاستخراج والتصفية والنقل والشحن. اي
ان الدول المنتجة باتت اليوم في عبودية لنفطها تمارس عليها من الدول المستهلكة
(الغنية منها).
* ثبت أن القدرة الإنتاجية للنفط خارج أوبك عاجزة تماما عن النمو بدرجة كافية، فضلا
عن ارتفاع تكلفتها، مما يفقدها القدرة على خفض الأسعار. فموازنات الإنفاق الرأسمالي
لشركات النفط العالمية لم تعد تجاري في نموها الزيادة التي طرأت على كلفة العثور
على النفط وتنميته، ومن ثم عجزت عن تحقيق هدفها المعلن وهو زيادة إنتاجها النفطي
على مستوى المجموعة بنحو 3.3% سنويا في المتوسط، وهذا ما سوف ينعكس بالضرورة على
انخفاض معدل نمو الإنتاج العالمي من النفط خارج أوبك ويخلق بالتالي ضغوطاً جديدة
على السوق لدفع السعر اكثر.
ان الارتفاع في اسعار النفط في ظل عدم وجود استراتيجية سليمة للانتاج والتسويق
والاستخراج لدى الدول المنتجة له اثر سلبي اكثر عليها من الدول الصناعية المستهلكة،
لان كل ما تجنيه من فوائض يوجه للاستثمار في القطاع النفطي بشكل اساسي وخصوصا في
زيادة قدراتها الانتاجية بدلا من التفكير في استثمارها في انتاج وتطوير طاقات
متجددة سيما ان العالم العربي غني بموارد طبيعية (الشمس، الريح، البحار..).
وكما نعلم جميعا انه بمجرد ارتفاع سعر النفط بين 100-150 دولارا للبرميل ستتحول
الطاقات البديلة الى طاقات ذات مفهوم اقتصادي وستدخل سوق الطاقة كمنافس حقيقي
للنفط. لان العامل الوحيد الاساسي الذي كان يحول دون استخدام الطاقات البديلة في
سوق النفط هو تكاليف انتاجها الباهظة وبالتالي سعرها المرتفع ولكن مع ارتفاع اسعار
النفط ستصبح اسعارها تنافسية, وستجد الدول العربية انفسها على هامش اسواق الطاقة
المستقبلية.
ان تسعير النفط بالدولار الذي يتابع مسيرته نحو الجحيم ساحباً معه كل الفوائض التي
تحققها الدول المنتجة لجيوب الدول المستهلكة التي حافظت عملاتها على قيمتها بل
ارتفعت بشكل مواز لانخفاض الدولار.
فاذا اضفنا الى ذلك عامل التضخم على قيمة النفط واعتبرنا ان سعر برميل النفط 100
دولار بسعر السوق لوجدنا ان ما تجنيه الدول المنتجة (وفق سعر عام 1973) هو حوالي 20
دولاراً اي ان السعر الحقيقي للنفط اقل بخمس مرات من السعر في السوق.
كما تعمد الدول المتقدمة الى فرض ضرائب على الاستهلاك النفطي بنسب عالية تتراوح بين
10-30% اي انها تعمل على ضمان هامش من الربح لمجرد الاستهلاك دون ان تنفق اي مبلغ
للاستثمار في مجال الانتاج النفطي، وان انفقت اي استثمارات فهي غالبا ما تكون
استثمارات بشرية (اي خبراء واستشاريين ومهندسيين..) يجنون ارباحاً مما ينتجه
الاخرون.
ونقلا عن دراسة أكاديمية أميركية، فإن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط
(أوبك) لا يصلها إلا 13.38% في أحسن الحالات من السعر النهائي للبنزين في الدول
المستوردة للنفط، "أما الباقي فهو ضرائب حكومية، ومكاسب تجنيها مصانع التكرير (في
دول الغرب غالبا) وشركات النقل وتجار الجملة والتجزئة"، أي أن معظم الزيادة في سعر
البنزين تذهب لغير الدول المنتجة للنفط!
وبالرغم من كل ذلك لا تتوانى الدول المستهلكة (الدول المتقدمة) ان تلقي اللوم على
المنتجين وتوبخهم عن تقصيرهم في اداء واجب العبودية الجديد، وهنا يجب ان لا ننسى ان
هناك دولا فقيرة تدفع الثمن مضاعفا كونها تعاني من انخفاض من عملاتها التي ربطت
بالدولار، فتواجه الكارثة من جانبين، الاول الارتفاع في الاسعار والثاني الانخفاض
في قيمة عملاتها.
ما الحل؟ هل يجب ان ترتفع اسعار النفط ام لا؟ وكيف يجب ان نتعامل معها؟
ان ادعاءات الدول الصناعية لوقف ارتفاع الاسعار باتت مكشوفة وغير مقبولة، فسوق
النفط سترفع الاسعار نحو سعر اكثر عدالة لن يقل عن 150 دولاراً. والمطلوب من
الدول المنتجة ان تجد صيغة تقوم على التعاون مع الدول المستهلكة لحث الاخيرة على
الاستثمار معها في زيادة الانتاج والتكرير والشحن وفق حصص تحدد حسب حاجة كل دولة.
بكلام اخر، بمقدار استهلاك الدول للنفط وحاجتها له يجب عليها ان تستثمر في الانتاج
مع الدول المنتجة. فلا يكفي وجود حصص وسقف للانتاج بل يجب ان يكون هناك تعاون دولي
بين المستهلك والمنتج من ناحية الاستثمار في الانتاج.
ولكن هذا وحده لا يكفي، إذ لا بد من التعامل بسلة عملات متنوعة يخفض فيها نسبة
الدولار مع انخفاض قيمته وترتفع فيها حصة العملات التي تحافظ على قيمتها اكثر،
للخروج من "سعر الوهم" الى "سعر الحقيقية".
كما تجب اعادة النظر في استراتيجيات الانتاج. فبدلاً من الانتاج حسب الطلب، يجب ان
تنتج الدول النفطية حسب خططها التنموية وبرامجها لتطوير طاقات بديلة تمهد لها
الطريق لمصادر اكثر استدامة في عصر ما بعد النفط. اي ان تكون سياساتها
واستراتيجياتها نابعة من قراراتها وبشكل يتجاوب مع مصالحها اولا، لا مع مصالح الدول
الغنية التي تهدد بحدوث ازمة في الاقتصاد العالمي في حال لم يتم تلبية احتياجات
السوق، لتستخدم هذا التهديد كشماعة تعلق عليها الاعذار لتحقيق مصالحها.
المشوار نحو سعر عادل يتجاوز 150 دولاراً اصبح قريباً.. وعندما نصل الى هناك
تذكرونا!