kinan
07-08-2008, 01:16 AM
رئيس الوزراء يمدد قرار السماح باستيراد الاسمنت لعام آخر..
مددت رئاسة مجلس الوزراء في قرار لها امس العمل بالمادة الأولى من القرار 2687 الصادر في شهر حزيران من العام الماضي والمتضمنة السماح باستيراد مادة الاسمنت وبيعها في الأسواق المحلية لغاية نهاية شهر حزيران من العام القادم..
وقد عممت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار على مديرياتها في المحافظات وعلى مديرية الجمارك العامة للعمل به وفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وتعاني سورية أصلاُ من فجوة في الطلب على الاسمنت تقارب الـ 3 مليون طن سنوياً عن ما هو منتج محلياً والذي يقدر بحوالي 5 مليون طن..
ويصل سعر طن الأسمنت في الأوضاع العادية إلى حدود 6500 ل.س، حيث كانت الحكومة قبل عامين رفعت أسعار الأسمنت من 4200 ل.س للطن إلى 6500 ل.س في خطوة اعتبرت أنها تأتي في سياق رفع الدعم عن معظم المواد المدعومة في سورية من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب والتوازن مع الأسعار العالمية دون الإجحاف بمستوى المعيشة..
ولم يتم إنشاء أي معمل للاسمنت في سوريا منذ العام 1984 ومع زيادة حجم الطلب وقصور الإنتاج عن تلبية احتياجات السوق من خلال ستة معامل تؤمن 5 مليون طن، بينما تقدر حاجة السوق إلى 7 مليون ونصف، وفشل عمليات الاستيراد لأسباب غير واضحة بسد الفجوة بين العرض والطلب، تبقى الأزمة مستمرة منذ سنوات.
ودخل مجموعة من المستثمرين في الآونة الأخيرة في مجال إقامة مشاريع لإنتاج الاسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة من المنظر ان تجعل من سورية بلداً مصدراً للاسمنت..
سيريانيوز
مددت رئاسة مجلس الوزراء في قرار لها امس العمل بالمادة الأولى من القرار 2687 الصادر في شهر حزيران من العام الماضي والمتضمنة السماح باستيراد مادة الاسمنت وبيعها في الأسواق المحلية لغاية نهاية شهر حزيران من العام القادم..
وقد عممت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار على مديرياتها في المحافظات وعلى مديرية الجمارك العامة للعمل به وفق الأنظمة النافذة الأخرى.
وتعاني سورية أصلاُ من فجوة في الطلب على الاسمنت تقارب الـ 3 مليون طن سنوياً عن ما هو منتج محلياً والذي يقدر بحوالي 5 مليون طن..
ويصل سعر طن الأسمنت في الأوضاع العادية إلى حدود 6500 ل.س، حيث كانت الحكومة قبل عامين رفعت أسعار الأسمنت من 4200 ل.س للطن إلى 6500 ل.س في خطوة اعتبرت أنها تأتي في سياق رفع الدعم عن معظم المواد المدعومة في سورية من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب والتوازن مع الأسعار العالمية دون الإجحاف بمستوى المعيشة..
ولم يتم إنشاء أي معمل للاسمنت في سوريا منذ العام 1984 ومع زيادة حجم الطلب وقصور الإنتاج عن تلبية احتياجات السوق من خلال ستة معامل تؤمن 5 مليون طن، بينما تقدر حاجة السوق إلى 7 مليون ونصف، وفشل عمليات الاستيراد لأسباب غير واضحة بسد الفجوة بين العرض والطلب، تبقى الأزمة مستمرة منذ سنوات.
ودخل مجموعة من المستثمرين في الآونة الأخيرة في مجال إقامة مشاريع لإنتاج الاسمنت بطاقات إنتاجية كبيرة من المنظر ان تجعل من سورية بلداً مصدراً للاسمنت..
سيريانيوز