عبدالرحمن
08-13-2008, 02:47 PM
رخصت وزارة التجارة والصناعية بتأسيس شركة البيت لتطوير والتنمية العقارية ( شركة مساهمة مقفلة )، وبرأسمال 500 مليون ريال مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها وتتمثل أغراض الشركة في:(تطوير المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها عن طريق البيع النقدي أو بالتقسيط أو عن طريق الإيجار، إدارة وصيانة العقارات الخاصة بالشركة أو الخاصة بالغير، شراء أو تملك العقار لحساب الشركة، الوكالات التجارية، التسويق نيابة عن الغير.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومعلوم أن الشركة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة بعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح بتجزئة وبيع الشقق والسكنية. وتركزت أهدافها الرئيسة في بناء الشقق السكنية وبناء المكاتب وتمليكها وتطوير الأراضي وإقامة المجمعات السكنية. وكانت انطلاقتها من مشروع البيت 1 حتى وصلت لمشروع البيت 37، وليصل عدد الوحدات السكنية والمكتبية إلى ما يزيد على الألف وحدة. وجاء ذلك تجاوبا من الشركة مع النمو السريع ومتطلبات السوق المحلية ونجحت الشركة طوال عملها في الفترة السابقة في مشاريعها التي تنوعت بين سكنية وتجارية وأخرى استثمارية، وبما يتوافق مع توسيع نشاطها خاصة في العقارات السكنية ونجاحها في إبرام صفقات عقارية ناجحة. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق نيتها طرح نفسها للاكتتاب بعد أن تستكمل الإجراءات النظامية التي تمهد تحولها للطرح العام.ويتوقع أن تطرح الشركة نحو 30 في المائة من أسهمها للسعوديين من حجم رأسمال الشركة البالغ 500 مليون ريال
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومعلوم أن الشركة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة بعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح بتجزئة وبيع الشقق والسكنية. وتركزت أهدافها الرئيسة في بناء الشقق السكنية وبناء المكاتب وتمليكها وتطوير الأراضي وإقامة المجمعات السكنية. وكانت انطلاقتها من مشروع البيت 1 حتى وصلت لمشروع البيت 37، وليصل عدد الوحدات السكنية والمكتبية إلى ما يزيد على الألف وحدة. وجاء ذلك تجاوبا من الشركة مع النمو السريع ومتطلبات السوق المحلية ونجحت الشركة طوال عملها في الفترة السابقة في مشاريعها التي تنوعت بين سكنية وتجارية وأخرى استثمارية، وبما يتوافق مع توسيع نشاطها خاصة في العقارات السكنية ونجاحها في إبرام صفقات عقارية ناجحة. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق نيتها طرح نفسها للاكتتاب بعد أن تستكمل الإجراءات النظامية التي تمهد تحولها للطرح العام.ويتوقع أن تطرح الشركة نحو 30 في المائة من أسهمها للسعوديين من حجم رأسمال الشركة البالغ 500 مليون ريال