kinan
06-27-2008, 03:45 PM
الإسكان والتعمير: الدليل السعري للقطاع الخاص سيصدر خلال العام الجاري
قال المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير أمس إن الوزارة ستصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري الدليل السعري للقطاع الخاص، مضيفاً أن التأخر في إصداره لا يعد معوقاً لسير العمل في مشاريع وأعمال الوزارات والمؤسسات التي تستطيع تسعير المواد من خلال الفنيين والمهندسين العاملين لديها كون الدليل لايحدد الأسعار بشكل نهائي وإنما يعد مؤشرا يمكن الاستئناس به.
وأعاد الوزير الحسين في تصريح لوكالة "سانا" التأخير في إصدار الدليل السعري إلى تقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخراً حيث كانت الوزارة قد بدأت بإعداده في بداية العام الجاري إلا أن ارتفاع الأسعار دفع بالوزارة إلى التريث في اصداره حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحديثة في الأسعار.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تنوي إصدار الدليل بشكل دوري وفي فترات متقاربة قد تصل إلى سنة واحدة الأمر الذي يضمن تعديل الأسعار في الدليل بما يتناسب وينسجم مع أسعار المواد في الأسواق لافتا إلى أنه لايوجد قانون ينص على اصدار الدليل بشكل دوري وإنما يكون صدوره عند حدوث تغيرات في الأسعار مشيرا إلى أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة ولجانا متعددة من خارج وزارة الاسكان. واعتبر الوزير أنه لا يوجد قانون يقول إن الدليل السعري يجب أن يصدر كل شهر أو سنة ولكن من الممكن أن يتم إصداره بشكل دوري حتى يكون أمام الجهات مؤشر أساسي ونحن نركز على اصدار دليل خلال فترات زمنية متقاربة.
يذكر أن آخر دليل سعري للمواد أصدرته وزارة الإسكان والتعمير كان عام 2005.
قال المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير أمس إن الوزارة ستصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري الدليل السعري للقطاع الخاص، مضيفاً أن التأخر في إصداره لا يعد معوقاً لسير العمل في مشاريع وأعمال الوزارات والمؤسسات التي تستطيع تسعير المواد من خلال الفنيين والمهندسين العاملين لديها كون الدليل لايحدد الأسعار بشكل نهائي وإنما يعد مؤشرا يمكن الاستئناس به.
وأعاد الوزير الحسين في تصريح لوكالة "سانا" التأخير في إصدار الدليل السعري إلى تقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخراً حيث كانت الوزارة قد بدأت بإعداده في بداية العام الجاري إلا أن ارتفاع الأسعار دفع بالوزارة إلى التريث في اصداره حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحديثة في الأسعار.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تنوي إصدار الدليل بشكل دوري وفي فترات متقاربة قد تصل إلى سنة واحدة الأمر الذي يضمن تعديل الأسعار في الدليل بما يتناسب وينسجم مع أسعار المواد في الأسواق لافتا إلى أنه لايوجد قانون ينص على اصدار الدليل بشكل دوري وإنما يكون صدوره عند حدوث تغيرات في الأسعار مشيرا إلى أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة ولجانا متعددة من خارج وزارة الاسكان. واعتبر الوزير أنه لا يوجد قانون يقول إن الدليل السعري يجب أن يصدر كل شهر أو سنة ولكن من الممكن أن يتم إصداره بشكل دوري حتى يكون أمام الجهات مؤشر أساسي ونحن نركز على اصدار دليل خلال فترات زمنية متقاربة.
يذكر أن آخر دليل سعري للمواد أصدرته وزارة الإسكان والتعمير كان عام 2005.