kinan
06-30-2008, 10:20 PM
طرحت صحيفة الثورة مجموعة من التساؤلات!!!
وأنا اقول ان اي خطوة في سبيل المزيد من الشفافية هو بالاتجاه الصحيح
من أول العام غصّت صفحات جرائدنا اليومية بميزانيات الشركات المساهمة القديمة والحديثة العاملة في السوق.
نشر إلزامي فرضه قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية وقانون الشركات الجديد.
ميزانيات بطول الصفحة وعرضها بعضها مقروء والآخر لا?!!, وهذا ما أوجبه القانون لشفافية تطلبها السوق المالية وتطلبها الشركات أيضاً.
لكن التساؤل الأهم الى أي مدى يفهم المتابع العادي هذه الأرقام المتمثلة في التدفقات النقدية وحتى في الأرباح? وهل هي حقيقية أم مضللة.
كل ذلك يفرض تأسيس بيوت استشارات مالية متخصصة ومؤهلة وفق شروط تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية. ونقول مؤهلة لأن السوق تحفل بالعديد من المكاتب غير المعروفة المنشأ, أو الى أي حد قادرة على التحليل والتعليق على هذه البيانات.
على المستوى العام تقدمت الى هيئة الأوراق /36/ شركة بميزانياتها من أصل /48/ وهذه نسبة تعتبرها الهيئة جيدة.
لكن بالمقابل هناك رجال أعمال كبار يرفضون تقديم أية بيانات للهيئة...
دور الهيئة يتمثل في مدى ملاءمة هذه البيانات للمعايير الدولية, بناء على تقرير مفتش الحسابات المعتمد بالأصل من قبلها.
بالمجمل فإن التعليق والتحليل على ميزانيات الشركات المنشورة سواء في الصحف اليومية أو على موقع الهيئة الالكتروني عمل حيادي يندرج تحت مسمى الإفصاح والوضوح, الأمر الذي تحتاجه السوق مستقبلاً ويحتاجه المساهم الذي سيبني قرار الشراء بناء على ذلك, وهذا سيخرج من لا يقدم بياناته سواء كان صغيراً أم كبيراً.
وأنا اقول ان اي خطوة في سبيل المزيد من الشفافية هو بالاتجاه الصحيح
من أول العام غصّت صفحات جرائدنا اليومية بميزانيات الشركات المساهمة القديمة والحديثة العاملة في السوق.
نشر إلزامي فرضه قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية وقانون الشركات الجديد.
ميزانيات بطول الصفحة وعرضها بعضها مقروء والآخر لا?!!, وهذا ما أوجبه القانون لشفافية تطلبها السوق المالية وتطلبها الشركات أيضاً.
لكن التساؤل الأهم الى أي مدى يفهم المتابع العادي هذه الأرقام المتمثلة في التدفقات النقدية وحتى في الأرباح? وهل هي حقيقية أم مضللة.
كل ذلك يفرض تأسيس بيوت استشارات مالية متخصصة ومؤهلة وفق شروط تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية. ونقول مؤهلة لأن السوق تحفل بالعديد من المكاتب غير المعروفة المنشأ, أو الى أي حد قادرة على التحليل والتعليق على هذه البيانات.
على المستوى العام تقدمت الى هيئة الأوراق /36/ شركة بميزانياتها من أصل /48/ وهذه نسبة تعتبرها الهيئة جيدة.
لكن بالمقابل هناك رجال أعمال كبار يرفضون تقديم أية بيانات للهيئة...
دور الهيئة يتمثل في مدى ملاءمة هذه البيانات للمعايير الدولية, بناء على تقرير مفتش الحسابات المعتمد بالأصل من قبلها.
بالمجمل فإن التعليق والتحليل على ميزانيات الشركات المنشورة سواء في الصحف اليومية أو على موقع الهيئة الالكتروني عمل حيادي يندرج تحت مسمى الإفصاح والوضوح, الأمر الذي تحتاجه السوق مستقبلاً ويحتاجه المساهم الذي سيبني قرار الشراء بناء على ذلك, وهذا سيخرج من لا يقدم بياناته سواء كان صغيراً أم كبيراً.