yasser
05-06-2010, 10:23 PM
رغم كل الدعاية والصخب الإعلامي التي رافقت طرح المنتج المصرفي الجديد للمصرف التجاري السوري في التمويل السكني والمعروف «بالقرض العادل» قبل عدة شهور وتحديداً بداية العام الجاري، والحديث عن المزايا التنافسية له والمتعلقة بمدة السداد الميسرة من 15-25 عاماً وانخفاض نسبة الفائدة إلى حدود 3٪ كحد أقصى في ظل الطلب المتزايد على السكن والعقارات والحاجة للتمويل، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً بالنسبة لسكان حلب بكل فئاتهم في توفير مناخ مشجع لهم للتقدم بطلبات الاستفادة من هذه الخدمة المصرفية، وربما المفاجئ في الأمر للبعض والمتوقع للبعض الآخر هو عدم تسجيل فروع المصرف التجاري المتعددة في حلب لأي طلب للحصول على القرض العادل في دلالة واضحة إلى وجود إشكالية في مزايا القرض ومدى تواؤمها مع الوسط المستهدف منه والتي تكشف عن جدية مدى الدراسة المعدة لإطلاق هذه الخدمة وإدراك طبيعة الطلب المجتمعي للتمويل العقاري.
يقول الاقتصادي أحمد يوسف: إن خصائص الطلب المحلي على القطاع العقاري المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء أسعار العقارات في المدن الرئيسية لاتتواءم مع اشتراطات ومزايا القرض العادل ولاسيما المتعلق بهذه الوديعة المقدرة بـ 40٪ كحد أدنى، أي أن المصرف لايمول عملياً سوى مانسبته 60٪ من قيمة العقار وهو ماعكسته آراء بعض المواطنين الذين التقيناهم متسائلين: «هل يستهدف هذا القرض فئات ذوي الدخل المحدود بالدرجة الرئيسية أم من يمتلكون الأمول» في إشارة إلى صعوبة تأمين قيمة الوديعة المتصاعدة مع تصاعد سعر العقار المرتفع أصلاً. وربما هذا يوضح إقبال أكثر من 20 ألف مواطن على الاكتتاب على السكن الإدخاري الذي طرحته المؤسسة العامة للإسكان قبل مدة. ويضيف الاقتصادي يوسف: إن هذه الخدمة المصرفية تبين وجود إشكالية داخلية في سياسة المصرف القائمة على تجنب تحمل المخاطر الذي يعتبر إحدى ركائز العمل المصرفي العالمي واستمرارها، أي المصرف في حلبة التمويل المضمون 100٪. مؤشرات تدعمها الأرقام المعلنة عن المصرف التجاري والتي تكشف عن عدم تسجيل سوى بعض أشخاص على القرض حتى تاريخه على مستوى عموم المصرف، رغم إعلانها عن تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة سورية لهذا الغرض، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول صميمية الإدارة في المصرف التجاري بتقديم منتج يخدم المواطن وحاجته للسكن لايخدم التغطيات الإعلامية والحملات الإعلانية الصاخبة التي همت بقرب حل مشكلة السكن المستعصية منذ زمن..!؟.
عن البعث
يقول الاقتصادي أحمد يوسف: إن خصائص الطلب المحلي على القطاع العقاري المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء أسعار العقارات في المدن الرئيسية لاتتواءم مع اشتراطات ومزايا القرض العادل ولاسيما المتعلق بهذه الوديعة المقدرة بـ 40٪ كحد أدنى، أي أن المصرف لايمول عملياً سوى مانسبته 60٪ من قيمة العقار وهو ماعكسته آراء بعض المواطنين الذين التقيناهم متسائلين: «هل يستهدف هذا القرض فئات ذوي الدخل المحدود بالدرجة الرئيسية أم من يمتلكون الأمول» في إشارة إلى صعوبة تأمين قيمة الوديعة المتصاعدة مع تصاعد سعر العقار المرتفع أصلاً. وربما هذا يوضح إقبال أكثر من 20 ألف مواطن على الاكتتاب على السكن الإدخاري الذي طرحته المؤسسة العامة للإسكان قبل مدة. ويضيف الاقتصادي يوسف: إن هذه الخدمة المصرفية تبين وجود إشكالية داخلية في سياسة المصرف القائمة على تجنب تحمل المخاطر الذي يعتبر إحدى ركائز العمل المصرفي العالمي واستمرارها، أي المصرف في حلبة التمويل المضمون 100٪. مؤشرات تدعمها الأرقام المعلنة عن المصرف التجاري والتي تكشف عن عدم تسجيل سوى بعض أشخاص على القرض حتى تاريخه على مستوى عموم المصرف، رغم إعلانها عن تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة سورية لهذا الغرض، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول صميمية الإدارة في المصرف التجاري بتقديم منتج يخدم المواطن وحاجته للسكن لايخدم التغطيات الإعلامية والحملات الإعلانية الصاخبة التي همت بقرب حل مشكلة السكن المستعصية منذ زمن..!؟.
عن البعث