عارف
10-29-2010, 08:08 PM
شكراً لـ هيئة الأوراق المالية .. إصدار القرار 99/2010
أصدرت هيئة الأوراق المالية القرار 99 للعام 2010 و الذي حسم الجدل و اللغط بالنسبة ليوم الأحقية لمساهمي الشركة بالاكتتاب بزيادة الأسهم و هو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على طرح أسهم الزيادة .
و في الحقيقة هذا القرار الهام جداً يحمي المساهمين و المستثمرين من بعض النصوص الواردة في الأنظمة الأساسية للشركات ، و التي تحدد أوقات مختلفة ليوم الأحقية ، فمنها من يحدد الأحقية بالاكتتاب بأسهم الزيادة بيوم إقرار هذه الزيادة أي تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية مثل بنك قطر و بنك الأردن ، و نفذ بنك الأردن ذلك حينما أقر الزيادة الماضية برأسماله بشهر حزيران 2009 و تم الاكتتاب بشهر تشرين الثاني 2009 و لم يستفد من الاكتتاب إلا من كان يملك السهم بتاريخ الاجتماع ، و بالتالي خسر هذا الحق من اشترى السهم بعد تاريخ الاجتماع .
و هناك شركات تمنح حق الأفضلية للمساهمين الأصليين مثل مصرف فرنسبنك ، و في الحقيقة حدث جدل في الآونة الأخيرة حول هذه النقطة بالذات ، فقد تم اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي أقر الزيادة لفرنسبنك بتاريخ 29/3/2010 و لم يتطرق لهذه الناحية ( تاريخ الأفضلية بالاكتتاب ) و كالعادة فوضت الهيئة مجلس الإدارة بالزيادة حسب القانون و الأنظمة ، مما يوجب الرجوع للنظام الأساسي الذي يقول صراحة أن هذا الحق للمساهم الأصلي ، و ذلك يفسر بأنه المساهم الذي اشترى الأسهم بالاكتتاب العام عام 2008 ، و مؤدى ذلك أن من اشترى السهم من المساهم الأصلي لا يحق له الاشتراك بالزيادة ، إذا أراد مجلس الإدارة ذلك ، و إذا أخذنا بالاعتبار أن مصرف فرنسبنك له اجتهاد فريد من نوعه و غير قانوني يعتبر أن الحد الأدنى لملكية الأسهم فيه هو مائة سهم ، لذلك فإن المخاوف جدية من جنوح مجلس الإدارة لحصر الحق بزيادة رأس المال بالمساهمين الأصليين كما ورد بالنظام الأساسي .
و من هنا تأتي أهمية القرار الأخير رقم 99 الذي وضع حد لهذه المسألة و حسمها لصالح مالك السهم الذي لم يكن له اطلاع على النظام الأساسي .
و الحقيقة بهذا القرار يثبت حرص هيئة الأوراق و الأسواق المالية على مصالح المستثمرين و تفاعلها السريع و الفعال مع أي مشكلة يمكن أن تواجههم و حلها لمصلحتهم .
و نحن إذ انتقدنا بشدة القرار 87 لأننا رأينا فيه إجحاف بمصالح صغار المساهمين يتوجب علينا أيضاً في هذا المقام بالمقابل أن نشكر الهيئة على هذا القرار الذي يصب بمصلحة المستثمرين .
فشكراً جزيلاً للسادة أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية
ملاحظة 1 :
يجب الإقرار أنه لدى المراجعة المباشرة لإدارة مصرف فرنسبنك أكد المدير الإداري أحقية مالك السهم حين الاكتتاب بالدخول بالزيادة و أن المساهم الأصلي فقد حقه بالاكتتاب بالزيادة حينما باع أسهمه ، و نقل لنا رأي المدير العام المطابق لهذا الرأي .
ملاحظة 2 :
لم يقر القضاء اجتهاد مصرف فرنسبنك باعتبار الحد الأدنى لملكية الأسهم هو مائة سهم ، ففي حكم صدر منذ أيام عن المحكمة التجارية بدمشق أقر بأحقية المساهم بملكية أسهم عددها أقل من مائة سهم خلافاً لتوجه المصرف .
أصدرت هيئة الأوراق المالية القرار 99 للعام 2010 و الذي حسم الجدل و اللغط بالنسبة ليوم الأحقية لمساهمي الشركة بالاكتتاب بزيادة الأسهم و هو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة على طرح أسهم الزيادة .
و في الحقيقة هذا القرار الهام جداً يحمي المساهمين و المستثمرين من بعض النصوص الواردة في الأنظمة الأساسية للشركات ، و التي تحدد أوقات مختلفة ليوم الأحقية ، فمنها من يحدد الأحقية بالاكتتاب بأسهم الزيادة بيوم إقرار هذه الزيادة أي تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية مثل بنك قطر و بنك الأردن ، و نفذ بنك الأردن ذلك حينما أقر الزيادة الماضية برأسماله بشهر حزيران 2009 و تم الاكتتاب بشهر تشرين الثاني 2009 و لم يستفد من الاكتتاب إلا من كان يملك السهم بتاريخ الاجتماع ، و بالتالي خسر هذا الحق من اشترى السهم بعد تاريخ الاجتماع .
و هناك شركات تمنح حق الأفضلية للمساهمين الأصليين مثل مصرف فرنسبنك ، و في الحقيقة حدث جدل في الآونة الأخيرة حول هذه النقطة بالذات ، فقد تم اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي أقر الزيادة لفرنسبنك بتاريخ 29/3/2010 و لم يتطرق لهذه الناحية ( تاريخ الأفضلية بالاكتتاب ) و كالعادة فوضت الهيئة مجلس الإدارة بالزيادة حسب القانون و الأنظمة ، مما يوجب الرجوع للنظام الأساسي الذي يقول صراحة أن هذا الحق للمساهم الأصلي ، و ذلك يفسر بأنه المساهم الذي اشترى الأسهم بالاكتتاب العام عام 2008 ، و مؤدى ذلك أن من اشترى السهم من المساهم الأصلي لا يحق له الاشتراك بالزيادة ، إذا أراد مجلس الإدارة ذلك ، و إذا أخذنا بالاعتبار أن مصرف فرنسبنك له اجتهاد فريد من نوعه و غير قانوني يعتبر أن الحد الأدنى لملكية الأسهم فيه هو مائة سهم ، لذلك فإن المخاوف جدية من جنوح مجلس الإدارة لحصر الحق بزيادة رأس المال بالمساهمين الأصليين كما ورد بالنظام الأساسي .
و من هنا تأتي أهمية القرار الأخير رقم 99 الذي وضع حد لهذه المسألة و حسمها لصالح مالك السهم الذي لم يكن له اطلاع على النظام الأساسي .
و الحقيقة بهذا القرار يثبت حرص هيئة الأوراق و الأسواق المالية على مصالح المستثمرين و تفاعلها السريع و الفعال مع أي مشكلة يمكن أن تواجههم و حلها لمصلحتهم .
و نحن إذ انتقدنا بشدة القرار 87 لأننا رأينا فيه إجحاف بمصالح صغار المساهمين يتوجب علينا أيضاً في هذا المقام بالمقابل أن نشكر الهيئة على هذا القرار الذي يصب بمصلحة المستثمرين .
فشكراً جزيلاً للسادة أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية
ملاحظة 1 :
يجب الإقرار أنه لدى المراجعة المباشرة لإدارة مصرف فرنسبنك أكد المدير الإداري أحقية مالك السهم حين الاكتتاب بالدخول بالزيادة و أن المساهم الأصلي فقد حقه بالاكتتاب بالزيادة حينما باع أسهمه ، و نقل لنا رأي المدير العام المطابق لهذا الرأي .
ملاحظة 2 :
لم يقر القضاء اجتهاد مصرف فرنسبنك باعتبار الحد الأدنى لملكية الأسهم هو مائة سهم ، ففي حكم صدر منذ أيام عن المحكمة التجارية بدمشق أقر بأحقية المساهم بملكية أسهم عددها أقل من مائة سهم خلافاً لتوجه المصرف .