b_nokko
09-24-2008, 01:32 PM
[center:12prq0r1]بسم الله الرحمن الرحيم
رغم ضجيجها في لندن و/ 16 / دولة.. دخلت بهدوء وصمت
غلوبل تجد لنفسها كياناً جديداً في سورية برأسمال 300 مليون ليرة
بهدوءٍ شديد يشبه الصمت، دخلت إلى سورية وبسلاسةٍ مفرطة، واحدة من أكثر شركات العالم العربي ضجيجاً وقوة وفاعلية، إن لم نقل واحدة من أكثر شركات العالم كله.
(غلوبل) بيت الاستثمار العالمي، هذه الشركة الكويتية، المُفرطة في نجاحاتها، والأشبه بالأسطورة، حيث لا تعرفها إنْ كانت بنكاً، أم شركة لها باع طويل بالبورصات وأسواق المال والأعمال، أم بيتاً للإستثمار الصناعي، أم مركزاً لاستثمارات السياحة، أم واحداً من الصُّنَّاع المحترفين لعوالم التجارة، والتطوير والاستثمار العقاري، أم أكاديمية استثمارات زراعية وخدمية ومالية، أم أنّ فيها أشياء من هذا كله..؟ والأمرُ فعلاً كذلك.
على كل حال، فإنَّ (غلوبل) هذه، قد أوجدت لنفسها – وبهدوء – كياناً جديداً في سورية، بعد أن جعلت لنفسها وجوداً قوياً في البورصة البريطانية حيث قدمت شهادات إيداع هناك بلغت قيمتها 1,15 مليار دولار أمريكي ما يجعلها صاحبة ثاني اكبر عملية إصدار من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط.
و (غلوبل) هي شركة تُوصَّف بأنها رائدة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية إذ تعمل في 16 بلدا في منطقة مجلس التعاون الخليجي وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولكن.. كيف دخلت هذه الشركة الأجواء السورية، وبمثل هذا الهدوء الشبيه بالصمت المُطبق..؟!
من حيث المبدأ اتفق رجل الأعمال الكويتي السيد عمر محمود القوقة، وهو بالأصل نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مع إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية، على تأسيس شركة جديدة في سورية تحمل الاسم ذاته: (بيت الاستثمار العالمي).
وقد قطعت هذه الشركة شوطاً في إجراءات التأسيس، حيث صادق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي مؤخراً على النظام الأساسي لهذه الشركة الجديدة، والذي اعتبرها شركة عربية سورية محدودة المسؤولية، تخضع لقانون الشركات السوري رقم / 3 / لعام / 2008 / مُحدّداً غايتها بالقيام في كافة الأعمال في جميع المجالات المسموح بها، بحيث يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة للقيام بكافة النشاطات التجارية والصناعية والسياحية والعقارية والتطوير والاستثمار العقاري والزراعية والخدمية والمالية، وغير ذلك عدا بناء المساكن والتجارة بها.
وقد أوضح النظام الأساسي لشركة بيت الاستثمار العالمي – سوريا، أنه يحقُّ لهذه الشركة أنْ تتملّك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات، واستغلال هذه الحقوق، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات وإعادة هيكلة الشركات القائمة أو دمجها، أو التصرف فيها، والقيام بالبحوث والدراسات والخدمات المتعلقة بعمليات الاستثمار، والعديد من المجالات الأخرى.
هذه الشركة التي حُدّد رأسمالها بثلاثمائة مليون ليرة سورية، اتخذت من أحد الأبنية في دمشق – الشعلان – شارع حافظ إبراهيم، مقراً مؤقتاً لها، بحيث يحق لها تأسيس فروع في المحافظات، وفي الخارج، كما أنَّ مدة مكوثها في سورية / 99 / عاماً قابلة للتمديد.
في هذه الأثناء كانت غلوبل قد احتفلت في الذكرى العاشرة لتأسيسها، فهي شركة ماتزال فتية بالنسبة لعمر الشركات الضخمة التي استطاعت أن تحقق مثل هذا الصيت الكبير، وفي بيان صحفي لها بهذه المناسبة، بيَّنت أنها خلال هذه الفترة قد استطاعت أنْ تُحقق الكثير من الانجازات ما جعلها واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويبلغ رأسمال هذه الشركة 50 مليون دولار، غير أنها تمكنت من الوصول إلى شركة ذات قيمة سوقية تتجاوز 5,4 مليار دولار وأصبحت – حسب البيان – واحدة من أكبر المصارف الاستثمارية الرائدة في المنطقة.
وقد واجهت خلال هذه السنوات العشر العديد من التحديات ولكنها كانت قادرة على تحقيق انجازات متميزة عاما بعد عام.
وقالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مها الغنيم "ما تم تحقيقه خلال السنوات العشر يتطلب 25 عاما لتحقيقه وقد وضعنا (غلوبل) على طريق النجاح المستمر من خلال تميز منتجاتنا وخدماتنا وتوسعنا الإقليمي في 16 دولة بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركة في أربع أسواق مالية مختلفة هي الكويت ودبي والبحرين ولندن".
وأضافت الغنيم "لقد نجحنا في أن نجعل من بيت الاستثمار العالمي اسما تجاريا يعكس الاحترافية والإبداعية والمعرفة وتنمية الثروات وحصلت
(غلوبل) على شهادة أقوى اسم تجاري في المنطقة من قبل (سوبر براندز) وهي كيان يراقب ويقدر الأسماء التجارية في أكثر من 56 دولة حول العالم".
وأشارت إلى أن الشركة نجحت في تحقيق الأرباح "للمساهمين لاسيما المؤسسين منهم الذين حققوا أرباحا فاقت 50 ضعفا على استثماراتهم الأولية".
وتدير غلوبل 9,5 مليار دولار لعملائها من خلال المحافظ و38 صندوقا استثماريا تشكل استراتيجيات وأهدافا استثمارية متعددة وحققت الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة أداء ممتازا يفوق المؤشرات الخاصة بها والصناديق المماثلة وحصلت العديد من الصناديق على جوائز وشهادات إقليمية ودولية.
هذه الشركة العملاقة صارت الآن في سورية، بعد أنْ كانت قد رصدت أوضاع التطورات الاقتصادية الجارية على الساحة السورية، فرأت أنَّ هناك مساع حقيقية سورية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الأعمال المصرفية والعقارات والصناعة والسياحة، إضافة إلى عقدها اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول ومن بينها تركيا وإيران، ومن أهمها الاتحاد الأوروبي.
وكانت غلوبل قد أشارت في تقريرٍ مطوّلٍ لها أصدرته في شهر حزيران من العام /2007 / أن الاقتصاد السوري كان حتى وقت قريب، مثقلا بأعباء انخفاض معدلات الاستثمار وتدني مستويات الإنتاجية الصناعية والزراعية والذي يعزا بشكل رئيسي إلى النهج البطيء والسلبي تجاه عملية الإصلاح الاقتصادي.
ورأت غلوبل أنَّ حكومة الرئيس بشار الأسد، قد بدأت جهودها الإصلاحية بتغيير البيئة التنظيمية في القطاع المالي، إذ قامت سورية في عام 2001 بالسماح لعمل البنوك الخاصة، لتبدأ العديد من هذه البنوك بمزاولة أنشطتها في العام 2004، غير أن إحكام السيطرة على تداول العملات الأجنبية لا يزال من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو القطاع المصرفي، بالرغم من اتخاذ سورية لعدة إجراءات تدريجية – كما تقول غلوبل – لتخفيف تلك القيود وتطبيقها نظام تعويم محكوم لليرة السورية.
وراقبت غلوبل أنه في عام 2003، ألغت الحكومة السورية قانوناً يحظر استخدام القطاع الخاص للعملات الأجنبية، وفي العام 2005، أصدرت سورية قانونا يسمح للبنوك الخاصة المرخصة ببيع العملات الأجنبية إلى المواطنين السوريين وإلى القطاع الخاص بغرض تمويل الواردات.
وفي الوقت ذاته، تم السماح للبنوك المحلية بإصدار خطابات الاعتماد الخاصة بتصدير واستيراد ما يقرب من 950 سلعة مختلفة، في قائمة تمثل قرابة ربع إجمالي التجارة السورية.
علاوة على ذلك، تم تخفيض رسوم المعاملات ورسوم الأختام بهدف تعجيل عمليات الإقراض وخفض التكاليف الإضافية الناجمة عن إجراءات تسجيل القروض.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، تابعت غلوبل أنَّ مجلس الوزراء السوري قام في عام 2005 بالتصديق المبدئي على مشروع قانون ينظم قطاع التأمين ويسمح بتأسيس شركات سورية خاصة لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين. ومنذ وقت قريب جدا منحت السلطات السورية تراخيص إلى ست شركات تأمين.
وعلى صعيد سوق رأس المال، قالت غلوبل: من المتوقع أن تفتتح سورية سوقا للأوراق المالية مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وتأمل الحكومة في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الأعمال المصرفية، السياحة، الغاز والتأمين بغية تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط والزراعة.
وفي عام 2005، حققت سورية – تقول غلوبل – نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نسبته 4.5%، بما يزيد عن التنبؤات السابقة لصندوق النقد الدولي(IMF) بنسبة 1%.
وكان إنتاج النفط بدأ بالانخفاض بصورة ثابتة، بعد أن بلغ أعلى معدل له باقترابه من 600 ألف برميل يوميا في عام 1995 وصولا إلى قرابة 431 ألف برميل يوميا للعام 2005.
ومن المرجح أيضا إنه في حال استمرار اتجاه معدل إنتاج النفط نحو الانحدار، فسوف تصبح سورية – حسب معطيات غلوبل هذه المرة – مستوردا للنفط بشكل كلي في غضون عقد من الزمان. أما في الوقت الحاضر، فيمثل النفط حوالي ثلثي إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة السورية عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي تقوم في المقام الأول على التوقعات بأن إنتاج النفط سوف يستمر في التراجع وأن فاتورة الواردات النفطية سوف تشكل ضغوطا على الحسابات الخارجية للدولة.
وفي العام الماضي – أي في عام 2006 – أجازت الحكومة قوانين جديدة تهدف إلى خفض الضرائب على الشركات، تبسيط نظام سعر الصرف ووضع إطار قانوني لسوق الأوراق المالية.
وتعد هذه الإجراءات كافة – حسب غلوبل – جزءا من الجهود المستمرة للتحول إلى اقتصاد قائم على السوق.
وفي أوائل العام 2007، أصدرت الحكومة قانونين جديدين بغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي، يهدف القانون الأول إلى المساواة في جميع التسهيلات بين المستثمر السوري والمستثمر الأجنبي، كما يسمح هذا القانون للمستثمرين بتملك الأراضي أو العقارات أو تأجيرها، وإقامة المشاريع في سورية، كما منح القانون المستثمرين إعفاء من الضرائب.
ويسمح القانون بتحويل الأرباح لبلد المستثمر وإعادة تحويل قيمة رأس ماله للخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تحويلها، أما القانون الثاني فيقضي بتخيل لإنشاء الهيئة السورية للاستثمار بغية تطبيق سياسات الاستثمار الوطنية وإدخال نظام النافذة الواحدة لتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي ووجهت من قبل المستثمرين المحتملين.
ولاحظت غلوبل أنه فيما يتعلق بالإعانات الحكومية، فإنَّ بعض السلع الأساسية في سورية، مثل الديزل، تحصل على دعم حكومي كبير، كما يتم تقديم الخدمات الاجتماعية مقابل رسوم رمزية. وأصبح الاستمرار في تقديم الإعانات المالية أمرا عسيرا مع استمرار النمو السكاني بمعدلات أسرع من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وطبقا لتقارير حديثة، رأت غلوبل أنَّ سورية تسعى إلى تقليل الخسائر الناجمة عن دعم سوق الطاقة المحلية، وذلك من خلال رفع سيطرة الدولة على أسعار النفط بحلول العام 2010. وطبقا للتقارير الإعلامية، أنفقت الحكومة في دمشق 20 بليون دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية على دعم المنتجات النفطية.
ووفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تم تخفيض عدد من الرسوم الجمركية كما ألغيت القيود غير الجمركية على بعض السلع. وفي شهر كانون الثاني من العام 2005، دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ وتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية والدول الأعضاء بالمنظمة. كذلك وقعت سورية على اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا وبدأت بالتفاوض من أجل اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ورأت غلوبل أنَّ سورية قد حققت تقدما في تخفيف عبء ديونها الخارجية الثقيلة من خلال عقد اتفاقات ثنائية لإعادة جدولة الديون مع غالبية دائنيها الرئيسيين. ومن ضمن الاتفاقات الكبرى لتسوية الديون، تلك التي جرت في شهر كانون الثاني من العام 2005، والتي قامت روسيا بموجبها بإلغاء قرابة 73% من ديون سورية البالغ قيمتها 13 بليون دولار والتي كانت مستحقة منذ فترة طويلة. وعقدت سورية اتفاقات مماثلة مع الدول الدائنة الأخرى من أجل تقليل أعبائها من الديون الخارجية.
وفيما يختص باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، فاعتبرت غلوبل أنَّ سورية قد أبلت بلاء حسنا، فوفقا لما جاء بتقرير الاستثمار العالمي للعام 2005، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(الأونكتاد) في شهر أيلول من العام 2006، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوريا كنسبة من القيمة الإجمالية لتكوين رأس المال الثابت
(GFCF) من 3.6% فقط في العام 2003 إلى9.5 % في العام 2005.
وتجتذب سورية في الوقت الحاضر انتباه المستثمرين العرب والأجانب المتطلعين إلى الفرص الاستثمارية، كما تستهدف العديد من المشاريع العقارية تطوير قطاع السياحة السوري تطويرا أكبر، حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين لزيارة سورية.
وكان بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) قد أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2008 حيث وصل صافي الربح إلى 82,2 مليون دينار كويتي (311 مليون دولار)، بزيادة تبلغ 76% مقارنة بالنصف الأول من عام 2007، والتي حققت عندها 46,7 مليون دينار كويتي (177 مليون دولار).
هذا وقد بلغت الأصول تحت الإدارة خلال النصف الأول من عام 2008 حوالي
9,4 مليارات دولار، بينما سجلت رسوم الإدارة المشتركة نموا يبلغ 28%.
وغلوبل هذه بدأت بأربعة أشخاص وضعوا نصب أعينهم هدفا أساسيا وهو المساهمة في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتحقيق أداء مالي متفوق للمساهمين من خلال طرح أدوات مالية مبتكرة وذات جودة عالية وتقديم الخدمة التي تفوق توقعات العملاء.
ومنذ تأسيس غلوبل في عام 1998 تميزت بأدائها المالي وبأرباحها وأداء سهمها وتوزيعات الأرباح‚ إلى جانب الميزة التنافسية من خلال خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية التي تقدمها لعملائها.
الخبر
أخوكم
محمد
[/center:12prq0r1]
رغم ضجيجها في لندن و/ 16 / دولة.. دخلت بهدوء وصمت
غلوبل تجد لنفسها كياناً جديداً في سورية برأسمال 300 مليون ليرة
بهدوءٍ شديد يشبه الصمت، دخلت إلى سورية وبسلاسةٍ مفرطة، واحدة من أكثر شركات العالم العربي ضجيجاً وقوة وفاعلية، إن لم نقل واحدة من أكثر شركات العالم كله.
(غلوبل) بيت الاستثمار العالمي، هذه الشركة الكويتية، المُفرطة في نجاحاتها، والأشبه بالأسطورة، حيث لا تعرفها إنْ كانت بنكاً، أم شركة لها باع طويل بالبورصات وأسواق المال والأعمال، أم بيتاً للإستثمار الصناعي، أم مركزاً لاستثمارات السياحة، أم واحداً من الصُّنَّاع المحترفين لعوالم التجارة، والتطوير والاستثمار العقاري، أم أكاديمية استثمارات زراعية وخدمية ومالية، أم أنّ فيها أشياء من هذا كله..؟ والأمرُ فعلاً كذلك.
على كل حال، فإنَّ (غلوبل) هذه، قد أوجدت لنفسها – وبهدوء – كياناً جديداً في سورية، بعد أن جعلت لنفسها وجوداً قوياً في البورصة البريطانية حيث قدمت شهادات إيداع هناك بلغت قيمتها 1,15 مليار دولار أمريكي ما يجعلها صاحبة ثاني اكبر عملية إصدار من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط.
و (غلوبل) هي شركة تُوصَّف بأنها رائدة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية إذ تعمل في 16 بلدا في منطقة مجلس التعاون الخليجي وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولكن.. كيف دخلت هذه الشركة الأجواء السورية، وبمثل هذا الهدوء الشبيه بالصمت المُطبق..؟!
من حيث المبدأ اتفق رجل الأعمال الكويتي السيد عمر محمود القوقة، وهو بالأصل نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مع إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية، على تأسيس شركة جديدة في سورية تحمل الاسم ذاته: (بيت الاستثمار العالمي).
وقد قطعت هذه الشركة شوطاً في إجراءات التأسيس، حيث صادق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي مؤخراً على النظام الأساسي لهذه الشركة الجديدة، والذي اعتبرها شركة عربية سورية محدودة المسؤولية، تخضع لقانون الشركات السوري رقم / 3 / لعام / 2008 / مُحدّداً غايتها بالقيام في كافة الأعمال في جميع المجالات المسموح بها، بحيث يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة للقيام بكافة النشاطات التجارية والصناعية والسياحية والعقارية والتطوير والاستثمار العقاري والزراعية والخدمية والمالية، وغير ذلك عدا بناء المساكن والتجارة بها.
وقد أوضح النظام الأساسي لشركة بيت الاستثمار العالمي – سوريا، أنه يحقُّ لهذه الشركة أنْ تتملّك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات، واستغلال هذه الحقوق، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات وإعادة هيكلة الشركات القائمة أو دمجها، أو التصرف فيها، والقيام بالبحوث والدراسات والخدمات المتعلقة بعمليات الاستثمار، والعديد من المجالات الأخرى.
هذه الشركة التي حُدّد رأسمالها بثلاثمائة مليون ليرة سورية، اتخذت من أحد الأبنية في دمشق – الشعلان – شارع حافظ إبراهيم، مقراً مؤقتاً لها، بحيث يحق لها تأسيس فروع في المحافظات، وفي الخارج، كما أنَّ مدة مكوثها في سورية / 99 / عاماً قابلة للتمديد.
في هذه الأثناء كانت غلوبل قد احتفلت في الذكرى العاشرة لتأسيسها، فهي شركة ماتزال فتية بالنسبة لعمر الشركات الضخمة التي استطاعت أن تحقق مثل هذا الصيت الكبير، وفي بيان صحفي لها بهذه المناسبة، بيَّنت أنها خلال هذه الفترة قد استطاعت أنْ تُحقق الكثير من الانجازات ما جعلها واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويبلغ رأسمال هذه الشركة 50 مليون دولار، غير أنها تمكنت من الوصول إلى شركة ذات قيمة سوقية تتجاوز 5,4 مليار دولار وأصبحت – حسب البيان – واحدة من أكبر المصارف الاستثمارية الرائدة في المنطقة.
وقد واجهت خلال هذه السنوات العشر العديد من التحديات ولكنها كانت قادرة على تحقيق انجازات متميزة عاما بعد عام.
وقالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مها الغنيم "ما تم تحقيقه خلال السنوات العشر يتطلب 25 عاما لتحقيقه وقد وضعنا (غلوبل) على طريق النجاح المستمر من خلال تميز منتجاتنا وخدماتنا وتوسعنا الإقليمي في 16 دولة بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركة في أربع أسواق مالية مختلفة هي الكويت ودبي والبحرين ولندن".
وأضافت الغنيم "لقد نجحنا في أن نجعل من بيت الاستثمار العالمي اسما تجاريا يعكس الاحترافية والإبداعية والمعرفة وتنمية الثروات وحصلت
(غلوبل) على شهادة أقوى اسم تجاري في المنطقة من قبل (سوبر براندز) وهي كيان يراقب ويقدر الأسماء التجارية في أكثر من 56 دولة حول العالم".
وأشارت إلى أن الشركة نجحت في تحقيق الأرباح "للمساهمين لاسيما المؤسسين منهم الذين حققوا أرباحا فاقت 50 ضعفا على استثماراتهم الأولية".
وتدير غلوبل 9,5 مليار دولار لعملائها من خلال المحافظ و38 صندوقا استثماريا تشكل استراتيجيات وأهدافا استثمارية متعددة وحققت الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة أداء ممتازا يفوق المؤشرات الخاصة بها والصناديق المماثلة وحصلت العديد من الصناديق على جوائز وشهادات إقليمية ودولية.
هذه الشركة العملاقة صارت الآن في سورية، بعد أنْ كانت قد رصدت أوضاع التطورات الاقتصادية الجارية على الساحة السورية، فرأت أنَّ هناك مساع حقيقية سورية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الأعمال المصرفية والعقارات والصناعة والسياحة، إضافة إلى عقدها اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول ومن بينها تركيا وإيران، ومن أهمها الاتحاد الأوروبي.
وكانت غلوبل قد أشارت في تقريرٍ مطوّلٍ لها أصدرته في شهر حزيران من العام /2007 / أن الاقتصاد السوري كان حتى وقت قريب، مثقلا بأعباء انخفاض معدلات الاستثمار وتدني مستويات الإنتاجية الصناعية والزراعية والذي يعزا بشكل رئيسي إلى النهج البطيء والسلبي تجاه عملية الإصلاح الاقتصادي.
ورأت غلوبل أنَّ حكومة الرئيس بشار الأسد، قد بدأت جهودها الإصلاحية بتغيير البيئة التنظيمية في القطاع المالي، إذ قامت سورية في عام 2001 بالسماح لعمل البنوك الخاصة، لتبدأ العديد من هذه البنوك بمزاولة أنشطتها في العام 2004، غير أن إحكام السيطرة على تداول العملات الأجنبية لا يزال من أكبر المعوقات التي تحول دون نمو القطاع المصرفي، بالرغم من اتخاذ سورية لعدة إجراءات تدريجية – كما تقول غلوبل – لتخفيف تلك القيود وتطبيقها نظام تعويم محكوم لليرة السورية.
وراقبت غلوبل أنه في عام 2003، ألغت الحكومة السورية قانوناً يحظر استخدام القطاع الخاص للعملات الأجنبية، وفي العام 2005، أصدرت سورية قانونا يسمح للبنوك الخاصة المرخصة ببيع العملات الأجنبية إلى المواطنين السوريين وإلى القطاع الخاص بغرض تمويل الواردات.
وفي الوقت ذاته، تم السماح للبنوك المحلية بإصدار خطابات الاعتماد الخاصة بتصدير واستيراد ما يقرب من 950 سلعة مختلفة، في قائمة تمثل قرابة ربع إجمالي التجارة السورية.
علاوة على ذلك، تم تخفيض رسوم المعاملات ورسوم الأختام بهدف تعجيل عمليات الإقراض وخفض التكاليف الإضافية الناجمة عن إجراءات تسجيل القروض.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، تابعت غلوبل أنَّ مجلس الوزراء السوري قام في عام 2005 بالتصديق المبدئي على مشروع قانون ينظم قطاع التأمين ويسمح بتأسيس شركات سورية خاصة لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين. ومنذ وقت قريب جدا منحت السلطات السورية تراخيص إلى ست شركات تأمين.
وعلى صعيد سوق رأس المال، قالت غلوبل: من المتوقع أن تفتتح سورية سوقا للأوراق المالية مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وتأمل الحكومة في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الأعمال المصرفية، السياحة، الغاز والتأمين بغية تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط والزراعة.
وفي عام 2005، حققت سورية – تقول غلوبل – نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نسبته 4.5%، بما يزيد عن التنبؤات السابقة لصندوق النقد الدولي(IMF) بنسبة 1%.
وكان إنتاج النفط بدأ بالانخفاض بصورة ثابتة، بعد أن بلغ أعلى معدل له باقترابه من 600 ألف برميل يوميا في عام 1995 وصولا إلى قرابة 431 ألف برميل يوميا للعام 2005.
ومن المرجح أيضا إنه في حال استمرار اتجاه معدل إنتاج النفط نحو الانحدار، فسوف تصبح سورية – حسب معطيات غلوبل هذه المرة – مستوردا للنفط بشكل كلي في غضون عقد من الزمان. أما في الوقت الحاضر، فيمثل النفط حوالي ثلثي إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة السورية عددا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي تقوم في المقام الأول على التوقعات بأن إنتاج النفط سوف يستمر في التراجع وأن فاتورة الواردات النفطية سوف تشكل ضغوطا على الحسابات الخارجية للدولة.
وفي العام الماضي – أي في عام 2006 – أجازت الحكومة قوانين جديدة تهدف إلى خفض الضرائب على الشركات، تبسيط نظام سعر الصرف ووضع إطار قانوني لسوق الأوراق المالية.
وتعد هذه الإجراءات كافة – حسب غلوبل – جزءا من الجهود المستمرة للتحول إلى اقتصاد قائم على السوق.
وفي أوائل العام 2007، أصدرت الحكومة قانونين جديدين بغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي، يهدف القانون الأول إلى المساواة في جميع التسهيلات بين المستثمر السوري والمستثمر الأجنبي، كما يسمح هذا القانون للمستثمرين بتملك الأراضي أو العقارات أو تأجيرها، وإقامة المشاريع في سورية، كما منح القانون المستثمرين إعفاء من الضرائب.
ويسمح القانون بتحويل الأرباح لبلد المستثمر وإعادة تحويل قيمة رأس ماله للخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تحويلها، أما القانون الثاني فيقضي بتخيل لإنشاء الهيئة السورية للاستثمار بغية تطبيق سياسات الاستثمار الوطنية وإدخال نظام النافذة الواحدة لتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي ووجهت من قبل المستثمرين المحتملين.
ولاحظت غلوبل أنه فيما يتعلق بالإعانات الحكومية، فإنَّ بعض السلع الأساسية في سورية، مثل الديزل، تحصل على دعم حكومي كبير، كما يتم تقديم الخدمات الاجتماعية مقابل رسوم رمزية. وأصبح الاستمرار في تقديم الإعانات المالية أمرا عسيرا مع استمرار النمو السكاني بمعدلات أسرع من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وطبقا لتقارير حديثة، رأت غلوبل أنَّ سورية تسعى إلى تقليل الخسائر الناجمة عن دعم سوق الطاقة المحلية، وذلك من خلال رفع سيطرة الدولة على أسعار النفط بحلول العام 2010. وطبقا للتقارير الإعلامية، أنفقت الحكومة في دمشق 20 بليون دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية على دعم المنتجات النفطية.
ووفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تم تخفيض عدد من الرسوم الجمركية كما ألغيت القيود غير الجمركية على بعض السلع. وفي شهر كانون الثاني من العام 2005، دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ وتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية والدول الأعضاء بالمنظمة. كذلك وقعت سورية على اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا وبدأت بالتفاوض من أجل اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ورأت غلوبل أنَّ سورية قد حققت تقدما في تخفيف عبء ديونها الخارجية الثقيلة من خلال عقد اتفاقات ثنائية لإعادة جدولة الديون مع غالبية دائنيها الرئيسيين. ومن ضمن الاتفاقات الكبرى لتسوية الديون، تلك التي جرت في شهر كانون الثاني من العام 2005، والتي قامت روسيا بموجبها بإلغاء قرابة 73% من ديون سورية البالغ قيمتها 13 بليون دولار والتي كانت مستحقة منذ فترة طويلة. وعقدت سورية اتفاقات مماثلة مع الدول الدائنة الأخرى من أجل تقليل أعبائها من الديون الخارجية.
وفيما يختص باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، فاعتبرت غلوبل أنَّ سورية قد أبلت بلاء حسنا، فوفقا لما جاء بتقرير الاستثمار العالمي للعام 2005، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(الأونكتاد) في شهر أيلول من العام 2006، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوريا كنسبة من القيمة الإجمالية لتكوين رأس المال الثابت
(GFCF) من 3.6% فقط في العام 2003 إلى9.5 % في العام 2005.
وتجتذب سورية في الوقت الحاضر انتباه المستثمرين العرب والأجانب المتطلعين إلى الفرص الاستثمارية، كما تستهدف العديد من المشاريع العقارية تطوير قطاع السياحة السوري تطويرا أكبر، حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين لزيارة سورية.
وكان بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) قد أعلن عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2008 حيث وصل صافي الربح إلى 82,2 مليون دينار كويتي (311 مليون دولار)، بزيادة تبلغ 76% مقارنة بالنصف الأول من عام 2007، والتي حققت عندها 46,7 مليون دينار كويتي (177 مليون دولار).
هذا وقد بلغت الأصول تحت الإدارة خلال النصف الأول من عام 2008 حوالي
9,4 مليارات دولار، بينما سجلت رسوم الإدارة المشتركة نموا يبلغ 28%.
وغلوبل هذه بدأت بأربعة أشخاص وضعوا نصب أعينهم هدفا أساسيا وهو المساهمة في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتحقيق أداء مالي متفوق للمساهمين من خلال طرح أدوات مالية مبتكرة وذات جودة عالية وتقديم الخدمة التي تفوق توقعات العملاء.
ومنذ تأسيس غلوبل في عام 1998 تميزت بأدائها المالي وبأرباحها وأداء سهمها وتوزيعات الأرباح‚ إلى جانب الميزة التنافسية من خلال خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية التي تقدمها لعملائها.
الخبر
أخوكم
محمد
[/center:12prq0r1]