b_nokko
10-03-2008, 03:29 AM
[center:1hbpnv0x]بسم الله الرحمن الرحيم
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "سوق الأوراق المالية ستنطلق قبل نهاية العام الجاري وحتى لو بدأت تعاملاتها باستخدام اللوح والطباشير".
وأضاف الدردري وفقا لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية انه "يجب النظر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في سياق تاريخي لان ما انجزناه في السنوات الأربع الأخيرة يعد معجزة", لافتا إلى انه "ما نزال على مسافة بعيدة لتحقيق الأهداف التي نتوخاها".
وشهدت السنوات الأربع الماضية افتتاح 9 مصارف خاصة, كما خفت القيود المفروضة على معاملات النقد الأجنبي.
ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير له بحسب الفايننشال تايمز أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي ارتفعت إلى 80 %.
في نفس السياق, أشار الدردري إلى أن "إنشاء السوق المالية يرسل إشارة قوية بأننا نتحرك باتجاه تحقيق هدفنا المتمثل في إقامة اقتصاد السوق الاجتماعي".
وكانت سورية تبنت اقتصاد السوق الاجتماعي في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام 2005.
من جهته, قال رئيس مجلس إدارة السوق راتب الشلاح إن "هناك مابين 26 إلى 45 شركة مستعدة لإدراجها في السوق المالية".
ويتطلب إدراج هذه الشركات في السوق المالية أن تكون قيمتها السوقية 250 مليون ليرة سورية (5 مليون دولار) وان تقدم بيانات مالية لها لثلاث سنوات سابقة.
يعتبر العديد من الخبراء أن انطلاق السوق المالية تحول إلى مسالة ضاغطة في الآونة الأخيرة وذلك بسبب انخفاض إنتاج سورية من النفط.
سيريانيوز
أخوكم
محمد[/center:1hbpnv0x]
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن "سوق الأوراق المالية ستنطلق قبل نهاية العام الجاري وحتى لو بدأت تعاملاتها باستخدام اللوح والطباشير".
وأضاف الدردري وفقا لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية انه "يجب النظر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في سياق تاريخي لان ما انجزناه في السنوات الأربع الأخيرة يعد معجزة", لافتا إلى انه "ما نزال على مسافة بعيدة لتحقيق الأهداف التي نتوخاها".
وشهدت السنوات الأربع الماضية افتتاح 9 مصارف خاصة, كما خفت القيود المفروضة على معاملات النقد الأجنبي.
ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير له بحسب الفايننشال تايمز أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي ارتفعت إلى 80 %.
في نفس السياق, أشار الدردري إلى أن "إنشاء السوق المالية يرسل إشارة قوية بأننا نتحرك باتجاه تحقيق هدفنا المتمثل في إقامة اقتصاد السوق الاجتماعي".
وكانت سورية تبنت اقتصاد السوق الاجتماعي في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في عام 2005.
من جهته, قال رئيس مجلس إدارة السوق راتب الشلاح إن "هناك مابين 26 إلى 45 شركة مستعدة لإدراجها في السوق المالية".
ويتطلب إدراج هذه الشركات في السوق المالية أن تكون قيمتها السوقية 250 مليون ليرة سورية (5 مليون دولار) وان تقدم بيانات مالية لها لثلاث سنوات سابقة.
يعتبر العديد من الخبراء أن انطلاق السوق المالية تحول إلى مسالة ضاغطة في الآونة الأخيرة وذلك بسبب انخفاض إنتاج سورية من النفط.
سيريانيوز
أخوكم
محمد[/center:1hbpnv0x]