b_nokko
05-18-2008, 06:52 AM
[center:2o4dt7f6]بسم الله الرحمن الرحيم
قدم الدكتور محمد الحسين وزير المالية امس وجبة غنية للاعلاميين من مجمل اعمال وزارة المالية في الفترة الماضية وذلك ضمن توجه حكومي بأن يلتقي الوزراء- ولاسيما اصحاب الحقائب الاقتصادية بوسائل الاعلام لمحاورتهم في مختلف القضايا المطروحة.
الدكتور الحسين وصف «المشهد المالي» بأنه جيد بشكل عام وان كان لايرضي الطموح او يلبي كل ماهو مطلوب وقال ان نتائج 2007 كانت جيدة سواء في اطار عجز الموازنة او تنفيذ الخطط والبرامج مشيراً الى ان نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية كانت عالية وبحدود 95? مشيراً الى ان الفوائض الاقتصادية تراجعت بشكل عام وكانت الزيادة من خلال الاتصالات والمصارف والتأمين والتبغ، وكانت فوائض القطاع المالي 40 مليار ليرة بدلاً من 27 ملياراً في 2006 وأوضح وزير المالية ان وزارة المالية قدمت اكثر من 230 مليار ليرة زيادة عن الفوائض في الاعوام الماضية. وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم تواصلت الزيادة في الحصيلة رغم تخفيضات المعدلات والشرائح وبلغت الحصيلة 309 مليارات ليرة سورية في عام 2007 ولاحظ وزير المالية ان هيكلية الايرادات تغيرت من 58? قطاع عام و42? قطاع خاص في 2004 بينما الان 38? قطاع عام و62? قطاع خاص يشكل قطاع الضرائب والرسوم 17? من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 5ر22? في اوروبا و3ر21? في المغرب و5ر19? في مصر. وتحدث وزير المالية عن حجم التهرب الضريبي الذي يبلغ في سورية حوالى 4?.
العجز سيصل الى 8ر9?
ولفت الدكتور الحسين الى ان الايرادات النفطية كانت تساهم بأكثر من 50? من ايرادات الموازنة حتى نهاية 2005 والان لاتتجاوز ايرادات النفط 7? من الناتج المحلي الاجمالي و20? من موارد الموازنة ويبلغ الفارق بين قيمة الصادرات النفطية والمستوردات النفطية 130 مليار ليرة ادت لوجود مشكلة مابين التجاري السوري وشركة سادكوب.
ومن هذا المنطلق ان العجز المتوقع في ميزانية 2008 سيبلغ 8ر9? وسيتم تمويله اما بالاقتراض من المصرف المركزي ولكن هذا سيؤدي الى التضخم او الاقتراض الداخلي عبر سندات الخزينة وحصراً لتمويل مشاريع استثمارية أو بالاقتراض الخارجي وهذا امر غير مرغوب به حالياً وهناك اسلوب اخر لخفض العجز عن طريق زيادة الايرادات الضريبية.
وأكد ان سورية لا ترزح تحت عبء ديون او التزامات مالية خارجية واجمالي القروض والكفالات والمديونية لايتجاوز 13? من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2007 والدين العام لايتجاوز 38? من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة غير موجودة في كل المنطقة.
الدعم مفيد... ولكن
واعتبر وزير المالية ان قرار الدعم يكون مفيداً للموازنة عندما تكون الايرادات اكبر من النفقات التي ستضعها الحكومة وبالتالي لن يساهم في عام 2008 في تخفيض عجز الموازنة وسيكون جيداً لو غطت ايراداته النفقات المطلوبة فقط.
الجمارك.. مشكلة ولكن؟!
واعترف الدكتور الحسين ان هناك مشكلات وملاحظات في عمل الجمارك ولكن هناك مبالغات واجحاف في القول اننا نستطيع اصلاح الجمارك في يوم وليلة وقد انجزت اصلاحات عديدة تشريعية وجمركية ادت الى زيادة الحصيلة من الرسوم ولكنها تبقى متواضعة قياساً بحجم المستوردات الذي تجاوز 14 مليار دولار ولابد ان تكون الحصيلة اكبر.
واعتبر ان المصارف العامة ليست بمستوى الطموح لكنها تسهم بفعالية في رفد الخزينة بالفوائض والضرائب والرسوم، كما تحدث عن نمو قطاع التأمين بنسبة 25? في 2007.
وزير المالية.. وأسئلة «البعث»
طرحت «البعث» عدة اسئلة على السيد الوزير تتعلق بضرورة التشدد في مراقبة الكميات والقيم في الامانات الجمركية لان هناك تهرباً جمركياً ويترتب عليه تهرب ضريبي يمكن لو تمت معالجته ان يسد وحده عجز الموازنة وبهذا الصدد أوضح وزير المالية انه تم البدء حالياً بتخصيص مجموعة غير معروفة من مديرية الاستعلام الضريبي لتقوم بجولات مفاجئة على الامانات الجمركية لتدقيق القيم والكميات وكانت النتائج المبدئية لهذه الجولات جيدة وقد تؤدي لتأمين موارد مهمة واعرب الدكتور الحسين عن تأييد الوزارة المطلق لاقتراح التعاقد مع شركات تدقيق عالمية تحصل على نسبة من التحصيل الزائد نتيجة عملها.
وحول سؤالنا عن قانون تحويل الشركات وعدم تقيد أحد به حتى الآن واقتراح رجال الاعمال الغاء الرسم المحدد بنسبة 1-2? والاستعاضة عنه بمبلغ مقطوع قال: ان القانون خطوة مشابهة لما حصل في العالم ومازلنا في البداية والمعتاد اننا نؤخر التطبيق لاخر لحظة واستطرد تعليقاً على ما يطرحه رجال الاعمال «لم يبق امامنا سوى ان ندفع عنهم هذا الرسم»؟! وحول موضوع قرارات منع التصدير على الصناعيين والتسبب بتوقف العمل وموقف المالية من هذا الامر.
أكد الدكتور الحسين انه نقل وجهة نظر رجال الاعمال المطروحة في اجتماع اتحاد غرف التجارة الى الحكومة وهو يرى ان أي قرارات لمنع التصدير يجب ان يعلن عنها وتحديد فترة نفاذها كي يحسب التاجر أو الصناعي حساباته بناء على ذلك ولكنه شدد على ان كل القرارات اتخذت لمصلحة المواطن. وحول امكانية تخفيض الضرائب على المتضررين اشار الحسين الى ان الامر غير مطروح حالياً لاننا لانستطيع ان نميز مابين التوقف بسبب منع التصدير أو أي سبب آخر.
البعث
أخوكم
محمد[/center:2o4dt7f6]
قدم الدكتور محمد الحسين وزير المالية امس وجبة غنية للاعلاميين من مجمل اعمال وزارة المالية في الفترة الماضية وذلك ضمن توجه حكومي بأن يلتقي الوزراء- ولاسيما اصحاب الحقائب الاقتصادية بوسائل الاعلام لمحاورتهم في مختلف القضايا المطروحة.
الدكتور الحسين وصف «المشهد المالي» بأنه جيد بشكل عام وان كان لايرضي الطموح او يلبي كل ماهو مطلوب وقال ان نتائج 2007 كانت جيدة سواء في اطار عجز الموازنة او تنفيذ الخطط والبرامج مشيراً الى ان نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية كانت عالية وبحدود 95? مشيراً الى ان الفوائض الاقتصادية تراجعت بشكل عام وكانت الزيادة من خلال الاتصالات والمصارف والتأمين والتبغ، وكانت فوائض القطاع المالي 40 مليار ليرة بدلاً من 27 ملياراً في 2006 وأوضح وزير المالية ان وزارة المالية قدمت اكثر من 230 مليار ليرة زيادة عن الفوائض في الاعوام الماضية. وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم تواصلت الزيادة في الحصيلة رغم تخفيضات المعدلات والشرائح وبلغت الحصيلة 309 مليارات ليرة سورية في عام 2007 ولاحظ وزير المالية ان هيكلية الايرادات تغيرت من 58? قطاع عام و42? قطاع خاص في 2004 بينما الان 38? قطاع عام و62? قطاع خاص يشكل قطاع الضرائب والرسوم 17? من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 5ر22? في اوروبا و3ر21? في المغرب و5ر19? في مصر. وتحدث وزير المالية عن حجم التهرب الضريبي الذي يبلغ في سورية حوالى 4?.
العجز سيصل الى 8ر9?
ولفت الدكتور الحسين الى ان الايرادات النفطية كانت تساهم بأكثر من 50? من ايرادات الموازنة حتى نهاية 2005 والان لاتتجاوز ايرادات النفط 7? من الناتج المحلي الاجمالي و20? من موارد الموازنة ويبلغ الفارق بين قيمة الصادرات النفطية والمستوردات النفطية 130 مليار ليرة ادت لوجود مشكلة مابين التجاري السوري وشركة سادكوب.
ومن هذا المنطلق ان العجز المتوقع في ميزانية 2008 سيبلغ 8ر9? وسيتم تمويله اما بالاقتراض من المصرف المركزي ولكن هذا سيؤدي الى التضخم او الاقتراض الداخلي عبر سندات الخزينة وحصراً لتمويل مشاريع استثمارية أو بالاقتراض الخارجي وهذا امر غير مرغوب به حالياً وهناك اسلوب اخر لخفض العجز عن طريق زيادة الايرادات الضريبية.
وأكد ان سورية لا ترزح تحت عبء ديون او التزامات مالية خارجية واجمالي القروض والكفالات والمديونية لايتجاوز 13? من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2007 والدين العام لايتجاوز 38? من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة غير موجودة في كل المنطقة.
الدعم مفيد... ولكن
واعتبر وزير المالية ان قرار الدعم يكون مفيداً للموازنة عندما تكون الايرادات اكبر من النفقات التي ستضعها الحكومة وبالتالي لن يساهم في عام 2008 في تخفيض عجز الموازنة وسيكون جيداً لو غطت ايراداته النفقات المطلوبة فقط.
الجمارك.. مشكلة ولكن؟!
واعترف الدكتور الحسين ان هناك مشكلات وملاحظات في عمل الجمارك ولكن هناك مبالغات واجحاف في القول اننا نستطيع اصلاح الجمارك في يوم وليلة وقد انجزت اصلاحات عديدة تشريعية وجمركية ادت الى زيادة الحصيلة من الرسوم ولكنها تبقى متواضعة قياساً بحجم المستوردات الذي تجاوز 14 مليار دولار ولابد ان تكون الحصيلة اكبر.
واعتبر ان المصارف العامة ليست بمستوى الطموح لكنها تسهم بفعالية في رفد الخزينة بالفوائض والضرائب والرسوم، كما تحدث عن نمو قطاع التأمين بنسبة 25? في 2007.
وزير المالية.. وأسئلة «البعث»
طرحت «البعث» عدة اسئلة على السيد الوزير تتعلق بضرورة التشدد في مراقبة الكميات والقيم في الامانات الجمركية لان هناك تهرباً جمركياً ويترتب عليه تهرب ضريبي يمكن لو تمت معالجته ان يسد وحده عجز الموازنة وبهذا الصدد أوضح وزير المالية انه تم البدء حالياً بتخصيص مجموعة غير معروفة من مديرية الاستعلام الضريبي لتقوم بجولات مفاجئة على الامانات الجمركية لتدقيق القيم والكميات وكانت النتائج المبدئية لهذه الجولات جيدة وقد تؤدي لتأمين موارد مهمة واعرب الدكتور الحسين عن تأييد الوزارة المطلق لاقتراح التعاقد مع شركات تدقيق عالمية تحصل على نسبة من التحصيل الزائد نتيجة عملها.
وحول سؤالنا عن قانون تحويل الشركات وعدم تقيد أحد به حتى الآن واقتراح رجال الاعمال الغاء الرسم المحدد بنسبة 1-2? والاستعاضة عنه بمبلغ مقطوع قال: ان القانون خطوة مشابهة لما حصل في العالم ومازلنا في البداية والمعتاد اننا نؤخر التطبيق لاخر لحظة واستطرد تعليقاً على ما يطرحه رجال الاعمال «لم يبق امامنا سوى ان ندفع عنهم هذا الرسم»؟! وحول موضوع قرارات منع التصدير على الصناعيين والتسبب بتوقف العمل وموقف المالية من هذا الامر.
أكد الدكتور الحسين انه نقل وجهة نظر رجال الاعمال المطروحة في اجتماع اتحاد غرف التجارة الى الحكومة وهو يرى ان أي قرارات لمنع التصدير يجب ان يعلن عنها وتحديد فترة نفاذها كي يحسب التاجر أو الصناعي حساباته بناء على ذلك ولكنه شدد على ان كل القرارات اتخذت لمصلحة المواطن. وحول امكانية تخفيض الضرائب على المتضررين اشار الحسين الى ان الامر غير مطروح حالياً لاننا لانستطيع ان نميز مابين التوقف بسبب منع التصدير أو أي سبب آخر.
البعث
أخوكم
محمد[/center:2o4dt7f6]