PURE SOUL
08-08-2008, 03:57 PM
حسم الخلاف الطويل إلى غير رجعة بين مجلس المدينة وسكة القطار بعد مداولات طويلة على أملاك عامة محيطة بالسكة الحديدية وسط المدينة بينما وجد الموضوع (الجديد القديم) ارتياحا من الشارع المحلي الذي طال انتظاره لحسم الخلاف متعاطفا مع مجلس المدينة بحكم عائدية الاستثمارات التي تنعكس على واقع الخدمات المستقبلية،
ولعل جديد الموضوع أن عائدية الأرض المحيطة بالسكة تم التأكد أنها ليست أملاكاً للسكة ومن ثم وجدت أرقامها مسجلة بالمصالح العقارية باسم مجلس المدينة والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها تشير صراحة إلى أن العقارات بدءاً من الرقم 19577وصولا إلى الرقم 19583مسجلة باسم المجلس وهو ما بات يعول عليه المجلس لاستئناف أعمال شركة مشمش العقارية التي سبق أن توقفت أعمالها بعد حديث عن قيمة لأعمالها الاستثمارية تتجاوز الملياري ل.س إذ سبق أن أكد رئيس مجلس مدينة درعا محمد بجبوج المقال حديثا بموجب المرسوم التشريعي بتاريخ 29/7/2008 أكد لـ«الوطن»: «ستشهد المدينة استثمارات قادمة بعد أن خيم الجمود خلال الأشهر الماضية عقب سوء الفهم بما حصل مع شركة مشمش للاستثمارات بعد أن زالت كافة العقبات التي أقرتها اللجنة التي شكلها السيد محافظ درعا فيصل كلثوم حيث تم عرض المشروع على اللجنة الإقليمية لتعديل صفة الأرض وعدل من سياحي إلى سياحي تجاري كما سبق أن صوت كافة أعضاء مجلس المدينة على الترحيب بالاستثمار شريطة التقيد بالشروط الفنية وتجاوز الثغرات التي كانت موجودة»
ويرى رئيس المجلس سابقا أن عودة الشركة للعمل يحمل انفراجات «نفسية» لدى المستثمر الراغب بالقدوم خصوصاً أبناء المحافظة حيث أبدى العديد استعدادهم للاستثمار عقب إعلان عودة الشركة «المستثمر يبحث عن التشجيع» بحسب بجبوج مضيفاً هناك مشاريع جديدة ستكون بالتعاون مع مديرية السياحة لعرضها في ملتقيات الاستثمار القادمة حيث تم إعداد دفاتر شروط بهدف جذب المستثمر وأغلبيتها مشاريع سياحية كما هو الحال في متنزه سد درعا والقطع المجاورة له ومنطقة بين الجسرين والكهوف والمغاور وبعض الاستثمارات كالمطاعم، كما إننا اليوم بصدد تحضير نقل سوق الهال إلى خارج المدينة والمدينة الصناعية وبالتالي فالأماكن الشاغرة ستعرض للاستثمار.
حيثيات الانتقال بالملكيات رفضت مصادر عديدة الخوض في تفاصيلها بدءاً من المجلس الذي يستمر من دون رئيس حالي بانتظار ما تؤول إليه الأمور انتهاء بالمحافظة التي عبرت عن عدم رغبتها بالحديث باعتبارها ليست طرفا سابقا مرورا بالسكة وفرعها بدرعا حيث يستمر توقيف رئيس الفرع فيما يتعلق بقضية تتعلق بواقع بعض الأبنية والتي وصفت بالتقرير الرقابي «بالأثرية» لكن مصادر موثوقة بالمحافظة أشارت إلى أن جهود المحافظ انصبت خلال الأشهر الماضية على إنهاء إضبارة الموضوع لتستمر الاجتماعات المتتالية وعلى مستوى وزراء وبمشاركة من المحافظة وهو ما كلل هذه الجهود بالنجاح وأضافت هذه المصادر أن الموضوع أشبع بالحديث من الصحافة المحلية وهو ما لا ترغب أطراف عديدة بعودة الحديث عنه «حيث سبق أن أثير الموضوع بكافة شجونه فالسكة والتي «تبكي ملكا لم ترع حدوده» ولم تبادر لتسجيله على الرغم من وجود سياج بيتوني محيط بواقع السكة ولم يتضمن الأرض موضوع الخلاف وجدت نفسها اليوم تبحث في صيغة القوانين التي تكفل لها ما تسميه «ملكها» فيما ربط المجلس «إضبارته» بالقرار رقم 144 الصادر 1925 الذي يتحدث عن الأملاك العامة ضمن المخططات والتي يكون لها حق الإشراف للوحدة الإدارية إضافة لقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية بتاريخ 28/9/1971 والذي يعطي مجالس المدن الحق بتغيير صفة الأملاك العامة وإدخالها بالأملاك الخاصة.
نقلا عن جريدة الوطن
ولعل جديد الموضوع أن عائدية الأرض المحيطة بالسكة تم التأكد أنها ليست أملاكاً للسكة ومن ثم وجدت أرقامها مسجلة بالمصالح العقارية باسم مجلس المدينة والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها تشير صراحة إلى أن العقارات بدءاً من الرقم 19577وصولا إلى الرقم 19583مسجلة باسم المجلس وهو ما بات يعول عليه المجلس لاستئناف أعمال شركة مشمش العقارية التي سبق أن توقفت أعمالها بعد حديث عن قيمة لأعمالها الاستثمارية تتجاوز الملياري ل.س إذ سبق أن أكد رئيس مجلس مدينة درعا محمد بجبوج المقال حديثا بموجب المرسوم التشريعي بتاريخ 29/7/2008 أكد لـ«الوطن»: «ستشهد المدينة استثمارات قادمة بعد أن خيم الجمود خلال الأشهر الماضية عقب سوء الفهم بما حصل مع شركة مشمش للاستثمارات بعد أن زالت كافة العقبات التي أقرتها اللجنة التي شكلها السيد محافظ درعا فيصل كلثوم حيث تم عرض المشروع على اللجنة الإقليمية لتعديل صفة الأرض وعدل من سياحي إلى سياحي تجاري كما سبق أن صوت كافة أعضاء مجلس المدينة على الترحيب بالاستثمار شريطة التقيد بالشروط الفنية وتجاوز الثغرات التي كانت موجودة»
ويرى رئيس المجلس سابقا أن عودة الشركة للعمل يحمل انفراجات «نفسية» لدى المستثمر الراغب بالقدوم خصوصاً أبناء المحافظة حيث أبدى العديد استعدادهم للاستثمار عقب إعلان عودة الشركة «المستثمر يبحث عن التشجيع» بحسب بجبوج مضيفاً هناك مشاريع جديدة ستكون بالتعاون مع مديرية السياحة لعرضها في ملتقيات الاستثمار القادمة حيث تم إعداد دفاتر شروط بهدف جذب المستثمر وأغلبيتها مشاريع سياحية كما هو الحال في متنزه سد درعا والقطع المجاورة له ومنطقة بين الجسرين والكهوف والمغاور وبعض الاستثمارات كالمطاعم، كما إننا اليوم بصدد تحضير نقل سوق الهال إلى خارج المدينة والمدينة الصناعية وبالتالي فالأماكن الشاغرة ستعرض للاستثمار.
حيثيات الانتقال بالملكيات رفضت مصادر عديدة الخوض في تفاصيلها بدءاً من المجلس الذي يستمر من دون رئيس حالي بانتظار ما تؤول إليه الأمور انتهاء بالمحافظة التي عبرت عن عدم رغبتها بالحديث باعتبارها ليست طرفا سابقا مرورا بالسكة وفرعها بدرعا حيث يستمر توقيف رئيس الفرع فيما يتعلق بقضية تتعلق بواقع بعض الأبنية والتي وصفت بالتقرير الرقابي «بالأثرية» لكن مصادر موثوقة بالمحافظة أشارت إلى أن جهود المحافظ انصبت خلال الأشهر الماضية على إنهاء إضبارة الموضوع لتستمر الاجتماعات المتتالية وعلى مستوى وزراء وبمشاركة من المحافظة وهو ما كلل هذه الجهود بالنجاح وأضافت هذه المصادر أن الموضوع أشبع بالحديث من الصحافة المحلية وهو ما لا ترغب أطراف عديدة بعودة الحديث عنه «حيث سبق أن أثير الموضوع بكافة شجونه فالسكة والتي «تبكي ملكا لم ترع حدوده» ولم تبادر لتسجيله على الرغم من وجود سياج بيتوني محيط بواقع السكة ولم يتضمن الأرض موضوع الخلاف وجدت نفسها اليوم تبحث في صيغة القوانين التي تكفل لها ما تسميه «ملكها» فيما ربط المجلس «إضبارته» بالقرار رقم 144 الصادر 1925 الذي يتحدث عن الأملاك العامة ضمن المخططات والتي يكون لها حق الإشراف للوحدة الإدارية إضافة لقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية بتاريخ 28/9/1971 والذي يعطي مجالس المدن الحق بتغيير صفة الأملاك العامة وإدخالها بالأملاك الخاصة.
نقلا عن جريدة الوطن