kinan
06-02-2008, 01:57 PM
أكثر من 430 مليار يورو (حسب أغلب التقديرات) أي ما يزيد على ميزانية فرنسا تبخَّرت في الهواء في بحر سويعات من صبيحة أحد الأيام من السنة الماضية، نتيجة أزمة البورصة في العالم، وحينما تأخذ أزمة النظام الاقتصادي طابعاً نقدياً أي تصبح أزمة مالية فذلك معناه أنَّ الأزمة بلغت درجة عالية من الحدة والخطورة، وفي تحليل هذه .
الأزمة اتَّفقت غالبية الآراء على مخاوف جدية من أن تنعكس هذه الأزمة المالية على وضع الاقتصاد الحقيقي وأعلن عن توقعات كثيرة بتراجع الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد الأوروبي والعالمي كله.
بالمقابل نجد أنَّ برميل النفط والمشتقات النفطية ارتفعت بالتبعية، والسبب الأول كما قال العدد الكبير من الخبراء أنَّ المضاربين في أسواق المال والبورصات هم السبب الأول، وتلاه ارتفاع أسعار الأغذية واعتُبرت الأسواق المالية السبب الأول في هذا الارتفاع.
البورصة سابقاً في الدول الأجنبية حقَّقت نهوضاً على كافة المستويات الصناعية والزراعية والمالية والأهم على مستوى الفرد حيث ساهمت في تنمية المجتمع ورفع عائداته الشهرية.
أما في الدولة حديثة البورصة، كيف ستستقرُّ تكاليف المعيشة بدخل متدنٍ ومدخرات قليلة وهي لا تتحمَّل ضغوط المضاربات المحلية أو العالمية من قبل شركات عملاقة عالمية، ولا تستطيع أن تصمد أمامها دول بكل عباقرة الاقتصاد الذين لديها حسب ماجد شرف الخبير الاقتصادي.
فمن اللافت أنَّ شركات المضاربة ذات سلطة لا يمكن الوقوف في وجهها لأسباب أولها أنها هي من تصنعها وتفرضها على الاتجاه الذي تستهدفه، فمثلاً إن تداعى سهم الأرز سوف نتأثَّر به حتى لو كنا نحن من ينتجه, وأيضاً إن هبط سهم العقار عالمياً سوف نتأثَّر به حتى لو كان هذا العقار على أرض مدينتي وفي البناء الذي أقيم فيه، وفقاً لقول شرف.
فأيُّ مواطن من عامة الناس مهما كان فإنَّ ثقافته المالية تبقى في مستوى الفهم البسيط جداً للأسهم والبورصة, وأثرها على خطط التنمية على مستوى المواطن وعلى مدخراته البسيطة التي يمتلك بها سندات الأسهم، والملاحظ يدرك بأنَّ العالم المالي اليوم تمَّ التحكم به على مستوى العالم كله تقريباً من خلال ربطه بمراكز قيادة مقاده عالمياً تحت اسم البورصات التي تتحكَّم بالناتج المحلي والتسعيرة والشراء والبيع ... الخ.
فيؤكد شرف أنَّ البورصة ليست سلاحاً ذا حدَّين للجميع لأنَّ لها حداً واحد تقطع به من لا يملك القدرة على أن يحمي ثمن غذائه اليومي ومقادير حياته ومصير أبنائه مهما كانت هذه المواد مرتبطة بما تنتج بيدك، فلن تستطيع تحديد هذا المصير أبداً، ومن يحقُّ له أن يمتلك قرار التسعير وشروط البيع وحده هو صاحب القرار النهائي.
الخبراء رغم تفاؤلهم في سوق الأوراق المالية في دمشق التي ستفتتح في بداية السنة القادمة، إلا أنَّ التخوف ما زال موجوداً نتيجة الصدمات التي تتعرَّض لها أسواق البورصات في العالم العربي والعالمي، فما نراه من هزات مالية عصفت بمصارف عالمية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية (سيتي قروب و وميريل لينش) وفرنسا (سوسيتي جنرال) وبريطانيا (نورثن روك) وسويسرا (يو بي آس ...) على سبيل المثال أدَّت إلى مشاكل في تلك الدول؛ في غنى عنها السوق السورية خاصة وأنَّ الشركات المؤهلة للدخول في سوق الأوراق المالية هي الشركات المصرفية والتأمين، والتي في حال تعرضها لأي هزَّة، تفقد ثقة المواطن بها
بلدنا
الأزمة اتَّفقت غالبية الآراء على مخاوف جدية من أن تنعكس هذه الأزمة المالية على وضع الاقتصاد الحقيقي وأعلن عن توقعات كثيرة بتراجع الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد الأوروبي والعالمي كله.
بالمقابل نجد أنَّ برميل النفط والمشتقات النفطية ارتفعت بالتبعية، والسبب الأول كما قال العدد الكبير من الخبراء أنَّ المضاربين في أسواق المال والبورصات هم السبب الأول، وتلاه ارتفاع أسعار الأغذية واعتُبرت الأسواق المالية السبب الأول في هذا الارتفاع.
البورصة سابقاً في الدول الأجنبية حقَّقت نهوضاً على كافة المستويات الصناعية والزراعية والمالية والأهم على مستوى الفرد حيث ساهمت في تنمية المجتمع ورفع عائداته الشهرية.
أما في الدولة حديثة البورصة، كيف ستستقرُّ تكاليف المعيشة بدخل متدنٍ ومدخرات قليلة وهي لا تتحمَّل ضغوط المضاربات المحلية أو العالمية من قبل شركات عملاقة عالمية، ولا تستطيع أن تصمد أمامها دول بكل عباقرة الاقتصاد الذين لديها حسب ماجد شرف الخبير الاقتصادي.
فمن اللافت أنَّ شركات المضاربة ذات سلطة لا يمكن الوقوف في وجهها لأسباب أولها أنها هي من تصنعها وتفرضها على الاتجاه الذي تستهدفه، فمثلاً إن تداعى سهم الأرز سوف نتأثَّر به حتى لو كنا نحن من ينتجه, وأيضاً إن هبط سهم العقار عالمياً سوف نتأثَّر به حتى لو كان هذا العقار على أرض مدينتي وفي البناء الذي أقيم فيه، وفقاً لقول شرف.
فأيُّ مواطن من عامة الناس مهما كان فإنَّ ثقافته المالية تبقى في مستوى الفهم البسيط جداً للأسهم والبورصة, وأثرها على خطط التنمية على مستوى المواطن وعلى مدخراته البسيطة التي يمتلك بها سندات الأسهم، والملاحظ يدرك بأنَّ العالم المالي اليوم تمَّ التحكم به على مستوى العالم كله تقريباً من خلال ربطه بمراكز قيادة مقاده عالمياً تحت اسم البورصات التي تتحكَّم بالناتج المحلي والتسعيرة والشراء والبيع ... الخ.
فيؤكد شرف أنَّ البورصة ليست سلاحاً ذا حدَّين للجميع لأنَّ لها حداً واحد تقطع به من لا يملك القدرة على أن يحمي ثمن غذائه اليومي ومقادير حياته ومصير أبنائه مهما كانت هذه المواد مرتبطة بما تنتج بيدك، فلن تستطيع تحديد هذا المصير أبداً، ومن يحقُّ له أن يمتلك قرار التسعير وشروط البيع وحده هو صاحب القرار النهائي.
الخبراء رغم تفاؤلهم في سوق الأوراق المالية في دمشق التي ستفتتح في بداية السنة القادمة، إلا أنَّ التخوف ما زال موجوداً نتيجة الصدمات التي تتعرَّض لها أسواق البورصات في العالم العربي والعالمي، فما نراه من هزات مالية عصفت بمصارف عالمية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية (سيتي قروب و وميريل لينش) وفرنسا (سوسيتي جنرال) وبريطانيا (نورثن روك) وسويسرا (يو بي آس ...) على سبيل المثال أدَّت إلى مشاكل في تلك الدول؛ في غنى عنها السوق السورية خاصة وأنَّ الشركات المؤهلة للدخول في سوق الأوراق المالية هي الشركات المصرفية والتأمين، والتي في حال تعرضها لأي هزَّة، تفقد ثقة المواطن بها
بلدنا