قرار رقم (99) / م .. تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة

[abod]

قرار رقم (99) /م

رئيس مجلس المفوضين :
- بناء على أحكام القانون رقم (22) لعام 2005 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (50) لعام 2009.
- و على أحكام نظام إصدار و طرح الأوراق المالية رقم (3945) الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2006.
- وعلى أحكام المرسوم رقم (115) لعام 2010.
- وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم ( 47 ) تاريخ 28/10/2010.


يقرر ما يلي


1. يحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح أسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الإصدار.
2. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق 28/10/2010



رئيس مجلس مفوّضي

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الدكتور محمد العمادي

[nct]

هذا القرار خطوة إيجابية هامة ألغى اللغط والضبابية في تحديد يوم الاحقية بالنسبة للشركات المساهمة غير المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية ...

وقد شهدنا مشكلة تحديد تاريخ يوم الأحقية سابقاً في زيادة رأس المال لبنك الأردن مثلاً ( قبل إدراجه ) ..
حيث تم صدور نشرة الإصدار بحيث حددت تاريخ الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال في شهر 11 و 12 من عام 2009 وقد منحت نشرة الإصدار الأحقية لمالكي الأسهم بتاريخ إقرار الزيادة ( تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية بشهر 6 عام 2009 )
ونلاحظ الفارق الكبير في الفترة بين الأحقية والزيادة وكان القرار ذو أثر رجعي وقد ظلم هذا القرار كل من امتلك سهماً في البنك في الفترة ما بين اعقاد الهيئة العامة غير العادية وموعد الزيادة ، وهي فترة طويلة كافية لحدوث عمليات تداول كبيرة على السهم مما يعني أن عدد المساهمين الجدد - المظلومين - كبير ..

وجاءت زيادة رأس مال بنك فرنسَبنك لتثير زوبعة حول يوم الأحقية ..
حيث أن الهيئة العامة غير العادية عقدت بشهر آذار لعام 2010 ، وحتى تاريخ اليوم لم يتم تحديد يوم الأحقية وبالتالي كان المساهمين الجدد في حيرة من أمرهم حول أحقيتهم في الاكتتاب بأسهم الزيادة كون النظام الأساسي غامض بهذا الخصوص ، إضافة إلى أن قرار الهيئة العامة غير العادية لم يشر إلى يوم الأحقية ..

وقد توالت الاتصالات إلى هيئة الأوراق المالية من قبل المستثمرين وشركات الوساطة وأخيراً من إدارة البنك لإيجاد الفتوى المناسبة ..
وكان رد الهيئة - دائماً - أن المساهم الذي يتنازل عن أسهمه في البنك يفقد كامل الحقوق بما فيها الاكتتاب بأسهم الزيادة بينما تؤول هذه الحقوق بالضرورة إلى المساهم الجديد ( الشاري ) ..
إلا ان هذا الرأي لم تكتف الهيئة بإعلانه بشكل غير رسمي بل من الواضح أنها عملت على إصدار هذا القرار لينهي المشكلة ويضع النقاط على الحروف ..


أخيراً ..

لا بد لنا من تقدير هذا القرار الهام جداً والذي يدل على المتابعة الهامة من قبل الهيئة لكل ظاهرة جديدة تسيئ إلى عملية الاستثمار في الشركات المساهمة ..

أخوكم
أبو إيهاب