b_nokko
07-17-2008, 12:38 AM
[center:u2c7yaz3]بسم الله الرحمن الرحيم
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان , عبر ندوة أقامتها حول تطبيق بطاقة التأمين البرتقالية ,
أنّ البلاد العربية سوف تشهد ميلاد أول بطاقة تأمينية موحدة يمكن من خلالها تيسير انتقال المواطنين العرب بمركباتهم في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطرق وفقا لقانون التأمين الإلزامي في بلد وقوع الحادث, ويبدأ سريان العمل بهذه البطاقة بنهاية شهر تموز الجاري, وأن اعتراف معظم الدول العربية بالبطاقة لا يستدعي لحامليها التأمين من جديد عند عبور المنافذ الحدودية.
وسوف تضمن هذه البطاقة لحامليها سهولة الحصول على التعوضيات في حالة وقوع حوادث لهم عند سفرهم لأي وجهة , خاصة أن شركات التأمين المحلية مهيأة للتعاون بين الشركات في مختلف الدول الأخرى المنضمّة لاتفاقية التأمين الموحد للمركبات , وبالتالي فقد أصبحت قضية استخدام هذه البطاقة مهمة وما على المؤمن إلا أن يبادر في الحصول عليها , لأنّ التعويضات سوف تسلم في هذه الدولة إذا كان مستخرجاً البطاقة منها , دون انتظار المتسبب في الضرر الذي قد يكون من دولة أخرى.
وكانت الحكومات العربية قد تبنَّتْ اتفاقية التأمين الموحد للمركبات منذ آذار مارس1965 وشهدت هذه الاتفاقية عدة مراحل عبر هذه السنوات التي بلغت أكثر من أربعة عقود وبعد ولادة متعثرة بدأ مخاضها في عام 1975 .
من جهته يقول عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين :
إن اتفاقية البطاقة البرتقالية التي وقعت عام 1975 وضعت الخطوط العريضة لهذا النظام والذي بمقتضاه بادرت الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين من خلال لجنة تأمينات السيارات العاملة في إطارها باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ حيث أعدت النموذج الموحد لبطاقة التأمين العربية الموحد أو ما يعرف بالبطاقة البرتقالية وتحتوي على صيغة موحدة للاتفاقية وإنشاء المكتب الموحد الإقليمي بين شركات التأمين الوطنية العاملة في كل بلد عضو بالاتفاقية بهدف وضع الإطار العام لتنظيم عمل المكتب الموحد والاتفاق بين المكاتب الإقليمية العربية الموحدة والذي يحدد أسس التعامل بين هذه المكاتب الموحدة الإقليمية الأخرى في الدول أعضاء اتفاقية تونس 1975.
وأوضح خليل انه وفقاً لاتفاقيات نظام البطاقة البرتقالية لا يجوز لأي مكتب موحد إقليمي إصدار بطاقة تشمل تغطية الحوادث التي تقع في البلدان غير المنضمة للاتفاقية أو البلدان التي لم تنشئ مكاتب إقليمية مبينا ان الأمانة العامة للاتحاد تعمل من خلال لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة على تطوير العمل بموجب نظام البطاقة البرتقالية بهدف إيجاد أفضل السبل لوضع الحلول المناسبة للمعوقات التي يظهرها التطبيق العملي, كما تبذل جهودا متواصلة لتسوية المطالبات المعلقة بين المكاتب العربية الموحدة من خلال رعاية الاجتماعات الثنائية بين المكاتب ذات العلاقة.
وقد انضم للاتفاقية حتى الآن 17 دولة عربية, أنشأت مكاتب إقليمية موحدة ما عدا السودان واليمن كما لم تنضم للاتفاقية حتى الآن كل من المملكة العربية السعودية والصومال وموريتانيا.
وفي سياق مُتَّصل أكد للثورة الدكتور عبد اللطيف عبود المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين , أنّ سورية هي من بين الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية بطبيعة الحال , وهي تُطبق العمل بهذه البطاقة وقد أدخلتها حيز التنفيذ فعلياٍ , كما أقامت مكتباً موحداً لكل الشركات السورية العاملة التي تقبل جميعها بهذه البطاقة البرتقالية , حيث يقوم ذلك المكتب بإصدارها .
الثورة
أخوكم
محمد[/center:u2c7yaz3]
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان , عبر ندوة أقامتها حول تطبيق بطاقة التأمين البرتقالية ,
أنّ البلاد العربية سوف تشهد ميلاد أول بطاقة تأمينية موحدة يمكن من خلالها تيسير انتقال المواطنين العرب بمركباتهم في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطرق وفقا لقانون التأمين الإلزامي في بلد وقوع الحادث, ويبدأ سريان العمل بهذه البطاقة بنهاية شهر تموز الجاري, وأن اعتراف معظم الدول العربية بالبطاقة لا يستدعي لحامليها التأمين من جديد عند عبور المنافذ الحدودية.
وسوف تضمن هذه البطاقة لحامليها سهولة الحصول على التعوضيات في حالة وقوع حوادث لهم عند سفرهم لأي وجهة , خاصة أن شركات التأمين المحلية مهيأة للتعاون بين الشركات في مختلف الدول الأخرى المنضمّة لاتفاقية التأمين الموحد للمركبات , وبالتالي فقد أصبحت قضية استخدام هذه البطاقة مهمة وما على المؤمن إلا أن يبادر في الحصول عليها , لأنّ التعويضات سوف تسلم في هذه الدولة إذا كان مستخرجاً البطاقة منها , دون انتظار المتسبب في الضرر الذي قد يكون من دولة أخرى.
وكانت الحكومات العربية قد تبنَّتْ اتفاقية التأمين الموحد للمركبات منذ آذار مارس1965 وشهدت هذه الاتفاقية عدة مراحل عبر هذه السنوات التي بلغت أكثر من أربعة عقود وبعد ولادة متعثرة بدأ مخاضها في عام 1975 .
من جهته يقول عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين :
إن اتفاقية البطاقة البرتقالية التي وقعت عام 1975 وضعت الخطوط العريضة لهذا النظام والذي بمقتضاه بادرت الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين من خلال لجنة تأمينات السيارات العاملة في إطارها باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ حيث أعدت النموذج الموحد لبطاقة التأمين العربية الموحد أو ما يعرف بالبطاقة البرتقالية وتحتوي على صيغة موحدة للاتفاقية وإنشاء المكتب الموحد الإقليمي بين شركات التأمين الوطنية العاملة في كل بلد عضو بالاتفاقية بهدف وضع الإطار العام لتنظيم عمل المكتب الموحد والاتفاق بين المكاتب الإقليمية العربية الموحدة والذي يحدد أسس التعامل بين هذه المكاتب الموحدة الإقليمية الأخرى في الدول أعضاء اتفاقية تونس 1975.
وأوضح خليل انه وفقاً لاتفاقيات نظام البطاقة البرتقالية لا يجوز لأي مكتب موحد إقليمي إصدار بطاقة تشمل تغطية الحوادث التي تقع في البلدان غير المنضمة للاتفاقية أو البلدان التي لم تنشئ مكاتب إقليمية مبينا ان الأمانة العامة للاتحاد تعمل من خلال لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة على تطوير العمل بموجب نظام البطاقة البرتقالية بهدف إيجاد أفضل السبل لوضع الحلول المناسبة للمعوقات التي يظهرها التطبيق العملي, كما تبذل جهودا متواصلة لتسوية المطالبات المعلقة بين المكاتب العربية الموحدة من خلال رعاية الاجتماعات الثنائية بين المكاتب ذات العلاقة.
وقد انضم للاتفاقية حتى الآن 17 دولة عربية, أنشأت مكاتب إقليمية موحدة ما عدا السودان واليمن كما لم تنضم للاتفاقية حتى الآن كل من المملكة العربية السعودية والصومال وموريتانيا.
وفي سياق مُتَّصل أكد للثورة الدكتور عبد اللطيف عبود المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين , أنّ سورية هي من بين الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية بطبيعة الحال , وهي تُطبق العمل بهذه البطاقة وقد أدخلتها حيز التنفيذ فعلياٍ , كما أقامت مكتباً موحداً لكل الشركات السورية العاملة التي تقبل جميعها بهذه البطاقة البرتقالية , حيث يقوم ذلك المكتب بإصدارها .
الثورة
أخوكم
محمد[/center:u2c7yaz3]