b_nokko
06-20-2008, 01:07 AM
[center:no4u89l8]بسم الله الرحمن الرحيم
قال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إن التغييرات التشريعية للدخول في اقتصاد السوق الاجتماعي سارت بشكل جيد مبيناً أن هناك سوء فهم لدى البعض فيما يتعلق بعدم وجود التخطيط في اقتصاد السوق وأكد الدردري على ضرورة توفر رؤية للأمام واعتبر أن الخطة الخمسية العاشرة جاءت تغييراً لأسلوب الإدارة الاقتصادية الذي كان سائداً وهي بوصلة يهتدى بها باعتبارها نهجاً اجتماعياً وليس اصلاحاً اقتصادياً فقط وبيّن الدردري في حديثه أمام أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية SBC أن الأسعار في سورية يحددها العرض والطلب باستثناء السلع المدعومة وذلك ضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار كما طلب الدردري من أعضاء الجمعية أن يتفهموا أن أحياناً لا يمكن الإسراع بآليات التنفيذ أكثر.. الطريقة الجديدة لإدارة الاقتصاد السوري تحتاج إلى كوادر غير متوفرة حالياً.
أما فيما يتعلق باقتصاد السوق الاجتماعي وضح الدردري أن هذا المصطلح ليس اختراعاً للحكومة السورية بل إن برامج الإصلاح من سياسة مالية ونقدية ودخول للقطاع الخاص بشكل موسع كانت معدة مسبقاً دون تسمية وجاءت التسمية من قبل القيادة السياسية في المؤتمر القطري فاقتصاد السوق الاجتماعي موجود في كندا وألمانيا ومعظم الدول الاسكندنافية وشرح الدردري أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد سوق من حيث الدخول الحر والخروج الحر والمنافسة الحرة أما البعد الاجتماعي من الدولة يشمل التعليم والصحة والتدخل في حال تعثر السوق وبيّن الدردري في الحوار المفتوح الذي أقيم بتاريخ 18حزيران في مقر الجمعية بدمشق أن مسؤولية القطاع الخاص في اقتصاد السوق الاجتماعي تتمحور حول نقطتين أساسيتين أولهما أن ينجح القطاع الخاص أصبح يشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية بين الدردري أن العوائق الموجودة إدارية بالدرجة الاولى وليست متعلقة بالقرارات والقوانين موضحاً أن الموضوع متابع بشكل كبير والتحدي الحقيقي يمكن في حتمية ظهورها قبل نهاية العام على اعتبار أن التحول إلى اقتصاد السوق الجتماعي يسير وفق إشارات والبورصة هي أهم هذه الإشارات.
فيما يخص محفزات الاستثمار قال الدردري لن نسمح لأحد أن يعرقل مشروع استثماري في سورية وبيئة الاستثمار السورية ستتغير والأولوية للمستثمر السوري مع ترحيبنا بالمستثمر العربي والأجنبي واعتبر الدردري أن موضوع الاستثمار هو أمن قوومي وليس رفاهية وعرج الدردري على اقتصاد الظل مبيناً أنه يمتص البطالة في سورية مؤكداً على ضرورة تحفيزه وللظهور والتنظيم.
سيرياستيبس
أخوكم
محمد[/center:no4u89l8]
قال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إن التغييرات التشريعية للدخول في اقتصاد السوق الاجتماعي سارت بشكل جيد مبيناً أن هناك سوء فهم لدى البعض فيما يتعلق بعدم وجود التخطيط في اقتصاد السوق وأكد الدردري على ضرورة توفر رؤية للأمام واعتبر أن الخطة الخمسية العاشرة جاءت تغييراً لأسلوب الإدارة الاقتصادية الذي كان سائداً وهي بوصلة يهتدى بها باعتبارها نهجاً اجتماعياً وليس اصلاحاً اقتصادياً فقط وبيّن الدردري في حديثه أمام أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية SBC أن الأسعار في سورية يحددها العرض والطلب باستثناء السلع المدعومة وذلك ضمن قانون المنافسة ومنع الاحتكار كما طلب الدردري من أعضاء الجمعية أن يتفهموا أن أحياناً لا يمكن الإسراع بآليات التنفيذ أكثر.. الطريقة الجديدة لإدارة الاقتصاد السوري تحتاج إلى كوادر غير متوفرة حالياً.
أما فيما يتعلق باقتصاد السوق الاجتماعي وضح الدردري أن هذا المصطلح ليس اختراعاً للحكومة السورية بل إن برامج الإصلاح من سياسة مالية ونقدية ودخول للقطاع الخاص بشكل موسع كانت معدة مسبقاً دون تسمية وجاءت التسمية من قبل القيادة السياسية في المؤتمر القطري فاقتصاد السوق الاجتماعي موجود في كندا وألمانيا ومعظم الدول الاسكندنافية وشرح الدردري أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد سوق من حيث الدخول الحر والخروج الحر والمنافسة الحرة أما البعد الاجتماعي من الدولة يشمل التعليم والصحة والتدخل في حال تعثر السوق وبيّن الدردري في الحوار المفتوح الذي أقيم بتاريخ 18حزيران في مقر الجمعية بدمشق أن مسؤولية القطاع الخاص في اقتصاد السوق الاجتماعي تتمحور حول نقطتين أساسيتين أولهما أن ينجح القطاع الخاص أصبح يشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية بين الدردري أن العوائق الموجودة إدارية بالدرجة الاولى وليست متعلقة بالقرارات والقوانين موضحاً أن الموضوع متابع بشكل كبير والتحدي الحقيقي يمكن في حتمية ظهورها قبل نهاية العام على اعتبار أن التحول إلى اقتصاد السوق الجتماعي يسير وفق إشارات والبورصة هي أهم هذه الإشارات.
فيما يخص محفزات الاستثمار قال الدردري لن نسمح لأحد أن يعرقل مشروع استثماري في سورية وبيئة الاستثمار السورية ستتغير والأولوية للمستثمر السوري مع ترحيبنا بالمستثمر العربي والأجنبي واعتبر الدردري أن موضوع الاستثمار هو أمن قوومي وليس رفاهية وعرج الدردري على اقتصاد الظل مبيناً أنه يمتص البطالة في سورية مؤكداً على ضرورة تحفيزه وللظهور والتنظيم.
سيرياستيبس
أخوكم
محمد[/center:no4u89l8]