basel
04-09-2008, 02:23 AM
مجلس الوزراء يوافق على الترخيص بتأسيس مصرف خاص جديد في سورية
ويناقش ويقر عددا من مشاريع القوانين
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على الترخيص لتأسيس مصرف خاص على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة باسم (بنك المشرق) للعمل في السوق السورية برأسمال قدره ملياران وخمسمئة مليون ليرة سورية
وجاءت موافقة المجلس على الترخيص بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف حيث من المقرر أن يوزع رأس مال المصرف على مليونين وخمسمئة ألف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية.
ويأتي قرار الحكومة الترخيص لـ"بنك المشرق" بعد أيام من طرح مصرف الأردن – سورية 33% من أسهم البنك على الاكتتاب العام ليكون تاسع مصرف خاص يدخل السوق السورية وبذلك يصبح عدد المصارف العامة والخاصة في سورية 15 بنكا إضافة إلى بنكين إسلاميين.
وكانت الحكومة قررت منذ نحو 6 سنوات السماح للبنوك العربية والأجنبية بتأسيس بنوك خاصة للمرة الأولى في البلاد بعد أن كان السوق المصرفي حكرا على البنوك الحكومية لنحو 35 عاما.
وفي سياق آخر, أقر المجلس مشروع القانون المتضمن وضع بعض الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في حساب أمانات خاص ليجري الإنفاق منها وفق الغايات التي استوفيت من أجلها.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل واختصاصات هذه المعاهد وتجهيز مخابرها ومكتباتها وفتح اختصاصات جديدة فيها بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بين سورية وكازاخستان والتي تشمل التعاون على صعيد تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الزراعية ووقاية المزروعات وتأمين الأدوية البيطرية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إجراء تعديل على الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وكذلك إجراء تعديل آخر على المادة 28 من المرسوم المذكور وذلك باتجاه تشديد العقوبات على جرائم سرقة المال العام وجعلها أكثر ردعاً وصرامة.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمنة تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات الإدارية من المناطق التنموية لعام 2008 ومدن الموانئ البحرية.
وتقرر بعد المناقشة تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والثقافة ورئيس هيئة تخطيط الدولة تتولى مهمة وضع أسس ومعايير لاعتماد الوحدات الإدارية وفق الأولويات المقترحة وعرض ذلك على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
سيريانيوز
ويناقش ويقر عددا من مشاريع القوانين
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على الترخيص لتأسيس مصرف خاص على شكل شركة مساهمة سورية مغفلة باسم (بنك المشرق) للعمل في السوق السورية برأسمال قدره ملياران وخمسمئة مليون ليرة سورية
وجاءت موافقة المجلس على الترخيص بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف حيث من المقرر أن يوزع رأس مال المصرف على مليونين وخمسمئة ألف سهم قيمة السهم الواحد 1000 ليرة سورية.
ويأتي قرار الحكومة الترخيص لـ"بنك المشرق" بعد أيام من طرح مصرف الأردن – سورية 33% من أسهم البنك على الاكتتاب العام ليكون تاسع مصرف خاص يدخل السوق السورية وبذلك يصبح عدد المصارف العامة والخاصة في سورية 15 بنكا إضافة إلى بنكين إسلاميين.
وكانت الحكومة قررت منذ نحو 6 سنوات السماح للبنوك العربية والأجنبية بتأسيس بنوك خاصة للمرة الأولى في البلاد بعد أن كان السوق المصرفي حكرا على البنوك الحكومية لنحو 35 عاما.
وفي سياق آخر, أقر المجلس مشروع القانون المتضمن وضع بعض الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في حساب أمانات خاص ليجري الإنفاق منها وفق الغايات التي استوفيت من أجلها.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير عمل واختصاصات هذه المعاهد وتجهيز مخابرها ومكتباتها وفتح اختصاصات جديدة فيها بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بين سورية وكازاخستان والتي تشمل التعاون على صعيد تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الزراعية ووقاية المزروعات وتأمين الأدوية البيطرية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إجراء تعديل على الفقرة ب من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وكذلك إجراء تعديل آخر على المادة 28 من المرسوم المذكور وذلك باتجاه تشديد العقوبات على جرائم سرقة المال العام وجعلها أكثر ردعاً وصرامة.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمنة تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والوحدات الإدارية من المناطق التنموية لعام 2008 ومدن الموانئ البحرية.
وتقرر بعد المناقشة تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والثقافة ورئيس هيئة تخطيط الدولة تتولى مهمة وضع أسس ومعايير لاعتماد الوحدات الإدارية وفق الأولويات المقترحة وعرض ذلك على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
سيريانيوز