حكم تداول الفلسطينيين في البورصة

[عارف]

السلام عليكم و رحمة الله

سأل الأخ أبو أحمد عن حكم تعامل الفلسطينيين في البورصة ، و أجبته بأنني سأرجع للنصوص للتأكد من هذه المسألة ، و بعد الرجوع للأنظمة و التعليمات ، وجدت أنه لا يوجد أي مانع أو محظور يمنع الإخوة الفلسطينيين المقيمين في سوريا من التداول في البورصة ، حتى أنه توجد قرارات صريحة تسمح لهم بهذا التداول و هي :

أولاً – صدر عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعميم إلى شركات الوساطة المالية برقم 19 تاريخ 28/3/2010 متضمن رأي للقسم الاستشاري في مجلس الدولة اعتبر أن الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية العربية السورية مشمولين بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956 يعتبرون كالسوريين و ليس كالأجانب بالنسبة لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة و بيع و شراء أسهمها .

و قد استند مجلس الدولة في رأيه هذا للمادة الأولى من القانون 260 لعام 1956 المتعلق بالفلسطينيين و التي تسمح لهم بالتوظيف و العمل و مزاولة التجارة كالسوريين بدون أي قيد و التي تقول :

(( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون ، كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل و التجارة و خدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية )) .

و طلب هذا التعميم من شركات الوساطة العمل بموجب هذا الرأي .

ثانياً - صدر عن مجلس النقد و التسليف القرار رقم 538 تاريخ 5/8/2009 و المصدق من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20/8/2009 المتضمن (( التعليمات الناظمة لاستثمار المواطنين العرب و الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية )) حيث نص بالمادة العاشرة منه على ما يلي :

(( يعامل العرب و الأجانب المقيمون في سوريا معاملة السوريين في تعاملهم في سوق دمشق للأوراق المالية )) .

و واضح من هذا النص أنه يجوز لأي عربي أو أجنبي يحوز إقامة رسمية في سوريا ، أن يتداول بأسهم البورصة ، إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة من السوري للتعامل بالبورصة .

[omar]

السلام عليكم

مشكور أخي عارف على الطرح المميز وأحب أن أضيف باختصار أنه:

1-لا يستطيع الفلسطيني المقيم الاكتتاب بالطرح العام للاسهم ولكنه يستطيع المشاركة بالتأسيس ضمن حصة الشريك الأجنبي 49% (أي ان يكون من المؤسسين الاجانب دون حق الاكتتاب بالطرح العام فالاكتتاب الاولي هو حصرا للسوريين).
-أي أنه بالتأسيس يعامل معاملة الأجنبي.

2- يستطيع الفلسطيني المقيم شراء وبيع الأسهم ضمن سوق دمشق المالي ويعامل معاملة السوريين.

وتقبلوا خالص احترامي وتقديري

[yasser]

السلام عليكم

مشكور أخي عارف على الطرح المميز وأحب أن أضيف باختصار أنه:

1-لا يستطيع الفلسطيني المقيم الاكتتاب بالطرح العام للاسهم ولكنه يستطيع المشاركة بالتأسيس ضمن حصة الشريك الأجنبي 49% (أي ان يكون من المؤسسين الاجانب دون حق الاكتتاب بالطرح العام فالاكتتاب الاولي هو حصرا للسوريين).
-أي أنه بالتأسيس يعامل معاملة الأجنبي.

2- يستطيع الفلسطيني المقيم شراء وبيع الأسهم ضمن سوق دمشق المالي ويعامل معاملة السوريين.

وتقبلوا خالص احترامي وتقديري


مشكورين ياأخوان على التوضيح و لكن هناك سؤال يطرح نفسه
هل يستطيع الاخوة الفلسطينيين السوريين من تداول أسهم البنوك المدرجة في سوق دمشق ؟؟؟
و مثال لو أراد أي أخ فلسطيني أن يشتري 200 سهم من بيمو أو الدولي الاسلامي ؟
الجواب : لا يستطيع لأن ملكية جميع الاسهم التي كانت مطروحة للأكتتاب العام يجب أن تبقى مملوكة للسوريين فقط و حتى بعد دخولها للتداول في البورصة
و هذا تفسير مجلس الدولة الاعلى و منشور في موقع الهيئة
و مع ذلك يوجد غموض في تفسير الاحوال الاخرى مثلا ماذا عن الشركات الاخرى غير البنوك !!

[عارف]

كل الشكر للأستاذين عمر و ياسر على الإحاطة التي تفضلا بها .

و في الحقيقة كما تفضل الأستاذ ياسر ، كان رأي مجلس الدولة المذكور هو عدم جواز تداول الأخوة الفلسطينيين بأسهم المصارف سنداً للمادة الأولى من قانون المصارف رقم 28/2001 .
و بالنسبة للغموض الذي أشار إليه الأستاذ ياسر محقاً حول جواز تداول الأسهم الأخرى بالنسبة للإخوة الفلسطينيين ، مرده لتعدد القوانين التي تحكم إصدار الأسهم ، فبالإضافة لقانون الشركات العام ، هناك قانون المصارف ، و قانون شركات التأمين ، و قانون شركات الصرافة .... .

و في الواقع فقد استفتت الهيئة القسم الاستشاري بمجلس الدولة بشأن كيفية معاملة الإخوة الفلسطينيين عن ثلاث مسائل محددة هي :
1 – عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة السورية .
2 – بيع و شراء أسهم الشركات المساهمة السورية .
3 – تأسيس المصارف الخاصة في سوريا و بيع و شراء أسهمها بعد التأسيس .

و كانت خلاصة رأي مجلس الدولة هي :
1 – إن الفلسطينيين المشمولين بأحكام القانون 260/1956 يعتبرون كالسوريين و ليس كالأجانب بخصوص عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة و بيع و شراء أسهمها .
2 – في مجال تأسيس المصارف لا يعتبر الفلسطينيين كالسوريين ما دام أن تأسيس المصارف يشترط أن تكون جميع الأسهم مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية .

و هكذا نرى أن فحوى رأي مجلس الدولة أجاز للفلسطينيين التداول باسهم الشركات السورية عدا المصارف .

[ابو احمد]

الله ينور عليك استاذ عارف و جهد تشكر عليه

[العربي]

شكرا للمعلومات الهامة والتي بدورها أثارت عندي تساؤلات :

هل يتم معاملتهم كالسوريين أم لا ؟؟

أتعجب في أن نسمح بتملك المستثمرين الأجانب 60% من المؤسسة المالية السورية و الان ستزيد الى 75 % , و لا نسمح للمستثمر الصغير الفلسطيني المولود و المقيم في سوريا بالاكتتاب على 100 سهم بها !!!!!!!!!.