PURE SOUL
08-01-2008, 08:45 PM
علمت «الوطن» من مصادر تابعة لوزارة الإسكان والتعمير أنها بصدد وضع آليات وبرامج العمل لتذليل الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشاريع خلال المرحلة الماضية وكيفية الأخذ بالإجراءات اللازمة لدى قطاع الإسكان.
وأكد مدير التخطيط والإسكان م. مازن اللحام أنه تم متابعة تنفيذ العقود المبرمة والعمل على تدارك التعقيد الحاصل فيها منذ بداية العام عن طريق تعديل البرامج الزمنية للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة وتوجيه الإنذارات بسحب الأعمال عند الضرورة والإعلان عن المشاريع الجديدة ذات الأضابير الجاهزة للتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام وتشكيل فريق مركزي لمتابعة تنفيذ الخطة من خلال التنسيق مع فرق عمل فرعية يتم تشكيلها في المشاريع والفروع لهذه الغاية وتكليف مديرية التخطيط إعداد تقارير تتبع شهرية عن نسب إنجاز المشاريع ورفعها إلى الإدارة ودعوة المجلس الإنتاجي للاجتماع في نهاية كل ربع من العام للاطلاع على نسب تنفيذ الخطة والوقوف على أسباب التقصير وأضاف اللحام: إن الصعوبات التي واجهت قطاع الإسكان هي عدم التزام شركات القطاع العام بالمدد العقدية للمشروعات المنفذة من قبلها ولاسيما أن عقود هذه الشركات تشكل نحو 50% من عقود المؤسسة والتأخير بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات وطول إجراءات الاستملاك ونقل الملكية ما يؤدي إلى التأخر بالمباشرة بالمشروعات وعدم توافر المواد الأولية بشكل مستقر في السوق المحلية ووجود إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن ما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشروعات الجديدة وعدم توفير التمويل اللازم لمشروعات مساكن المنذرين بالهدم.
نقلا عن جريدة الوطن
وأكد مدير التخطيط والإسكان م. مازن اللحام أنه تم متابعة تنفيذ العقود المبرمة والعمل على تدارك التعقيد الحاصل فيها منذ بداية العام عن طريق تعديل البرامج الزمنية للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة وتوجيه الإنذارات بسحب الأعمال عند الضرورة والإعلان عن المشاريع الجديدة ذات الأضابير الجاهزة للتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام وتشكيل فريق مركزي لمتابعة تنفيذ الخطة من خلال التنسيق مع فرق عمل فرعية يتم تشكيلها في المشاريع والفروع لهذه الغاية وتكليف مديرية التخطيط إعداد تقارير تتبع شهرية عن نسب إنجاز المشاريع ورفعها إلى الإدارة ودعوة المجلس الإنتاجي للاجتماع في نهاية كل ربع من العام للاطلاع على نسب تنفيذ الخطة والوقوف على أسباب التقصير وأضاف اللحام: إن الصعوبات التي واجهت قطاع الإسكان هي عدم التزام شركات القطاع العام بالمدد العقدية للمشروعات المنفذة من قبلها ولاسيما أن عقود هذه الشركات تشكل نحو 50% من عقود المؤسسة والتأخير بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات وطول إجراءات الاستملاك ونقل الملكية ما يؤدي إلى التأخر بالمباشرة بالمشروعات وعدم توافر المواد الأولية بشكل مستقر في السوق المحلية ووجود إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن ما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشروعات الجديدة وعدم توفير التمويل اللازم لمشروعات مساكن المنذرين بالهدم.
نقلا عن جريدة الوطن