yasser
07-22-2010, 10:56 AM
تعتبر السندات Bonds إحدى مصادر التمويل الرئيسة التي تعتمد عليها الشركات القابضة والحكومات في تمويل نشاطاتها
وهي شكل من أشكال الأوراق المالية.حيث ان مصادر التمويل الرئيسية للشركات تقسم الى قسمين رئيسيين: الأسهم أو حقوق المساهمين والسندات أو الدين.
والسند عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض بدفع فوائد ثابتة القيمة بالإضافة للقيمة الإسمية للسند خلال فترات زمنية محددة لحامله. وللسندات أنواع كثيرة لكنها تصنف عادة اعتمادا على الجهة المصدرة في أربعة أنواع:
- سندات الخزينة: تصدرها الحكومة ولذلك تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، من المنطقي ان يعتبر المستثمر ان هذه النوعية مضمونة وخالية من خطر التخلف عن الدفع ، لكن الحقيقة ان قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من الخطر كليا.فإذا ارتفعت معدلات الفائدة ستنخفض قيمتها.
- سندات الشركات: وتصدرها الشركات وهي على عكس سندات الخزينة معرضة لخطر عدم الدفع في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها الى مشكلة مالية، إذ قد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الاسمية للسند.
- السندات المحلية: وتصدرها الحكومات المحلية (في الولايات المتحدة) وهي غير موجودة في الدول العربية.
-السندات الأجنبية: وتصدرها الشركات والحكومات الأجنبية، وهي عرضة لخطر تقلب سعر الصرف في حال كانت هذه السندات مصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الأصلية.
وفي سورية يعتبر الإطار التشريعي والمؤسساتي لإطلاق سوق سندات الخزينة جاهز وتم تجريبه واختباره كما قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين غير مرة، حيث إن إصدار سندات وأذونات الخزينة مهمة أناطها القانون بوزارة المالية، وهي تقول أن إصدار هذه السندات يجب أن يستند إلى حاجة واضحة في تمويل الموازنة لأن إصدار سندات وأذونات خزينة يعني أن الدولة قررت الاقتراض من الجهاز المصرفي وهذا ليس مرفوضاً في المبدأ وصحيحاً من حيث أهميته النقدية والمالية، لكن هذا الاقتراض يجب أن يستخدم بشكل صحيح ويخدم مشاريع تنموية حكومية لها جدوى وعائد استثماري، لأن الاقتراض من خلال أذونات وسندات الخزينة له تكلفة تتمثل بمعدل الفائدة وبالتالي ينبغي الاستخدام الصحيح للأموال المقترضة ويفرض على الحكومة والوزارة تحديداً دفع الأقساط والفوائد في مواعيدها المتفق عليها.
الثورة
وهي شكل من أشكال الأوراق المالية.حيث ان مصادر التمويل الرئيسية للشركات تقسم الى قسمين رئيسيين: الأسهم أو حقوق المساهمين والسندات أو الدين.
والسند عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض بدفع فوائد ثابتة القيمة بالإضافة للقيمة الإسمية للسند خلال فترات زمنية محددة لحامله. وللسندات أنواع كثيرة لكنها تصنف عادة اعتمادا على الجهة المصدرة في أربعة أنواع:
- سندات الخزينة: تصدرها الحكومة ولذلك تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، من المنطقي ان يعتبر المستثمر ان هذه النوعية مضمونة وخالية من خطر التخلف عن الدفع ، لكن الحقيقة ان قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من الخطر كليا.فإذا ارتفعت معدلات الفائدة ستنخفض قيمتها.
- سندات الشركات: وتصدرها الشركات وهي على عكس سندات الخزينة معرضة لخطر عدم الدفع في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها الى مشكلة مالية، إذ قد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الاسمية للسند.
- السندات المحلية: وتصدرها الحكومات المحلية (في الولايات المتحدة) وهي غير موجودة في الدول العربية.
-السندات الأجنبية: وتصدرها الشركات والحكومات الأجنبية، وهي عرضة لخطر تقلب سعر الصرف في حال كانت هذه السندات مصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الأصلية.
وفي سورية يعتبر الإطار التشريعي والمؤسساتي لإطلاق سوق سندات الخزينة جاهز وتم تجريبه واختباره كما قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين غير مرة، حيث إن إصدار سندات وأذونات الخزينة مهمة أناطها القانون بوزارة المالية، وهي تقول أن إصدار هذه السندات يجب أن يستند إلى حاجة واضحة في تمويل الموازنة لأن إصدار سندات وأذونات خزينة يعني أن الدولة قررت الاقتراض من الجهاز المصرفي وهذا ليس مرفوضاً في المبدأ وصحيحاً من حيث أهميته النقدية والمالية، لكن هذا الاقتراض يجب أن يستخدم بشكل صحيح ويخدم مشاريع تنموية حكومية لها جدوى وعائد استثماري، لأن الاقتراض من خلال أذونات وسندات الخزينة له تكلفة تتمثل بمعدل الفائدة وبالتالي ينبغي الاستخدام الصحيح للأموال المقترضة ويفرض على الحكومة والوزارة تحديداً دفع الأقساط والفوائد في مواعيدها المتفق عليها.
الثورة