PURE SOUL
08-04-2008, 05:17 PM
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي قراراً تضمن إلزام منتجي ومستوردي وموزعي عدادات الوقود السائل الإلكترونية الخاصة بمحطات ومراكز الوقود بفحص العداد المستورد أو المصنع محلياً المراد تركيبه لدى اللجنة الفنية المشكّلة لهذا الغرض في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، عملاً بأحكام قانون القياس رقم 31 لعام 2003 للحصول على شهادة مطابقة العداد للشروط الفنية المعتمدة ويمنع تعديلها إلا بموافقة الجهة المانحة لها وركز القرار على منتجي ومستوردي عدادات الوقود، تصنيع أو استيراد عدادات مجهزة بلوحة تحكم أو دارة قابلة للرصرصة أو تركيب مفتاح حماية قابل للرصرصة على وحدة التحكم على أن تنص النشرات الفنية صراحة على ذلك.
ووجه القرار إلى مالكي أو مستثمري محطات الوقود تركيب مفتاح حماية أو دارة قابلة للرصرصة لوحدة التحكم أو المعالجة لعدادات الوقود الإلكترونية المستثمرة حالياً لدى مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
وأكد القرار أن تقوم الضابطة العدلية في شعب المقاييس القانونية في المحافظات ومندوبي شركة محروقات بترصيص مفاتيح الحماية أو عدادات الوقود الإلكترونية المركبة حالياً أو التي ستركب لاحقاً وفق الوثائق الفنية الصادرة عن الجهة التي منحت الموافقة على النموذج الأولي للعداد.
نقلا عن جريدة الوطن
ووجه القرار إلى مالكي أو مستثمري محطات الوقود تركيب مفتاح حماية أو دارة قابلة للرصرصة لوحدة التحكم أو المعالجة لعدادات الوقود الإلكترونية المستثمرة حالياً لدى مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
وأكد القرار أن تقوم الضابطة العدلية في شعب المقاييس القانونية في المحافظات ومندوبي شركة محروقات بترصيص مفاتيح الحماية أو عدادات الوقود الإلكترونية المركبة حالياً أو التي ستركب لاحقاً وفق الوثائق الفنية الصادرة عن الجهة التي منحت الموافقة على النموذج الأولي للعداد.
نقلا عن جريدة الوطن