kinan
04-11-2008, 05:55 PM
بصدور المرسوم التشريعي رقم 19 للعام الجاري والذي أعطى فرصة أخيرة للأشخاص الذين تجاوزوا سقف ملكية الأراضي الزراعية المحدد بالمرسوم رقم 31 لعام 1980 لاستثمارها بمشاريع استثمارية وفق قانون الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للسياحة، راح ملاك الأراضي وتجارها يستعدون لبدائل للخروج بأقل «الخسائر».
ورجح متعاملون في السوق العقارية بحلب، حيث كثرت عمليات البيوع العقارية في السنتين الأخيرتين، أن تنعكس مفاعيل مهلة الأشهر الثلاثة التي أعطيت لمن لديهم مساحات أراض زائدة عن سقف الملكية بطريقتين:
تتلخص الأولى بإعادة توزيع هذه المساحات على أفراد موثوقين تربطهم بهم صلة رحم بحيث يؤدي ذلك إلى تفتيت الثروة دون أن يؤثر ذلك بشكل فعلي على أسعار المضاربات التي رفعت سعر الأراضي إلى حد غير متوقع ضاعفها مرات عديدة في فترة قياسية، الأمر الذي سينعكس ريعاً على خزانة الدولة من خلال رسوم الفراغات الجديدة وبلا خفض في قيمة العقارات.
أما الطريقة الثانية والتي تستجيب لشرط تجاوز سقف الملكية بالإعلان عنها أمام مديريتي أملاك الدولة والزراعة والإصلاح الزراعي لاستخدامها في مشاريع استثمارية واسعة الطيف، فستستغل مهلة السنتين الممنوحة لطرح مشاريع خلبية وهمية تلعب على الوقت لمنع عرض المزيد من الأراضي في السوق بما ينعكس سلباً على قيمتها.
وفي الحالتين فإن مساحات الأراضي التي ستطرح للبيع في السوق محدودة، ما سيضبط الأسعار عند الحدود العليا التي وصلت إليها، ما يعني أن المضاربات ستتوقف لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى شهران ثم تعاود الكرة بعد الإعلان عن المشاريع الوهمية. وواقع الأمر أن لا مجال لضبط حركة الأسعار من قبل قرارات حكومية ما لم يستجب الأفراد المعنيون بها لماهيتها ومضمونها، وهم في واقع الأمر متضررون من تنفيذ بنودها ولذلك يحسنون استغلال قانون العرض والطلب بما يخدم مصالحهم ويحقق لهم أرباحاً طائلة بالالتفاف على أي قرار أو أزمة يمرون بها وإلا لكان بإمكان حكومة الولايات المتحدة الأميركية والولايات الأوروبية وضع حد لارتفاع أسعار العقارات فيها عبر قرارات ومراسيم أو وضع حد لأزمة الرهن العقاري التي ضربت اقتصادهم بقرارات أخرى.
وقلة من ملاك الأراضي الواسعة يؤثرون عرض ممتلكاتهم في السوق بسعر أقل من السعر الذي حصلوا عليه في الفترة السابقة لصدور المرسوم، ومن هؤلاء من اشترى الأراضي بثمن بخس وسيحقق من بيعها أرباحاً كبيرة جداً نظراً لفارق ثمن المتر المربع الواحد البخس الذي اشتروا به في فترة سابقة مقارنة بالسعر الحالي.
ومما يحفز من إصرار تجار الأراضي على عدم بيع أجزاء كبيرة من مقتنياتهم دخول مستثمرين عقاريين جدد على الخط في حلب بعد دمشق العاصمة، إلا أن هؤلاء ما زالوا في مرحلة استكشاف فرص الاستثمار العقاري في محافظة شاسعة المساحات ومتعددة استعمال الأراضي الزراعية
الوطن
ورجح متعاملون في السوق العقارية بحلب، حيث كثرت عمليات البيوع العقارية في السنتين الأخيرتين، أن تنعكس مفاعيل مهلة الأشهر الثلاثة التي أعطيت لمن لديهم مساحات أراض زائدة عن سقف الملكية بطريقتين:
تتلخص الأولى بإعادة توزيع هذه المساحات على أفراد موثوقين تربطهم بهم صلة رحم بحيث يؤدي ذلك إلى تفتيت الثروة دون أن يؤثر ذلك بشكل فعلي على أسعار المضاربات التي رفعت سعر الأراضي إلى حد غير متوقع ضاعفها مرات عديدة في فترة قياسية، الأمر الذي سينعكس ريعاً على خزانة الدولة من خلال رسوم الفراغات الجديدة وبلا خفض في قيمة العقارات.
أما الطريقة الثانية والتي تستجيب لشرط تجاوز سقف الملكية بالإعلان عنها أمام مديريتي أملاك الدولة والزراعة والإصلاح الزراعي لاستخدامها في مشاريع استثمارية واسعة الطيف، فستستغل مهلة السنتين الممنوحة لطرح مشاريع خلبية وهمية تلعب على الوقت لمنع عرض المزيد من الأراضي في السوق بما ينعكس سلباً على قيمتها.
وفي الحالتين فإن مساحات الأراضي التي ستطرح للبيع في السوق محدودة، ما سيضبط الأسعار عند الحدود العليا التي وصلت إليها، ما يعني أن المضاربات ستتوقف لفترة زمنية قصيرة حدها الأقصى شهران ثم تعاود الكرة بعد الإعلان عن المشاريع الوهمية. وواقع الأمر أن لا مجال لضبط حركة الأسعار من قبل قرارات حكومية ما لم يستجب الأفراد المعنيون بها لماهيتها ومضمونها، وهم في واقع الأمر متضررون من تنفيذ بنودها ولذلك يحسنون استغلال قانون العرض والطلب بما يخدم مصالحهم ويحقق لهم أرباحاً طائلة بالالتفاف على أي قرار أو أزمة يمرون بها وإلا لكان بإمكان حكومة الولايات المتحدة الأميركية والولايات الأوروبية وضع حد لارتفاع أسعار العقارات فيها عبر قرارات ومراسيم أو وضع حد لأزمة الرهن العقاري التي ضربت اقتصادهم بقرارات أخرى.
وقلة من ملاك الأراضي الواسعة يؤثرون عرض ممتلكاتهم في السوق بسعر أقل من السعر الذي حصلوا عليه في الفترة السابقة لصدور المرسوم، ومن هؤلاء من اشترى الأراضي بثمن بخس وسيحقق من بيعها أرباحاً كبيرة جداً نظراً لفارق ثمن المتر المربع الواحد البخس الذي اشتروا به في فترة سابقة مقارنة بالسعر الحالي.
ومما يحفز من إصرار تجار الأراضي على عدم بيع أجزاء كبيرة من مقتنياتهم دخول مستثمرين عقاريين جدد على الخط في حلب بعد دمشق العاصمة، إلا أن هؤلاء ما زالوا في مرحلة استكشاف فرص الاستثمار العقاري في محافظة شاسعة المساحات ومتعددة استعمال الأراضي الزراعية
الوطن