رفع سعر المازوت الحر إلى 25 واسطوانة الغاز إلى 250 ليرة سوري

[kinan]

وزارة الاقتصاد أصدرت قرارات مساء يوم الجمعة تتضمن رفع أسعار المازوت بنوعيه, المدعوم والحر, إضافة إلى رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي.



وقال مدير عام شركة محروقات عبد الله خطاب لـسيريانيوز إن سعر المازوت الحر أصبح 25 ليرة سورية, فيما سيباع المازوت المدعوم وفق القسائم التي تم توزيعها بسعر تسعة ليرات سورية, بعد أن كان بسبع ليرات.

وأضاف الخطاب أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي أصبح 250 ليرة سورية بدلا من 145 ليرة, لكنه شدد على أن سعر الخبز "لم يرفع نهائيا وبقي كما هو".

وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة "ترشيد الدعم" التي اتبعتها الحكومة بغية تخفيف الإنفاق الحكومي.

وانتهى قبل أيام توزيع قسائم المازوت التي تسمح للأسر السورية ,ومن في حكمها, بشراء ألف ليتر سنويا من المازوت المدعوم.

واستلمت حوالي 80% من الأسر هذه القسائم, بينما تم تعيين لجان دائمة في جميع المحافظات للاستمرار في عملية التوزيع لمن فاتهم الاستلام أو للحالات الخاصة التي يتقرر أحقيتها بالحصول على القسائم.

ويتوقع أن يحد رفع سعر المازوت الحر من الازدحام الحاد أمام محطات الوقود للحصول على هذه المادة, وهو الأمر الذي عزاه مسؤولون وأصحاب محطات إلى إقبال الناس على التزود بالمازوت وتخزينه قبل ارتفاع سعره.

ويأتي رفع سعر الماوزت بعد أن تم رفع سعر البنزين مرتين خلال خمسة أشهر ليصل إلى 40 ليرة سورية لليتر الواحد.

وتقول الحكومة إن حزمة من القرارات سوف تترافق مع رفع سعر المازوت للحد من التأثير التضخمي لهذه الخطوة, مثل زيادة "مجزية" في الرواتب والأجور ودعم الزراعات الإستراتيجية وبعض الزراعات غير الإستراتيجية ودعم الصادرات.

يعقوب قدوري - سيريانيوز

[b_nokko]

[center:2pnew61q]بسم الله الرحمن الرحيم




أمر متوقع وكنا بإنتظاره ولكن الحمد لله جاء مع زيادة للرواتب .



أخوكم
محمد [/center:2pnew61q]

[kinan]

رفع تعرفة وسائل النقل العامة العاملة على المازوت داخل المدن بنسبة 77%

وافقت وزارة الاقتصاد على رفع تعرفة وسائل النقل العامة العاملة على المازوت داخل المدن الى 77% فيما اجل تحديد تسعيرة وسائل النقل العامة بين المحافظات الى يوم غد الأحد.

سوريانيوز

[kinan]

طبعا ومن المؤكد أنه لا يوجد أي رفع لسعر البانزين عن السعر الحالي 40 ل س
و كل ما يتناقل هو مجرد اشاعات تتحدث عن 50 أو 52 ليرة لليتر البانزين

[kinan]

البنزين أصبح خارج الدعم . . واستهلاكه ازداد 4%...

اكد عبد الله خطاب المدير العام لمؤسسة المحروقات ان نسبة استهلاك البنزين في سورية ازدادت بمقدار 4% خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الاول لعام .2007‏

وتأتي زيادة استهلاك البنزين في البلاد بعد ان شهدت اسعاره زيادتين خلال اربعة اشهر, وهو ما يخالف مؤشرات استهلاك البنزين التي تحدَّث عنها خطاب بعد شهر من رفع ا لسعر للمرة الاولى الى 36 ليرة للتر في تشرين الثاني 2007 عندما قال: ان معدل زيادة استهلاك البنزين خلال الاشهر العشرة التي سبقت تاريخ الزيادة الاولى وصل الى 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ما أدى الى توريد 180 الف طن بينما استهلاك البنزين خلال شهر تشرين الثاني الماضي وهو تاريخ الزيادة الاولى سجل انخفاضا ملحوظا حيث انخفضت نسبة الزيادة في الطلب من 12% الى 2% لكن خطاب عاد واكد ان النتيجة الحقيقية للاستهلاك تحتاج لوقت اطول كي تتبلور الصورة اكثر.‏‏‏

وردا على سؤال (الثورة) فيما اذا كان البنزين لا يزال يلقى الدعم بعد رفع سعر اللتر في 22 اذار الماضي الى 40 ليرة قال خطاب: لا يوجد دعم ويباع محليا بنفس السعر العالمي نافيا وجود مؤشرات لرفع السعر مجددا.‏‏‏

وجاء رفع سعر البنزين خلال ا لفترة الماضية في اطار تخفيف فاتورة الدعم التي تدفعها الموازنة السورية.‏‏‏

وكانت احصاءات أشارت الى ان رفع سعر البنزين سيؤدي الى وفر يبلغ ثمانية مليارات ليرة ستذهب الى صندوق الدعم الاجتماعي الذي تحضر له الحكومة ,وتهدف من خلاله الى دعم الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل ,بينما يشير خطاب الى ان فاتورة دعم المازوت سنويا تبلغ 407.3 مليار ليرة سورية والفيول 129.3 مليار ليرة والاسفلت 10.4 مليار ليرة والغاز المنزلي 29.5 مليار ليرة وذلك حسب اسعار نشرة البلاتس العالمية ليوم 22/4/.2008‏‏‏

يذكر ان الاحصائيات الاقتصادية تشير إلى أنَّ الاستهلاك السنوي من البنزين حوالي 2.5 مليار ليتر.‏‏‏

الثورة

[kinan]

العطري : الدولة ما زالت تدعم سعر المازوت بنسبة 50%


يعرض حزمة الإجراءات المتخذة بالتزامن مع رفع سعر المشتقات النفطية

اكد رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري في مؤتمر صحفي الأحد بان الدولة لا زالت تدعم أسعار المازوت والغاز ، وان هذه السياسة مستمرة للحكومة السورية وهدف كل الإجراءات المتخذة هو " اعادة توجيه الدعم لمستحقيه".

وكشف العطري بان سعر اسطوانة الغاز في الدول المجاورة يصل لاكثر من 700 ل.س وان الدولة ما زالت تدعم سعر المازوت بنسبة 50% حيث وصل سعر الطن في السوق العالمية الى 1100 دولار ، فيما كان مقدار الدعم قبل رفع سعره بحدود 86% ، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 145 الى 250 ل.س.

وصدر قرار برفع سعر المازوت يوم الجمعة من 7 ل.س الى 25 ل.س لا يشكل مازوت التدفئة المنزلية الذي حدد سعره بـ 9 ل.س.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بان هدف القرارات التي تصدر في هذا السياق "نبيل" وهو ان "تكون سورية قوية وصامدة .. ويجب ان يكون الاقتصاد السوري قوي وصامد لتحقيق ذلك" ، مشددا على ان هدف الحكومة بشكل دائم هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.

واعاد العطري التأكيد بان الاقتصاد السوري كان يتعرض للنزيف من خلال تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود وكان لا بد بعد "تشخيص" المشكلة من ايجاد الحلول وان الحكومة اختارت ما اسماه " الحل المباشر" ، في اشارة الى تحرير سعر المازوت لوقف عمليات التهريب.

ويتم تهريب مئات آلاف الأطنان من المازوت عبر الحدود من سوريا لوجود فارق كبير بين سعره في الداخل واسعاره في الدول المجاورة التي تجاوزت الـ 50 ل.س.

وقال العطري بانه يتم حاليا صياغة مقترحات في وزارة العدل ، من المتوقع ان ترفع الى المجلس في غضون اسبوع ، لتعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات الواقعة على تهريب المازوت لتصبح في مصاف العقوبات التي تتصل بتهريب المخدرات.

و تصل عقوبة تهريب المخدرات إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات ، حيث يرى البعض بان عملية تهريب المازوت ستبقى مستمرة مع وجود فارق يصل الى 50% بين سعر المادة في سوريا وخارجها.

حزمة الاجراءات والقرارت المتخذة في سياق عملية "اعادة توزيع الدعم"

وعرض العطري في المؤتمر الذي عقد في مبنى رئاسة المجلس حزمة الإجراءات والقرارات المتخذة المترافقة مع رفع سعر المازوت للتخفيف من الآثار التضخمية للمادة التي تشكل العصب الأساس في كثير من القطاعات الحيوية في الحياة الاقتصادية في سوريا.

حيث اشار الى قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام ، الذي صدر السبت ووصفه بانه "غير مسبوق" مشيرا الى أن أكثر من 10 مليون مواطن سوري استفاد من القرار.

وتابع العطري في عرض "حزمة" القرارات التي طالت زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع الخاص ، ورفع أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية أي القمح و القطن ، الشوندر السكري و الشعير بنسبة 40 % ، مشيرا الى انه سيكون هناك اجراءات ادارية " صارمة وحادة لضمان تسليم كامل المحصول الى الدولة.

وشهدت السوق السورية عمليات تهريب لمحصول القمح في الموسم الماضي بعدما ارتفع سعره عالميا وفي الدول المجاورة الى مستوى اعلى من السعر الذي تدفعه الدولة.

وكشف رئيس المجلس عن قرب صدور مرسوم " تأسيس صندوق لدعم الإنتاج الزراعي" ، و آخر "لانشاء صندوق للمعونة الاجتماعية " الذي يستهدف الاسر السورية الاقل دخلا ، والذي من المقرر ان يبدأ العمل فيه مع بداية العام 2009.

وكذلك اكد العطري على انه سيتم انشاء هيئة لتنمية الصادرات التي تتضمن انشاء صندوق لدعم الصادرات السورية.

فيما يخص تأمين المواد الأساسية للمواطن السوري ، قال العطري على انه " تم توفير الموارد المالية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق لنأمين المواد للمواطن السوري باسعار مناسبة وسيتم تقديم الدعم والمؤازرة لهذا المشروع"‘ حيث شهدت الاسواق السورية ارتفاعا في سعر المواد الاساسية والغذائية وصل الى اكثر 200% لبعض الحالات.

واكد رئيس مجلس الوزراء على ان الدولة ستستمر في تقديم الدعم لقطاعات حيوية مثل النقل والسكن والصحة والتعليم.

وتأتي حزمة القرارات والاجراءات التي عرضها رئيس مجلس الوزراء لتحد من الاثار التضخمية التي بدأت تظهر نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية التي بدأت برفع سعر البنزين الشهر الماضي وصولا الى رفع اسعار مادة المازوت الحر بمقدار 325% قبل ايام.

سيريانيوز

[b_nokko]

[center:1vxif36p]بسم الله الرحمن الرحيم




الله يستر هيك والدعم للمازوت 50 %





أخوكم
محمد[/center:1vxif36p]

[kinan]

تراجعت الحكومة عن رفع أسعار المازوت للأفران وأعادته إلى سعر 7 ليرات سورية كما كان من قبل، وبذلك أصبح من المعمول به ثلاثة أسعار للمازوت وهي 7 ليرات للخبز و9 ليرات للمازوت المدعوم بالقسيمة و25 ليرة الذي يباع للجميع.

وظهر واضحاً أن وزارة الاقتصاد فشلت في التنبؤ بنتائج قرار رفع سعر المازوت على سعر الخبز وهذا الفشل هو الذي تسبب بالأزمة التي نراها هذه الأيام أمام الأفران وما تتسبب به هذه الأزمة من شجارات وخسائر أقلها الزمن الذي يحتاجه المستهلك للحصول على الخبز.
وتعمل وزارة الاقتصاد على إيجاد حل مع الأفران الخاصة على حين أوعزت إلى الأفران التابعة لها بزيادة إنتاجيتها لتلبية الطلب، وقام بعض المستهلكين في بعض الأفران بزيادة الطلب غير المبرر إذ احتشدت أعداد عند أبواب بعض الأفران ومعظمهم يطلب سبعاً أو ثماني ربطات وعند سؤال الفران بعد منتصف الليل حول بيعه سبع ربطات وأكثر، قال: إنه حر وإن طلب 100 ربطة فسيبيعه، على حين التزمت بعض الأفران بخمس ربطات وقلصت أفران في محافظات أخرى الحصة إلى ربطتين.
ومن جهة أخرى قال الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة: إن الزيادة الثانية على أسعار القمح المسلم إلى المؤسسة العامة لتصنيع وتجارة الحبوب هي دليل على متابعة السلطة التنفيذية لواقع الفلاحين والمزارعين السوريين وخاصة بالنسبة لسلعة إستراتيجية كالقمح.
وأكد لطفي أن هذه الزيادة جاءت بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد حيث تمت المتابعة الدؤوبة والحثيثة لدراسة إنتاج المحصول النهائي للقمح الذي يحتاج إلى سقاية واحدة حتى نستطيع بلوغ موسم الحصاد.
وقال لطفي: إن عملية الري هذه ستكلف الإخوة الفلاحين مبلغاً إضافياً ولاسيما بعد ارتفاع سعر المازوت الذي يتم استخدامه من أجل عملية السقاية في الأراضي المروية ولذلك قمنا بإجراء الحسابات اللازمة فوجدنا أن التكلفة التقريبية أقل من خمسين قرشاً لكيلو القمح الواحد الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار الزيادة لتمكين الإخوة الفلاحين من تحقيق هذا الإنتاج وإنهاء موسم الحصاد على أفضل وجه ممكن يعود بالنفع على جميع المواطنين بتوفير السلعة الضرورية وحماية التكلفة ومعدل الربح الذي يصل إلى أربعين بالمئة.
وأضاف لطفي: إن الزيادة على أسعار القمح لن تؤثر على أسعار الخبز لأن هذا الأمر هو خط أحمر لا يمكن التهاون به، فالخبز سيستمر بالسعر نفسه ولذلك اتخذنا قراراً بالاستمرار بتموين الأفران الحكومية والاحتياطية والخاصة التي تنتج الخبز التمويني بدعم سعر شرائها للتر المازوت المقدر بـ 7 ليرات سورية.
وقال لطفي: إنه حصل بعض الخلل نتيجة عدم تلقي المعلومة بشكل سليم حول كيفية إيصال مادة المازوت إلى الأفران، وهل ستدفع هذه الأفران السعر الحر المقدر بـ25 ليرة سورية؟ ومن ثم يتم تعويضها أم لا فارتأينا صباح اليوم أن نمون هذه الأفران كافة بالمازوت المدعوم حكومياً ولاسيما أن عدد الأفران الخاصة التموينية يصل إلى 2800 فرن على مساحة القطر وسيتم تموينها من قبل شركة محروقات مباشرة بما يسد حاجتها حسب مخصصاتها من الدقيق لإنتاج الخبز وأن تدفع سعر لتر المازوت بـ7 ليرات سورية.
وأضاف لطفي: إن بعض الإشكالات البسيطة التي ظهرت في دمشق وريف دمشق وفي المحافظات الأخرى ليس لها أي علاقة بالكميات والمخصصات لكل محافظة والتي تعد بكل المقاييس والحسابات كافية وإنما تدل هذه الإشكاليات على تخوف الإخوة المواطنين غير المبرر فليطمئن الجميع إلى أن الخبز كاف في سورية وسيبقى سعره كما هو مقرر وإن ظهور هذه الإشكالات في بعض الأفران ربما يعود لمشكلة في توزيع مادة الخبز.
وقال لطفي: إنه تحدث مع المحافظين والسلطات المحلية بخصوص الإشراف بشكل مباشر على عملية التوزيع واقتراح أي شيء يمكننا تقديمه، وأشار لطفي إلى أن المواطنين بدؤوا يرتادون بنسبة أعلى مما كانت عليه الحال الصالات التابعة للمؤسسة الاستهلاكية وللخزن والتسويق ولابد من القول: إننا نرغب في أن يكون لهذه الصالات الدور الحاسم بشكل أكبر في موضوع التدخل الإيجابي لدى المواطنين مشيراً إلى أنه من الممكن حصول اتفاق بين الأفران وهذه الصالات لتوزيع مادة الخبز عليها وأن هذا الموضوع تتم مناقشته من قبل اللجان المختصة في المحافظات برئاسة المحافظين وعضوية المكاتب التنفيذية ومديري التجارة الداخلية.

أسرعوا قبل أن تغلق الأفران الخاصة أبوابها!
اليوم الخامس على التوالي ولا تزال طوابير الخبز واضحة للعيان على شبابيك الأفران الخاصة منها والعامة، أما عن الأسباب فأهمها هو توقف معظم الأفران الخاصة عن إنتاج الخبز، وذلك نتيجة (نقص السيولة) في أيدي مالكيها التي أوقعتهم بها وزارة الاقتصاد، ما أخرجهم من حساب المواطن في توفير رغيف يومه.. وتتركز الأفران الخاصة التي أغلقت أبوابها في ريف دمشق، الأمر الذي دفع بسكان الريف إلى أفران المدينة لتوفير حاجاتهم من أهم سلعة غذائية على الإطلاق، أضف إلى ذلك قرار منع السوبر ماركات التجارية من بيع الخبز على رفوفها، ناهيك عن القلق الذي أصاب الناس بعد رفع أسعار المازوت الحر وخشيتهم من تأثير ذلك على أسعار الخبز، على الرغم من تأكيد الحكومة أنها ستبقي على دعمها له.
أما إغلاق بعض الأفران لأبوابها وتوقفها عن العمل، فجاء نتيجة اعتماد مالكيها على (سيولة) جيوبهم الخاصة في سداد أسعار المازوت الحر الذي ارتفع سعره ما يزيد على ثلاثة أضعاف، وصحيح أن الحكومة وعدت أصحاب الأفران الخاصة بتعويضهم عن فرق السعرين (القديم: 7 ل. س – الجديد: 25)، لكن الوعد لا يستطيع ملء خزانات هذه الأفران ولا يعني أيضاً أن المالكين يمكنهم الاستدانة لملئها ومباشرة عملهم أو متابعته، ولاسيما أنهم يدفعون ثمن الطحين قبل أن يفتحوا أكياسه.
وفي حديث مقتضب مع صاحب مخبز العابد حسن طبيعة، وأمين السر السابق في الجمعية الحرفية لصانعي الخبز، أكد لنا طبيعة: «إن الحديث عن إغلاق بعض الأفران لأبوابها هو حديث مقلق، فالحق يقال إننا، كأصحاب أفران، نتمنى لو أننا نملك ما يكفي لنملأ خزاناتنا (على حسابنا) ريثما يتم البت بقرار تزويدنا بالمازوت بالسعر المدعوم، وتنتهي هذه الأزمة الغريبة على البلد.. لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، فالطريق الطويل الذي يأخذوننا عبره لن يوصلنا إلى هدفنا بالسرعة المطلوبة، لأن الحديث عن بونات صرف مازوت للأفران يعني انتظار تصميم ثم طباعة هذه البونات في فرنسا لمنع تزويرها، والعودة بها لتوزيعها.. إلخ من هذه الخطوات التي بلا طائل، أما الحل السريع الذي يخرجنا من هذه الدوامة، فهو (كما تم الاتفاق بين أعضاء جمعية صانعي الخبز) أن تقوم محروقات عبر موزعيها (الذين يملكون لوائح بأسماء الأفران الواجب تزويدها بالمازوت) بتزويد هذه الأفران بمخصصاتها وفق السعر القديم، أما ما يزيد على هذه المخصصات فبالسعر الجديد، والأمور واضحة لدى المؤسسات العاملة في هذا الشأن واللوائح موجودة.. »، وأضاف: «اتفقنا في اجتماعنا بالجمعية، أن يوم الإثنين سيكون الحد الفاصل لعملنا ما لم يتم تزويد الأفران بالمازوت بسعره المدعوم من الدولة، وذلك ليس من باب الامتناع عن العمل، وإنما هو من باب انتهاء السيولة بين أيدينا».. وفي معرض حديثه أكد السيد طبيعة: «إن قرار رفع سعر المحروقات كان قراراً متسرعاً، وليس هذا أسلوباً تتم عبره إدارة المواضيع الحساسة لدى الناس، وكان يجب على الحكومة أن تدرس القرار من جميع جهاته قبل أن تصدره وقد كان عندها الوقت الكافي لتقره دون أن تترك فيه أدنى ثغرة أو خلل، لكنها استعجلت القرار»..
من الواضح أن مشكلة الخبز حالياً تكمن في توزيعه الجغرافي على مدينة دمشق وريفها، فالقاطنون في جديدة عرطوز مثلاً باتوا يشترون خبزهم من أفران تبعد عن بيوتهم عشرات الكيلو مترات، والسبب أن الأفران الخاصة في منطقتهم لا تملك من السيولة ما يكفي لتساهم بسد حاجات السكان، ولأن المحال ممنوعة من بيع الخبز. ويشكل اضطرار سكان الريف (الذين يشترون من الخبز 7 ربطات أحياناً) إلى الاعتماد على أفران المدينة، يشكل السبب الأول لتشكل طوابير الخبز.. والمطلوب لاستدراك هذه المشكلة، أن تسرع وزارة الاقتصاد إلى توفير المازوت للأفران الخاصة وبسعره المدعوم بعد أن اضطر أصحابها لإيقاف عجلة الإنتاج، وعلى كل الأحوال فإن وزارة الاقتصاد أدرى بآليات حل الأزمات في قطاع الأفران، فلتسرع إذا لأنه بغير ذلك ستستمر أزمة خبز (مالها طعمة)، لا محالة!.. لأن وزارة الاقتصاد لم تتنبه مسبقاً إلى أن ارتفاع سعر المازوت سيؤثر في سعر الخبز!!

ربطتان من الخبز في طرطوس فقط
خشية استخدامه للأغراض غير البشرية
تناست الناس كل المشكلات من أسعار السرافيس التي لم يلتزم بها أحد إلى الارتفاع الجنوني للأسعار في كافة المواد وحتى المشكلات التي تتعلق بربطة الخبز من الوزن إلى الطعم وما إلى ذلك وأصبح البحث عن فرن يخبز مشكلة بالنسبة لهم.. من بانياس وطرطوس المدينة ومختلف الأرياف والقرى في ظل إلغاء مراكز المعتمدين لبيع الخبز.
أما الفرن الذي افتتح واشتعلت نار مخبزه فوقف أمامه طابور طويل من المواطنين من مختلف الأحياء المنتشرة في المدينة، وتبدأ ساعات الانتظار وأغلب من سألناهم تحدث عن ساعتين وأكثر من الانتظار الطويل للحصول على ربطتين فقط هما المسموح بشرائهما.
وبعضهم تحدث عن انتظاره لأكثر من ساعتين أمام أحد الأفران ولم يستطع أخذ ما يريد بحجة أن المخبز خبز كامل مخصصاته.
وفي ظل غياب المعلومات الرسمية حول هذه المشكلة تناقل الناس أخبارها بكثير من القلق والخوف وأصبحت المعلومة عن فرن يعمل هي الأكثر تداولاً بين الأقرباء والأصدقاء، كما كثر الحديث عن استخدام الخبز لأغراض غير بشرية تتمثل باستخدامه كطعام للحيوانات في ظل الغلاء الكبير لأسعار العلف وندرة العشب، بعد موسم قلت فيه الأمطار.
المهندس علي مصطفى مدير فرع المخابز بطرطوس أجاب عن تساؤلاتنا بهذا الخصوص قائلاً: نحن نلتزم بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص كمية الدقيق التي نستجرها فهي كما كانت العام السابق (ناقص- زائد) 2.6% وهي نسبة النمو السكاني، وهذه النسبة قليلة في محافظة تستقبل الكثير من الباحثين عن العمل والبدو، بالإضافة إلى الزيادة السكانية.
كذلك هناك مشكلة أخرى تمثلت في عودة الكثير ممن كانوا يشترون الخبز السياحي فبعد ارتفاع أسعاره التي وصلت إلى 35-40 ل.س لجأ الكثيرون إلى الخبز المدعوم، وارتفع عدد الراغبين في شرائه.
وبخصوص المعتمدين أكد مدير فرع المخابز أنه لم يتم إلغاء منافذ المعتمدين بل هم من امتنع عن استجرار الخبز لأن أحداً لم ينتبه إلى الغلاء المرافق للمازوت من المواد الداخلة في الخبز، فالنايلون ارتفع من 30 ل.س إلى 100 ل.س وكذلك أجور النقل، ولم يحدد لهؤلاء المعتمدين نسبة الزيادة المفترض أن يتقاضوها لقاء هذا الغلاء.
وعن كمية الخبز المسموح بشرائه أشار إلى أنها لا تتجاوز خمس ربطات مؤكداً أنهم في طرطوس لم يطلبوا دفاتر العائلة للشراء.

الوطن