المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزارة جديدة في أفق الحكومة السورية



Sh@m
10-11-2010, 02:06 PM
وزارة جديدة في أفق الحكومة السورية



يبدو أن تغييرات قد تطول هيئة تخطيط الدولة السورية قريباً، بعضها على صعيد الهيكلية الإدارية، وبعضها يدخل حسبما أفادت صحيفة الوطن في إطار المهام المنوطة بها، فالهيئة ستتحول لتصبح «وزارة التنمية والتعاون الدولي».

ووفقاً للصيحفة، فعلى مدار الأسبوع الفائت عقد أكثر من اجتماع على مستوى المديرين لتباحث الأمر، فقامت مديرية المعلوماتية بإيقاف الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي سيصب في منحى دولي أكثر منه داخلي، كما يتوقع البعض في الهيئة أن يتم التركيز في المرحلة القادمة على إدارة العلاقات التجارية الاقتصادية مع المحيط الدولي (الذي تنفتح عليه سورية)، بما فيها المنح الخارجية والاتفاقات الموقعة مع الجانب الأوروبي.


ولم يسبق أن خضع الموقع المذكور لأي تعديل منذ تأسيسه الأول حتى إن مهندساً في مديرية المعلومات يقر بوجود تقارير رسمية وغير ذلك تعود إلى ما قبل عام 2005، وتحتاج –على حد قوله – إلى مراجعة وتحديث، فمن غير الممكن إطلاع الوزارات المعنية على تقارير عام 2003.

ونقلت "الوطن" عن مصدر في الهيئة أن إعادة هيكلة الموقع بما يتلاءم مع اسم الهيئة الجديد، الذي سيقتصر على الدولي أكثر باعتبار أن اجتماعاً عقد في الآونة الأخيرة أوصى بتأسيس هيئة معنية بالتخطيط الإقليمي فقط.

وتضع الهيئة حالياً لمساتها الأخيرة على إنجاز الخطة الخمسية الحادية عشرة، وتدرس إعلان هذا لاحقاً، ما يعني أن نتائج الخطة العاشرة قد أنجزت في تقارير. وينظر خبير مستقل في الهيئة إلى أن قانون إحداث الهيئة (68) يعتبرها المسؤولة عن التعاون الدولي والعلاقة مع المنظمات الدولية وإدارة القروض الخارجية التي حدثت في السنوات الماضية بمعزل عن وجود هيئة ناظمة كما في كل الدول الأوروبية.

(دي برس)

yasser
10-11-2010, 02:13 PM
المشكلة أن هيئة تخطيط الدولة
كانت سابقا وزارة وكان اسمها وزارة التخطيط !

Sh@m
10-27-2010, 08:14 AM
الحكومة تحول هيئة تخطيط الدولة إلى دولية


أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى توفير جهاز تخطيطي يعمل وفقاً للطرق العلمية في عملية التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع عملية الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتوظيف التعاون الدولي الاقتصادي والعلمي والفني في خدمة الجهود الإنمائية الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة دراسة المقترحات المقدمة من الجهات العامة حول منح التعويضات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

منقول بتصرف
الوطن