kinan
07-23-2008, 10:56 PM
السماح بدخول شركات محدودة المسؤولية سوق الأوراق حل مشكلة كبيرة
قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد العمادي لـسيريانيوز إن تعديل المرسوم التشريعي المتعلق بالسماح للشركات محدودة المسؤولية العمل في مجال الوساطة المالية أوجد حلا لمشكلة كبيرة كانت تعاني منها الهيئة.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً قضى بتعديل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم رقم 55 لعام 2006 الخاص بإحداث سوق الأوراق المالية، والتي تتضمن شروط الترخيص لشركات الوساطة المالية، بحيث يسمح لها وفقاً للمرسوم الجديد أن تكون شركة محدودة المسؤولية وتقوم بجميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.
وأضاف العمادي أن " هيئة الأسواق المالية تتوجه بالشكر للرئيس بشار الأسد الذي بفضله تم إيجاد حل لهذه المشكلة إذ أن أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية كان أمرا بالغ الصعوبة قبل إصدار المرسوم ", مشيرا إلى أن " عدداً من الأشخاص الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس قانون التجارة القديم ( قبل المرسوم)قدموا اعتذارهم عن التأسيس وفق القانون الجديد".
وجاء هذا القانون في أعقاب المشاكل التي تولدت عن القانون رقم 3 لعام 2008 الخاص بالشركات والذي ألغى الشركات المساهمة المغلقة وفرض شروطاً جديدة على الشركات المساهمة ما جعل أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية أمراً صعباً للغاية.
وأشار العمادي إلى أنه "بموجب هذا التعديل أضحى تأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس أنها شركة محدودة المسؤولية أمرا ميسرا لأن هذا التعديل فتح الأفق أمام الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية للاستثمار في سوق الأوراق المالية".
ووصل عدد الشركات التي حصلت على الموافقة لتأسيس شركة خدمات ووساطة مالية 16 منها شركتان حصلتا على الترخيص النهائي وهي بايونيرز للوساطة وبيمو السعودي الفرنسي.
ويرى خبراء ماليون أن الترخيص لهذه الشركات يعتبر أحد الخطوات الأساسية لسوق الأوراق المالية نظرا للدور الكبير الذي ستقوم بعه الشركات في مساعدة المستثمرين في الأسواق.
لوركا خيزران- سيريانيوز
قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد العمادي لـسيريانيوز إن تعديل المرسوم التشريعي المتعلق بالسماح للشركات محدودة المسؤولية العمل في مجال الوساطة المالية أوجد حلا لمشكلة كبيرة كانت تعاني منها الهيئة.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً قضى بتعديل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم رقم 55 لعام 2006 الخاص بإحداث سوق الأوراق المالية، والتي تتضمن شروط الترخيص لشركات الوساطة المالية، بحيث يسمح لها وفقاً للمرسوم الجديد أن تكون شركة محدودة المسؤولية وتقوم بجميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.
وأضاف العمادي أن " هيئة الأسواق المالية تتوجه بالشكر للرئيس بشار الأسد الذي بفضله تم إيجاد حل لهذه المشكلة إذ أن أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية كان أمرا بالغ الصعوبة قبل إصدار المرسوم ", مشيرا إلى أن " عدداً من الأشخاص الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس قانون التجارة القديم ( قبل المرسوم)قدموا اعتذارهم عن التأسيس وفق القانون الجديد".
وجاء هذا القانون في أعقاب المشاكل التي تولدت عن القانون رقم 3 لعام 2008 الخاص بالشركات والذي ألغى الشركات المساهمة المغلقة وفرض شروطاً جديدة على الشركات المساهمة ما جعل أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية أمراً صعباً للغاية.
وأشار العمادي إلى أنه "بموجب هذا التعديل أضحى تأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس أنها شركة محدودة المسؤولية أمرا ميسرا لأن هذا التعديل فتح الأفق أمام الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية للاستثمار في سوق الأوراق المالية".
ووصل عدد الشركات التي حصلت على الموافقة لتأسيس شركة خدمات ووساطة مالية 16 منها شركتان حصلتا على الترخيص النهائي وهي بايونيرز للوساطة وبيمو السعودي الفرنسي.
ويرى خبراء ماليون أن الترخيص لهذه الشركات يعتبر أحد الخطوات الأساسية لسوق الأوراق المالية نظرا للدور الكبير الذي ستقوم بعه الشركات في مساعدة المستثمرين في الأسواق.
لوركا خيزران- سيريانيوز