إطلاق المرحلة الأولى من سوق دمشق للأوراق المالية...إصدار تظا

[b_nokko]

[center:e6bihmry]بسم الله الرحمن الرحيم





أصدرت السوق بتاريخ الاثنين 25/08/2008 نظام قواعد وشروط الإدراج ، ليكون الانطلاقة الفعّالة في عمل السوق، حيث يعتبر إدراج الأوراق المالية من الخطوات الأساسية والمهمة لاستكمال متطلبات عمل السوق قبل البدء بأعمال تداول الأوراق المالية.
تستطيع الشركات المساهمة بموجب هذا النظام البدء بتقديم طلبات إدراج أوراقها المالية في السوق، وبعد استكمال إجراءات الطلب والحصول على الموافقة على الشركة التقدم بطلب عضوية السوق، التي تعدّ إلزامية للشركات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في السوق.
يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية أصدرت نظام العضوية بتاريخ 16/06/2008 ، واعتمدت دليل إجراءات العضوية لمساعدة الشركات في التقدم للحصول على عضوية السوق.





أخوكم
محمد[/center:e6bihmry]

[omar]

السلام عليكم

بهذا الخبر يبدأ العد التنازلي لسوق دمشق للاوراق المالية وبنحن بانتظار المزيد من الاخبار الحلوة

كل الشكر لك اخي محمد

[b_nokko]

[center:1a3ota5k]بسم الله الرحمن الرحيم




شاكر مرورك أخي الكريم .





أخوكم
محمد[/center:1a3ota5k]

[kinan]

أقر مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية في جلسته الأخيرة نظام قواعد وشروط الإدراج فيه موضحاً في المادة الثانية منه أسس الإدراج في السوق المالي بضرورة التزام الشركة بقانون الشركات وقانون السوق وكل الأنظمة الصادرة بمقتضاها، التأكد من سداد الشركة لالتزاماتها المالية للهيئة، استكمال جميع الوثائق ومتطلبات الإدراج وفق القوانين والأنظمة والنماذج المعدة من قبل السوق، نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة يتضمن إبلاغ حاملي الأسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها المالية في السوق، التأكد من أن الإدراج سيتم بصورة نزيهة ومنظمة وأن المستثمرين المحتملين يحصلون على معلومات كافية تمكنهم من القيام بتقديم مناسب ودقيق لطبيعة الورقة المالية المزمع إدراجها، عدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية.

ألا يقل رأسمال الشركة عن 300 مليون
وتضمن النظام تحديد الشروط لقبول إدراج الأسهم في السوق النظامية أو في السوق الموازية،
فبالنسبة للحالة الأولى
يطلب مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة نشاط الشركة،
ألا يقل رأسمال الشركة من ثلاثمئة مليون ل.س أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ويكون مدفوعاً بالكامل،
ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن ثلاثمئة مساهم، ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100% من رأسمالها المدفوع،
ألا يقل متوسط الربح الصافي المحقق خلال العامين الماضيين عن 5% من رأسمالها المدفوع،
ألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن 20% وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية،
أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وألا تتضمن تقارير تفتيش الحسابات عن هاتين السنتين أي تحفظات تؤثر على المركز المالي للشركة، ويضاف للشروط السابقة شرط واحد بعد مضي عام على إدراج أسهم الشركة في السوق النظامية وهو ألا يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن 25 يوماً من عدد أيام التداول الإجمالي خلال العام وألا يقل معدل دوران سهم الشركة عن 5% خلال العام.
أما بالنسبة لقبول إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية
فلا بد من مضي سنتين على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة الشركة،
ألا يقل رأسمال الشركة عن 100 مليون ل.س أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وأن يكون مدفوعاً بالكامل،
ألا يقل عدد المساهمين في الشركة من 100 مساهم،
ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100% من رأسمالها المدفوع،
ألا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن 10% وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية،
أن تكون بياناتها وتقاريرها المالية عن آخر سنتين معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية دون وجود تحفظات على المركز المالي للشركة ويتعين على كل شركة يقبل إدراجها في السوق الموازية التقدم للسوق فور إدراجها بخطة مفصلة تقود للانتقال للسوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
ويمكن للشركة المدرجة أسهمها في السوق الموازية الانتقال إلى السوق النظامية شريطة مضي سنة على الأقل من تاريخ إدراج هذه الأسهم في السوق الموازية وقد يتم نقل الأسهم بناء على طلب مجلس الإدارة في السوق خلال مدة سنة على الأكثر وفي هذه الحالات عند انخفاض صافي حقوق المساهمين إلى ما دون 100% من رأسمال الشركة المدفوع، إذا منيت الشركة بخسارة صافية خلال عامين متتاليين، انخفاض عدد المساهمين عن 200 مساهم، انخفاض نسبة الأسهم الحرة عن 15% وذلك بتاريخ انتهاء سنتها المالية، انخفاض عدد أيام تداول أسهم الشركة عن 25 يوماً في السنة أو انخفاض معدل دوران أسهم الشركة عن 5% خلال السنة.

شروط الإدراج
وحدد النظام شروطاً معينة لإدراج أسهم الشركات غير السورية في السوق النظامية حصراً بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، أن تكون الشركة محققة أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لا تقل في المتوسط عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع، أن تكون أسهم الشركة مدرجة في سوق البلد الأصلي لمدة أكثر من سنتين، وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والجهة الإشرافية في البلد الأصلي الذي تم فيه إصدار وتداول أسهم هذه الشركة، أن يقترن طلب الشركة بموافقة الجهات الإشرافية في البلد الذي تم إصدار أوراقها المالية وتداولها فيه، تعهد الشركة بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة والسوق وأي تعديلات تطرأ عليها، يراعى مبدأ المعاملة بالمثل لجهة إدراج وشروط إدراج أسهم الشركات غير السورية في سوق دمشق بحيث تسمح القوانين النافذة في البلد المعني للشركات السورية بالمقابل بإدراج أسهمهما في السوق بشروط لا تتعدى ما هو منصوص عليه في النظام.

الإخلال بشروط الإدراج
ويعلق إدراج أسهم الشركة غير السورية إذا أخلت بشرط من شروط الإدراج وتتعهد الشركة باستدراك السبب الذي تم من أجله التعليق ويكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار إعادة الإدراج المشروط أو غير المشروط أو حتى إلغائه بعد إعلام الهيئة بذلك.
وأشار النظام للوثائق المطلوبة في طلب إدراج الأسهم بإصدار تقرير عن الشركة والخطة المستقبلية للشركة يتضمن السنوات الثلاث القادمة وكشف أسماء مساهمي الشركة وعدد الأسهم، والتقارير السنوية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مالية، تعهد من مجلس إدارة الشركة الالتزام بجميع القوانين والأنظمة، لائحة بالدعاوى المرفوعة من قبل الشركة.
وورد في النظام ما له علاقة بإدراج أسهم الزيادة في رأسمال الشركة المدرجة في السوق الناتجة عن ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها على أن يتم ذلك من خلال تقديم طلب لإدارة السوق وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء إجراءات الإصدار وتسديد البدلات المقررة.
وفيما يتعلق بإدراج السندات حددت شروط إدراج أسناد القرض وشروط إدراج أدوات الدين العام إضافة لإجراءات الموافقة على إدراج الأوراق المالية وتحديد التزامات الشركات المدرجة للأوراق المالية مع ذكر حالات تعليق إدراج الأوراق المالية وإجراءات إعادة إدراج الأسهم في السوق والمسؤولية عن صحة المعلومات.

الوطن

[b_nokko]

[center:2dorhfnw]بسم الله الرحمن الرحيم




لو دققنا في التفاصيل , لوجدناها تغيرت كثيرا عن مسودة الشروط , والتي نوقشت لفترة طويلة .
ولكن ما أستغربه حقا هو عدم وجود شرط في السوق الموازية أن تكون الشركة رابحة خلال فترة معينة وبنسبة معينة كشرط لدخول السوق , فأين إختفى هذا الشرط .




أخوكم
محمد[/center:2dorhfnw]

[kinan]

[center:279m5zdz]
لو دققنا في التفاصيل , لوجدناها تغيرت كثيرا عن مسودة الشروط , والتي نوقشت لفترة طويلة .
ولكن ما أستغربه حقا هو عدم وجود شرط في السوق الموازية أن تكون الشركة رابحة خلال فترة معينة وبنسبة معينة كشرط لدخول السوق , فأين إختفى هذا الشرط .
[/center:279m5zdz]


أعتقد أن هذا الشرط

ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100% من رأسمالها المدفوع

يشير الى أن الشركة بالمحصلة ليست خاسرة كون صافي حقوق المساهمين أكبر أو يساوي رأس مالها المدفوع

[b_nokko]

[center:19q8jb0t]بسم الله الرحمن الرحيم



ليست خاسرة , ألا تعتقد أنه غير كافي , فيمكن أن تكون رابحة بنسب ضئيلة جدا , ويمكنها دخول السوق , لا أراه مناسبا أبدا .
وحتى ما أراه أن نسبة 5 % من الأرباح أيضا قليلة للدخول للسوق النظامية .



أخوكم
محمد[/center:19q8jb0t]

[omar]

اظن ان عدم طلب الربح من الشركات كشرط من الشروط هو تخفيف من حدة الشروط وتيسير ادراج الشركات في السوق الموازية - وعلى المستثمر ان يعرف اين يستثمر (سوق موازية - ام سوق نظامية)

ولكن بحسب هذه الشروط فان هناك كمية لا بأس بها من البنوك وشركات التأمين لن تستطيع الانضمام الى السوق النظامية لعدم استكمالها لشروط الادراج (3 سنوات على بدء نشاطها)

وبهذا سوف يتم ادراج هذه الشركات بالسوق الموازية حتى تستكمل الشروط وتنقل الى السوق النظامية

شاكر جدا لصاحب الموضوع

[b_nokko]

[center:2w7sb45u]بسم الله الرحمن الرحيم



شاكر مرورك أخي الكريم , وكما تقضلت حضرتك أعتقد من باب التيسير على الشركات , وذلك لقلة الشركات التي من الممكن أن تدخل السوق .



أخوكم
محمد[/center:2w7sb45u]