kinan
06-15-2008, 11:58 AM
ضوء على آلية تنفيذ تعليمات حماية المستهلك
التعليمات التنفيذية فيما يخص حماية المستهلك صدرت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصدر في نفس اليوم عدة قرارات تسهم في هذه العملية.
وعلى اعتبار أن جمعيات حماية المستهلك طرف أساسي فيه حيث أوضحت التعليمات في المادة الأولى من القرار /1640/ أنها جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن تشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطراً على صحته وسلامته أو أمواله أو على صحة وسلامة من يرعاهم.
وتنص أيضاً المادة الثانية على أن تقوم مديرية حماية المستهلك في الفقرة الثالثة التعاون مع جمعيات حماية المستهلك ودعوتها للمشاركة في النشاطات التي تعنى بحماية المستهلك.
ونأمل في القريب العاجل أن نرى جمعية حماية المستهلك في حلب قد تأسست وذلك نابع من ضرورة وجودها طالما أنها طرف في موضوع صدرت به تعليمات تنفيذية ويحبذ الجميع أن تكون الجمعية ممثلة لمختلف الشرائح القانونية والجهات الفاعلة في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق القانون.
واستناداً لاحكام القانون /2/ تاريخ 10/3/2008 نصت المادة /51/ منه أن تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد أي بقي أن تصدر أو تحدد السلع التي يشملها القانون وكذلك الخدمات وهذا الجانب مهم لتنفيذ التعليمات التنفيذية بدقة ووضوح.
وعند صدور هذا القرار تعتمد الاجراءات التنفيذية تنفيذ أحكام القانون الذي تشترك بتنفيذه جهات حكومية عديدة .
وفي هذا الاطار عقدت مديرية التجارة الداخلية بحلب سلسلة ندوات بهدف شرح أحكام القانون والتعليمات التنفيذية له وتنوي المديرية توسيع نطاق المشاركة في الندوات لتشمل الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية المعنية بالقانون والتي لها علاقة مباشرة به.
وأهم مافي الأمر الضابطة العدلية حيث حدد القانون مهام العاملين بالضابطة بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وهذه فقرة مهمة من أجل تحقيق غرض القانون وغاياته لحماية المستهلك دون الاضرار بالآخرين عبر التحقيق في الشكاوى الواردة من المستهلكين وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالقانون والتقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل المفوض واثبات صفته لاصحاب العلاقة في المكان المكلف به اضافة لتنفيذ المهام المناطة به.
وبالتزامن مع القانون صدرت عن الوزارة قرارات مهمة حظرت على المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع وضع شارة مطابقة للمواصفة مالم يتم الحصول عليها من جهة مخولة بمنحها وحظرت أيضاً وضع دلالة أو اشارة تشير الى تطبيقه أحد أنظمة ادارة الجودة مالم يتم الحصول عليها من قبل الجهة المخولة بمنحها سواء أكانت جهة محلية أو عربية أو أجنبية وتضبط المخالفات من قبل الضابطة العدلية بناء على بلاغ من الجهات الرسمية المخولة بمنح شارة أو شهادة أو نظام ادارة الجودة ويتم التحقق من المخالفات وتدون المعلومات بموجب محضر تقرير خاص لضبط المخالفات وتسجل في سجل خاص بالضابطة المكلفة والتي حدد وزير الاقتصاد مهامها في القرار رقم/1635/ وصلاحياتها بالتحقيق بالشكاوى كما ذكرنا وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط وحجز السلع المخالفة.
واشترط على المكلفين وبهذه المهام الخبرة والكفاءة العلمية( اجازة جامعية) واتباع دورة خاصة ويحظر عليه العمل في أي مكان مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمهمة الموكلة له ويحظر عليه أيضاً ممارسة أي مهنة أو تجارة تتصل بالعمل المكلف به.
وبالتأكيد أن تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون الطموح يحتاج الى كوادر جديدة من الفئة الأولى ذات خبرة لأن بنود هذه التعليمات صارمة وتطبيقها يحد من المخالفات المرتكبة في السوق.
إن مديرية حماية المستهلك عليها اعداد وتنفيذ الخطة السنوية المتعلقة بحماية المستهلك والتحضير لاجتماعات المجلس الاستشاري لحماية المستهلك ومعالجة التوصيات والقرارات الصادرة عنه والتعاون مع الجمعيات ودعوتها في النشاطات التي تعنى بحماية المستهلك ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة والتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الخطط المتعلقة بحماية المستهلك وتلقي الشكاوى من المستهلكين.
الجماهير
التعليمات التنفيذية فيما يخص حماية المستهلك صدرت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصدر في نفس اليوم عدة قرارات تسهم في هذه العملية.
وعلى اعتبار أن جمعيات حماية المستهلك طرف أساسي فيه حيث أوضحت التعليمات في المادة الأولى من القرار /1640/ أنها جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن تشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطراً على صحته وسلامته أو أمواله أو على صحة وسلامة من يرعاهم.
وتنص أيضاً المادة الثانية على أن تقوم مديرية حماية المستهلك في الفقرة الثالثة التعاون مع جمعيات حماية المستهلك ودعوتها للمشاركة في النشاطات التي تعنى بحماية المستهلك.
ونأمل في القريب العاجل أن نرى جمعية حماية المستهلك في حلب قد تأسست وذلك نابع من ضرورة وجودها طالما أنها طرف في موضوع صدرت به تعليمات تنفيذية ويحبذ الجميع أن تكون الجمعية ممثلة لمختلف الشرائح القانونية والجهات الفاعلة في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق القانون.
واستناداً لاحكام القانون /2/ تاريخ 10/3/2008 نصت المادة /51/ منه أن تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد أي بقي أن تصدر أو تحدد السلع التي يشملها القانون وكذلك الخدمات وهذا الجانب مهم لتنفيذ التعليمات التنفيذية بدقة ووضوح.
وعند صدور هذا القرار تعتمد الاجراءات التنفيذية تنفيذ أحكام القانون الذي تشترك بتنفيذه جهات حكومية عديدة .
وفي هذا الاطار عقدت مديرية التجارة الداخلية بحلب سلسلة ندوات بهدف شرح أحكام القانون والتعليمات التنفيذية له وتنوي المديرية توسيع نطاق المشاركة في الندوات لتشمل الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية المعنية بالقانون والتي لها علاقة مباشرة به.
وأهم مافي الأمر الضابطة العدلية حيث حدد القانون مهام العاملين بالضابطة بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وهذه فقرة مهمة من أجل تحقيق غرض القانون وغاياته لحماية المستهلك دون الاضرار بالآخرين عبر التحقيق في الشكاوى الواردة من المستهلكين وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالقانون والتقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل المفوض واثبات صفته لاصحاب العلاقة في المكان المكلف به اضافة لتنفيذ المهام المناطة به.
وبالتزامن مع القانون صدرت عن الوزارة قرارات مهمة حظرت على المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع وضع شارة مطابقة للمواصفة مالم يتم الحصول عليها من جهة مخولة بمنحها وحظرت أيضاً وضع دلالة أو اشارة تشير الى تطبيقه أحد أنظمة ادارة الجودة مالم يتم الحصول عليها من قبل الجهة المخولة بمنحها سواء أكانت جهة محلية أو عربية أو أجنبية وتضبط المخالفات من قبل الضابطة العدلية بناء على بلاغ من الجهات الرسمية المخولة بمنح شارة أو شهادة أو نظام ادارة الجودة ويتم التحقق من المخالفات وتدون المعلومات بموجب محضر تقرير خاص لضبط المخالفات وتسجل في سجل خاص بالضابطة المكلفة والتي حدد وزير الاقتصاد مهامها في القرار رقم/1635/ وصلاحياتها بالتحقيق بالشكاوى كما ذكرنا وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط وحجز السلع المخالفة.
واشترط على المكلفين وبهذه المهام الخبرة والكفاءة العلمية( اجازة جامعية) واتباع دورة خاصة ويحظر عليه العمل في أي مكان مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمهمة الموكلة له ويحظر عليه أيضاً ممارسة أي مهنة أو تجارة تتصل بالعمل المكلف به.
وبالتأكيد أن تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون الطموح يحتاج الى كوادر جديدة من الفئة الأولى ذات خبرة لأن بنود هذه التعليمات صارمة وتطبيقها يحد من المخالفات المرتكبة في السوق.
إن مديرية حماية المستهلك عليها اعداد وتنفيذ الخطة السنوية المتعلقة بحماية المستهلك والتحضير لاجتماعات المجلس الاستشاري لحماية المستهلك ومعالجة التوصيات والقرارات الصادرة عنه والتعاون مع الجمعيات ودعوتها في النشاطات التي تعنى بحماية المستهلك ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة والتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الخطط المتعلقة بحماية المستهلك وتلقي الشكاوى من المستهلكين.
الجماهير