b_nokko
05-25-2008, 03:16 PM
[center:2vrkw8zp]بسم الله الرحمن الرحيم
أظهرت نتائج المصرف الدولي للتجارة والتمويل أمس ارتفاع نمو الموجودات بنسبة 66? جاء ذلك في اجتماع جمعيته العمومية العادية التي بحثت نتائج المصرف عام 2007.
فمن حيث الموجودات بلغت 49 مليار ل.س بنمو نسبته 66.6% عن العام 2006 ووصلت التسهيلات الائتمانية إلى 11.9 مليار ل.س والأرباح الصافية قبل الضريبة 582 مليون ل.س بزيادة 53.6% عن العام 2006. وبناءً على ذلك صنَّف البنك نفسه من أوائل بنوك القطاع الخاص.
ويبلغ رأسمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل ثلاثة مليارات ليرة سورية حيث تم طرح الأسهم الفائضة للاكتتاب العام وسعر السهم 500 ل.س أضيف إليها 200 ل.س كعلاوة إصدار تدخل في احتياطي القانوني للمصرف تحت تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات.
وانسجاماً مع سياسة البنك في التوسع جرى افتتاح خمسة فروع جديدة وخلال هذا العام فإنه من المقرر أن يصل عدد الفروع إلى 25 فرعاً وعدد الفروع العاملة وتحت التأسيس إلى 35 فرعاً.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 8% من الأرباح على المساهمين بعد مناقشة بنود الميزانية والتقرير السنوي كما انتخب أعضاء مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء الذي لاقى اعتراضاً من أحد المؤسسين (الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار) للحصول على مقعد في مجلس الإدارة الذي أوضح أن القانون 28 لعام 2001 قد حدد نسبة 51% للسوريين ضمن مجلس الإدارة مع التأكيد على جنسية ممثل الشخصية الاعتبارية في المجلس بأن يكون سورياً تحديداً.
تحفظ آخر سجله أحد المساهمين في البنك حول بند اعتماد مفتش الحسابات نظراً إلى اعتماد البنك شركة تدقيق حسابات أجنبية يمثلها شخص سوري وجاء في اعتراض المساهم أن القانون الصادر بتاريخ 23/4/2008 عن وزارة الاقتصاد يمنع اعتماد شركة تدقيق أجنبية وفي حال تم ذلك فلا بد من وجود مفتش حسابات سوري مستقل وكان رد مجلس الإدارة بأنه يملك 49% من البنك ومن ثم فله أغلبية الأصوات معتبراً أن ما يقوم به المصرف يتوافق مع القانون فالمصرف يقوم بمراسلة نحو 350 بنكاً أجنبياً ومن ثم بحاجة إلى وجود شركة تدقيق أجنبية وهذه الشركة بدورها تملك مدقق حسابات محلياً ومن ثم اعتبر المساهم أنه لم يكن هناك من داع لدعوتهم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية ما دامت القرارات يتخذها مجلس الإدارة.
الوطن
أخوكم
محمد[/center:2vrkw8zp]
أظهرت نتائج المصرف الدولي للتجارة والتمويل أمس ارتفاع نمو الموجودات بنسبة 66? جاء ذلك في اجتماع جمعيته العمومية العادية التي بحثت نتائج المصرف عام 2007.
فمن حيث الموجودات بلغت 49 مليار ل.س بنمو نسبته 66.6% عن العام 2006 ووصلت التسهيلات الائتمانية إلى 11.9 مليار ل.س والأرباح الصافية قبل الضريبة 582 مليون ل.س بزيادة 53.6% عن العام 2006. وبناءً على ذلك صنَّف البنك نفسه من أوائل بنوك القطاع الخاص.
ويبلغ رأسمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل ثلاثة مليارات ليرة سورية حيث تم طرح الأسهم الفائضة للاكتتاب العام وسعر السهم 500 ل.س أضيف إليها 200 ل.س كعلاوة إصدار تدخل في احتياطي القانوني للمصرف تحت تغطية الاكتتاب أكثر من أربع مرات.
وانسجاماً مع سياسة البنك في التوسع جرى افتتاح خمسة فروع جديدة وخلال هذا العام فإنه من المقرر أن يصل عدد الفروع إلى 25 فرعاً وعدد الفروع العاملة وتحت التأسيس إلى 35 فرعاً.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 8% من الأرباح على المساهمين بعد مناقشة بنود الميزانية والتقرير السنوي كما انتخب أعضاء مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء الذي لاقى اعتراضاً من أحد المؤسسين (الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار) للحصول على مقعد في مجلس الإدارة الذي أوضح أن القانون 28 لعام 2001 قد حدد نسبة 51% للسوريين ضمن مجلس الإدارة مع التأكيد على جنسية ممثل الشخصية الاعتبارية في المجلس بأن يكون سورياً تحديداً.
تحفظ آخر سجله أحد المساهمين في البنك حول بند اعتماد مفتش الحسابات نظراً إلى اعتماد البنك شركة تدقيق حسابات أجنبية يمثلها شخص سوري وجاء في اعتراض المساهم أن القانون الصادر بتاريخ 23/4/2008 عن وزارة الاقتصاد يمنع اعتماد شركة تدقيق أجنبية وفي حال تم ذلك فلا بد من وجود مفتش حسابات سوري مستقل وكان رد مجلس الإدارة بأنه يملك 49% من البنك ومن ثم فله أغلبية الأصوات معتبراً أن ما يقوم به المصرف يتوافق مع القانون فالمصرف يقوم بمراسلة نحو 350 بنكاً أجنبياً ومن ثم بحاجة إلى وجود شركة تدقيق أجنبية وهذه الشركة بدورها تملك مدقق حسابات محلياً ومن ثم اعتبر المساهم أنه لم يكن هناك من داع لدعوتهم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية ما دامت القرارات يتخذها مجلس الإدارة.
الوطن
أخوكم
محمد[/center:2vrkw8zp]