kinan
05-19-2008, 01:31 AM
الشلاح: سوق الأوراق ستفتتح بعد7 أيام.... هذا العنوان الذي نتمنى أن نسمعه في القريب العاجل
ولكن علينا أن ننتظر 7 أشهر أخرى
و مايزال الموعد هو قبل نهاية العام 2008
أوضح الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أن التشريعات والقوانين الضرورية لإقامة سوق للأوراق المالية قد تمت، كاشفاً لـ"بلدنا"عن موعد جديد لإطلاق سوق دمشق للأوراق المالية بعد تأجيله لمرتين، الأولى كانت في منتصف العام الماضي والثانية في بداية العام الحالي، أما الآن فيشير الدكتور الشلاح إلى أنه خلال أيام سيسلم المقر المؤقت الذي سينطلق خلال سبعة أشهر، لافتاً إلى أن المركز الدائم خلال سنتين أو ثلاث سيكون جاهزاً.
وأكَّد في حديثه لـ"بلدنا"أن التفكير القائم على إقامة سوق قادر على استيعاب وتنشيط واحتواء ودعم كل المشاريع التي من الممكن أن تقام من الناحية التمويلية ودعم عملية البيع والشراء كمصدر مهم جداً لتمويل السوق، كما أن هذه السوق قادرة على جذب مئات الملايين للاستثمار فيها لتأخذ الأمور منحى تصاعدياً، مبيناً أن سوق الأوراق المالية ستكون الحافز لتأسيس مشاريع وجذب المستثمرين والمدخرات للعمل تحت مظلة الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة.
الإصلاح المالي.. والتشجيعات الاستثمارية
وأكد رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أنَّ سورية قطعت أشواطاً مهمة في مجال الإصلاح المالي وتطوير وتوسيع مصادر التمويل بالمصارف الخاصة وفتح سوق التأمين والقوانين الجديدة التي صدرت من المصرف المركزي والمتعلقة بالقطع، تم تتويجه بإصدار قانون هيئة الأوراق المالية والذي سيكون بمثابة النقلة النوعية في الأطر المشجعة والمحفزة للاستثمار وجذب الأموال والمدخرات إلى القنوات الصحيحة والسليمة خاصة في ظل وجود حاجة لتوجه هذه الأموال والمدخرات إلى المكان الصحيح وتوظيفها بالشكل الأمثل وسط درجة أمان عالية وما لذلك من آثار اجتماعية مهمة جداً وتنسجم مع الإعلان عن اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
أهمية السوق.. على أفق واسع
وأشار الدكتور الشلاح إلى"أننا نريد أن نقيم سوقاً مهمة بمركزها وإمكانياتها وبأهميتها وببرنامجها وطبعا هذا يتطلب التفكير على أفق أوسع بكثير وكان ذلك على عدة توجهات في ظل الظروف الإقليمية غير السليمة"، منوهاً إلى أنه في جملة الاعتبارات كيف سنقيم سوقاً مرتبطة ضمن شبكة عربية تضم كل الأسواق المالية في العالم العربي؟.
على السكة الحقيقية
وبيَّن أن السوق تسير على السكة الحقيقية، ونحن على وشك توقيع اتفاق مع الجهات المسؤولة التي ستورد لنا هذه الأجهزة، مؤكداً أن الكوادر البشرية القادرة على قيادة هذا السوق أصبحت مستكملة ومؤهلة بالشكل الذي نطمح إليه، فنقول بالنهاية إننا سنحاول في نهاية عام 2008 أن تكون هذه الأمور قد تبلورت.
بلدنا
ولكن علينا أن ننتظر 7 أشهر أخرى
و مايزال الموعد هو قبل نهاية العام 2008
أوضح الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أن التشريعات والقوانين الضرورية لإقامة سوق للأوراق المالية قد تمت، كاشفاً لـ"بلدنا"عن موعد جديد لإطلاق سوق دمشق للأوراق المالية بعد تأجيله لمرتين، الأولى كانت في منتصف العام الماضي والثانية في بداية العام الحالي، أما الآن فيشير الدكتور الشلاح إلى أنه خلال أيام سيسلم المقر المؤقت الذي سينطلق خلال سبعة أشهر، لافتاً إلى أن المركز الدائم خلال سنتين أو ثلاث سيكون جاهزاً.
وأكَّد في حديثه لـ"بلدنا"أن التفكير القائم على إقامة سوق قادر على استيعاب وتنشيط واحتواء ودعم كل المشاريع التي من الممكن أن تقام من الناحية التمويلية ودعم عملية البيع والشراء كمصدر مهم جداً لتمويل السوق، كما أن هذه السوق قادرة على جذب مئات الملايين للاستثمار فيها لتأخذ الأمور منحى تصاعدياً، مبيناً أن سوق الأوراق المالية ستكون الحافز لتأسيس مشاريع وجذب المستثمرين والمدخرات للعمل تحت مظلة الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة.
الإصلاح المالي.. والتشجيعات الاستثمارية
وأكد رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أنَّ سورية قطعت أشواطاً مهمة في مجال الإصلاح المالي وتطوير وتوسيع مصادر التمويل بالمصارف الخاصة وفتح سوق التأمين والقوانين الجديدة التي صدرت من المصرف المركزي والمتعلقة بالقطع، تم تتويجه بإصدار قانون هيئة الأوراق المالية والذي سيكون بمثابة النقلة النوعية في الأطر المشجعة والمحفزة للاستثمار وجذب الأموال والمدخرات إلى القنوات الصحيحة والسليمة خاصة في ظل وجود حاجة لتوجه هذه الأموال والمدخرات إلى المكان الصحيح وتوظيفها بالشكل الأمثل وسط درجة أمان عالية وما لذلك من آثار اجتماعية مهمة جداً وتنسجم مع الإعلان عن اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
أهمية السوق.. على أفق واسع
وأشار الدكتور الشلاح إلى"أننا نريد أن نقيم سوقاً مهمة بمركزها وإمكانياتها وبأهميتها وببرنامجها وطبعا هذا يتطلب التفكير على أفق أوسع بكثير وكان ذلك على عدة توجهات في ظل الظروف الإقليمية غير السليمة"، منوهاً إلى أنه في جملة الاعتبارات كيف سنقيم سوقاً مرتبطة ضمن شبكة عربية تضم كل الأسواق المالية في العالم العربي؟.
على السكة الحقيقية
وبيَّن أن السوق تسير على السكة الحقيقية، ونحن على وشك توقيع اتفاق مع الجهات المسؤولة التي ستورد لنا هذه الأجهزة، مؤكداً أن الكوادر البشرية القادرة على قيادة هذا السوق أصبحت مستكملة ومؤهلة بالشكل الذي نطمح إليه، فنقول بالنهاية إننا سنحاول في نهاية عام 2008 أن تكون هذه الأمور قد تبلورت.
بلدنا