kinan
07-23-2008, 11:10 PM
مرسوم جديد يعدل في شروط الترخيص لشركات الوساطة المالية
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً قضى بتعديل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم رقم 55 لعام 2006 الخاص بإحداث سوق الأوراق المالية، والتي تتضمن شروط الترخيص لشركات الوساطة المالية، بحيث يسمح لها وفقاً للمرسوم الجديد أن تكون شركة محدودة المسؤولية وتقوم بجميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية..
ووفقاً للتعديل الجديد تصبح الفقرة المذكورة وفقاً لما يلي: "أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له"..
وكانت الفقرة 34 تشير قبل التعديل الى أنه" يتعين لمنح الترخيص لشركة خدمات ووساطة حالية توافر عدة شروط منها الفقرة رقم 1 والتي تنص على أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية اذا كان نشاطها يقتصر على مزاولة الوساطة في الأوراق المالية أو الاستثمارات وتحليلات الأوراق المالية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حسابات مستقلة..".
وجاء هذا القانون وفقاً لما ذكرته صحيفة الثورة في أعقاب المشاكل التي تولدت عن القانون رقم 3 لعام 2008 الخاص بالشركات والذي "ألغى الشركات المساهمة المغلقة وفرض شروطاً جديدة على الشركات المساهمة والتي منها عدد المساهمين ورأس المال,وطرح جزءاً من رأس المال على الاكتتاب العام,مما جعل أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية أمراً صعباً للغاية,ونشأ عن ذلك أن عدداً من الأشخاص الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس قانون التجارة القديم قدموا اعتذارهم عن التأسيس وفق القانون الجديد".
ووصل عدد الشركات التي حصلت على الموافقة لتأسيس شركة خدمات ووساطة مالية 16 منها شركتان حصلتا على الترخيص النهائي وهي بايونيرز للوساطة وبيمو السعودي الفرنسي ..
وتعليقاً على التعديل الجديد نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد العمادي قوله "أصبح من الممكن القيام بتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس أنها شركة محدودة المسؤولية ويتناول عملها جميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية والتي منها ( الاستشارات,الوسيط لحسابه,الوسيط لحسابه ولحساب الغير,وادارة الإصدارات الأولية, وإدارة الاستثمار,أمانة الاستثمار,الحفظ الأمين).
ويعتبر خبراء ماليون أن الترخيص لهذه الشركات يعتبر أحد الخطوات الأساسية لسوق الأوراق المالية على اعتبار أن هذه الشركات ستكون بمثابة العمود الفقري للسوق لما لها من دور كبير في مساعدة المستثمرين في الأسواق وتقديم النصيحة لهم والأبحاث العلمية والدراسات التي تساعدهم على اتخاذ قرار استثماري صحيح".
ولفتوا "إلى أن وجود شركات متخصصة تعمل إلى جانب البنوك في الخدمات المالية يزيد من النشاط الاستثماري في الأسواق المالية ، وكذلك يفتح المجال أمام تطوير ذلك القطاع والارتقاء به إلى مستويات متقدمة..
الثورة
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً قضى بتعديل الفقرة 1 من المادة 34 من المرسوم رقم 55 لعام 2006 الخاص بإحداث سوق الأوراق المالية، والتي تتضمن شروط الترخيص لشركات الوساطة المالية، بحيث يسمح لها وفقاً للمرسوم الجديد أن تكون شركة محدودة المسؤولية وتقوم بجميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية..
ووفقاً للتعديل الجديد تصبح الفقرة المذكورة وفقاً لما يلي: "أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة سورية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة له"..
وكانت الفقرة 34 تشير قبل التعديل الى أنه" يتعين لمنح الترخيص لشركة خدمات ووساطة حالية توافر عدة شروط منها الفقرة رقم 1 والتي تنص على أن يكون طالب الترخيص شركة سورية مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية اذا كان نشاطها يقتصر على مزاولة الوساطة في الأوراق المالية أو الاستثمارات وتحليلات الأوراق المالية أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حسابات مستقلة..".
وجاء هذا القانون وفقاً لما ذكرته صحيفة الثورة في أعقاب المشاكل التي تولدت عن القانون رقم 3 لعام 2008 الخاص بالشركات والذي "ألغى الشركات المساهمة المغلقة وفرض شروطاً جديدة على الشركات المساهمة والتي منها عدد المساهمين ورأس المال,وطرح جزءاً من رأس المال على الاكتتاب العام,مما جعل أمر إحداث شركات مساهمة للخدمات والوساطة المالية أمراً صعباً للغاية,ونشأ عن ذلك أن عدداً من الأشخاص الذين كانوا قد تقدموا بطلبات لتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس قانون التجارة القديم قدموا اعتذارهم عن التأسيس وفق القانون الجديد".
ووصل عدد الشركات التي حصلت على الموافقة لتأسيس شركة خدمات ووساطة مالية 16 منها شركتان حصلتا على الترخيص النهائي وهي بايونيرز للوساطة وبيمو السعودي الفرنسي ..
وتعليقاً على التعديل الجديد نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس المفوضين في الهيئة الدكتور محمد العمادي قوله "أصبح من الممكن القيام بتأسيس شركات خدمات ووساطة مالية على أساس أنها شركة محدودة المسؤولية ويتناول عملها جميع أنواع النشاطات المحددة في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية والتي منها ( الاستشارات,الوسيط لحسابه,الوسيط لحسابه ولحساب الغير,وادارة الإصدارات الأولية, وإدارة الاستثمار,أمانة الاستثمار,الحفظ الأمين).
ويعتبر خبراء ماليون أن الترخيص لهذه الشركات يعتبر أحد الخطوات الأساسية لسوق الأوراق المالية على اعتبار أن هذه الشركات ستكون بمثابة العمود الفقري للسوق لما لها من دور كبير في مساعدة المستثمرين في الأسواق وتقديم النصيحة لهم والأبحاث العلمية والدراسات التي تساعدهم على اتخاذ قرار استثماري صحيح".
ولفتوا "إلى أن وجود شركات متخصصة تعمل إلى جانب البنوك في الخدمات المالية يزيد من النشاط الاستثماري في الأسواق المالية ، وكذلك يفتح المجال أمام تطوير ذلك القطاع والارتقاء به إلى مستويات متقدمة..
الثورة