PURE SOUL
08-08-2008, 03:44 PM
تنتظر سورية في العام 2010 دخول عدد من معامل إنتاج الإسمنت حيز التنفيذ ومن بينها الشركة السورية للإسمنت التابعة لمؤسسة لافارج والتي منحها بنك عودة وعدة بنوك أخرى قرضاً مشتركاً قصير الأجل متنوع العملات بقيمة إجمالية 380 مليون دولار، قُسِّم على ثلاثة أقسام «الأول فتح الاعتماد مع تمويلة قيمته 300 مليون دولار بلغت حصة مجموعة عودة – سرداد 80 مليون دولار أي 27% من القيمة، أما الثاني فهو قرض قصير الأجل بلغ 30 مليون دولار يمول من قبل بقية البنوك المشتركة مع بنك عودة وعددها 13 مصرفاً أما القسم الثالث من القرض فستكون قيمته 50 مليون دولار يمول بنك عودة – سورية ما قيمته 8 ملايين و700 ألف دولار بما يعادلها بالليرة السورية أي بنسبة 17.5% من قيمة الـ50 مليون دولار.
وللوقوف على تفاصيل القرض التقت «الوطن» مدير عام بنك عودة- سورية باسل الحموي الذي أكد أن المساعدة تمت بناء على طلب من قبل شركة أوراسكوم لصناعة البناء لتمويل مشروعهم وفي المقابل كانت شركة لافارج الفرنسية قد أجرت حواراً مع عدد من المستثمرين لإنشاء معمل إسمنت في سورية ثم قامت بشراء المشروع وعندها تكفل بنك عودة بتقديم التمويل نظراً لامتلاكه الخبرة في هذا المجال وما ساعده أيضاً على تحقيق ذلك هو الدور الإقليمي الذي تمكن من لعبه ودخوله في تمويل مشاريع لمستثمرين وشركات إقليمية ويأتي قطاع الإسمنت من ضمنها لكونه قطاعاً ضرورياً للتعمير والإنشاءات في سورية.
وحول المدة التي استغرقها التحضير لهذا القرض قال الحموي: خلال ستة أشهر استطعنا جذب عدد من المؤسسات المالية للاشتراك في التمويل ولم نجد صعوبة في تحقيق هذا الأمر فأغلب البنوك كانت لديها معرفة مسبقة بالسوق السورية أو بشركة لافارج.
ومدة تنفيذ القرض 18 شهراً مضى منها ثلاثة أشهر وبعد انتهاء المدة سيستبدل القرض الحالي بقرض تمويل مشاريع طويل الأجل.
وأشار الحموي إلى أن قرضاً من هذا النوع يغطي كل النواحي غير المتعلقة برأس المال حيث تشتري الشركة الأرض وبعدها تحصل على التمويل لبقية المشروع ومعنى ذلك أن القرض يدخل في تمويل الآلات وإنشاءات البنية التحتية، وبالتالي ففي هذه المرحلة لن يكون هناك تمويل لرأسمال العامل إلا خلال فترة لاحقة.
وأكد الحموي أنه تم تحقيق ما يسمى التجمع البنكي أو المصرفي الذي يعدّ ضرورياً بسبب أن رؤوس أموال المصارف في سورية لا تزال صغيرة ورأى الحموي أن التجمع المصرفي هو خبرة عالمية في كل البلدان مهما كبرت فوجود التجمع يساعدها على التنوع في الإقراض والتعرف على مؤسسات جديدة لم تعمل معها في السابق وهذا ما تحقق من خلال القرض الحالي فنحن عرفنا عدداً جيداً من البنوك على هذا المشروع وهم بدورهم سيعرفوننا على مشاريع أخرى مستقبلاً.
وحول نسبة المخاطرة قال الحموي تعد نسب المخاطرة مختلفة ومتنوعة وبالنسبة للمرحلة الحالية فنسبة المخاطرة للبنوك تعكس تماماً نسبة مخاطرة الشركة صاحبة المشروع وهي الضامنة للقرض والمخاطرة في مشروع للإسمنت داخل سورية التي تعتبر معقولة لأنه قطاع حيوي ولأن الشركة صاحبة المشروع لديها رأسمال كاف.
وفي حالة التجمع المصرفي يأخذ التجمع على عاتقه كل التركزات ثم يبيعها لبقية البنوك.
ورأى الحموي أن المشروع يظهر قدرة القطاع الخاص على تنمية الاقتصاد السوري وهي مهمته لأخذ مثل هذه المخاطرة فعلينا كمصارف أن يكون لدينا الطاقة لتمويل هذه المشاريع فمن غير المنطقي أن نبقى نمول جزءاً صغيراً من المشاريع والجزء الأكبر يمول من الخارج.
نقلا عن جريدة الوطن
وللوقوف على تفاصيل القرض التقت «الوطن» مدير عام بنك عودة- سورية باسل الحموي الذي أكد أن المساعدة تمت بناء على طلب من قبل شركة أوراسكوم لصناعة البناء لتمويل مشروعهم وفي المقابل كانت شركة لافارج الفرنسية قد أجرت حواراً مع عدد من المستثمرين لإنشاء معمل إسمنت في سورية ثم قامت بشراء المشروع وعندها تكفل بنك عودة بتقديم التمويل نظراً لامتلاكه الخبرة في هذا المجال وما ساعده أيضاً على تحقيق ذلك هو الدور الإقليمي الذي تمكن من لعبه ودخوله في تمويل مشاريع لمستثمرين وشركات إقليمية ويأتي قطاع الإسمنت من ضمنها لكونه قطاعاً ضرورياً للتعمير والإنشاءات في سورية.
وحول المدة التي استغرقها التحضير لهذا القرض قال الحموي: خلال ستة أشهر استطعنا جذب عدد من المؤسسات المالية للاشتراك في التمويل ولم نجد صعوبة في تحقيق هذا الأمر فأغلب البنوك كانت لديها معرفة مسبقة بالسوق السورية أو بشركة لافارج.
ومدة تنفيذ القرض 18 شهراً مضى منها ثلاثة أشهر وبعد انتهاء المدة سيستبدل القرض الحالي بقرض تمويل مشاريع طويل الأجل.
وأشار الحموي إلى أن قرضاً من هذا النوع يغطي كل النواحي غير المتعلقة برأس المال حيث تشتري الشركة الأرض وبعدها تحصل على التمويل لبقية المشروع ومعنى ذلك أن القرض يدخل في تمويل الآلات وإنشاءات البنية التحتية، وبالتالي ففي هذه المرحلة لن يكون هناك تمويل لرأسمال العامل إلا خلال فترة لاحقة.
وأكد الحموي أنه تم تحقيق ما يسمى التجمع البنكي أو المصرفي الذي يعدّ ضرورياً بسبب أن رؤوس أموال المصارف في سورية لا تزال صغيرة ورأى الحموي أن التجمع المصرفي هو خبرة عالمية في كل البلدان مهما كبرت فوجود التجمع يساعدها على التنوع في الإقراض والتعرف على مؤسسات جديدة لم تعمل معها في السابق وهذا ما تحقق من خلال القرض الحالي فنحن عرفنا عدداً جيداً من البنوك على هذا المشروع وهم بدورهم سيعرفوننا على مشاريع أخرى مستقبلاً.
وحول نسبة المخاطرة قال الحموي تعد نسب المخاطرة مختلفة ومتنوعة وبالنسبة للمرحلة الحالية فنسبة المخاطرة للبنوك تعكس تماماً نسبة مخاطرة الشركة صاحبة المشروع وهي الضامنة للقرض والمخاطرة في مشروع للإسمنت داخل سورية التي تعتبر معقولة لأنه قطاع حيوي ولأن الشركة صاحبة المشروع لديها رأسمال كاف.
وفي حالة التجمع المصرفي يأخذ التجمع على عاتقه كل التركزات ثم يبيعها لبقية البنوك.
ورأى الحموي أن المشروع يظهر قدرة القطاع الخاص على تنمية الاقتصاد السوري وهي مهمته لأخذ مثل هذه المخاطرة فعلينا كمصارف أن يكون لدينا الطاقة لتمويل هذه المشاريع فمن غير المنطقي أن نبقى نمول جزءاً صغيراً من المشاريع والجزء الأكبر يمول من الخارج.
نقلا عن جريدة الوطن