ahmad37
11-22-2010, 01:31 AM
سيريانيوز
رابط الموضوع:http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=124632 (http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=124632)
كشفت هيئة الإشراف على التمويل العقاري أن القانون الخاص بشركات التمويل العقاري أصبح في مراحله الأخيرة, وسيسمح بتأسيس شركات مساهمة محلية وعربية وأجنبية تقدم خدمات التمويل المختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المدير العام للهيئة وفاء مغربي قولها إن "هيئة الإشراف بصدد إصدار قانون خاص بشركات التمويل العقاري, يتيح للمصارف الحكومية والخاصة التقليدية والإسلامية تقديم خدمات التمويل المختلفة".
وكانت وزارة المالية أعلنت في كانون الثاني الماضي أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل على إصدار تشريع يسمح بتأسيس والترخيص لشركات التمويل العقاري في سورية وفق ذات النهج الذي عملت به هيئة الإشراف على التأمين, الأمر الذي من شأنه الإسهام في توفير تمويل مناسب للمواطنين لشراء مساكن.
وسيسمح قانون "شركات التمويل" بتأسيس شركات تمويل مساهمة حصة غير السوريين فيها 60%, وتتنوع هذه الشركات بين التمويل وإعادة التمويل وخدمات نظام الإجارة المنتهية بالتمليك.
واعتبرت مغربي أن "هذا القانون لن يعمل بمفرده بل سيتكامل مع القوانين والأنظمة الأخرى والتي ستصدر تباعا, إذ سيكون بمقدور المستفيد تأجير العقار موضوع التمويل بحيث يحول الحق للمستأجر مباشرة ضمن اتفاقيات محددة تنظم هذه العملية..".
ودعت مديرة هيئة التمويل العقاري إلى "تقديم المحفزات التي تشجع المصارف ومؤسسات التمويل على الإقراض ما ينشط عمليات التمويل العقاري من جهة ويحرك الودائع الضخمة لدى هذه المصارف التي يشكو بعضها من عدم وجود القنوات الاستثمارية الكافية".
وتسعى هيئة الإشراف على التمويل العقاري, التابعة لوزارة المالية, لتنظيم القطاع العقاري وحماية أطراف التعاقد من الممولين والمطورين العقاريين, وذلك بالتوازي مع ما تقوم به هيئة التطوير والاستثمار العقاري باعتبارهما الجهتين اللتين تتوليان الإشراف على الصناعة العقارية في سورية.
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث أزمة رهونات عقارية في سورية مستقبلاً على غرار ما حدث في الولايات المتحدة؛ استبعدت مغربي حدوث مثل تلك الأزمات لأن ما حدث في أميركا جاء نتيجة التقويم بأعلى من الأسعار الحقيقية للمنازل, مشيرة إلى أن "الهيئة ستحرص على التقويم الدقيق للمنازل محل التمويل مع المراجعة الدائمة للمستجدات التي قد تغير مصداقية هذا التقويم".
ولفتت مديرة الهيئة إلى أن "منظومة التمويل العقاري ستكتمل بإحداث صندوق دعم التمويل الذي يستهدف دعم ومساعدة المتعثرين عن السداد وذلك ضمن اشتراطات فنية ومنطقية إضافة لإحداث جهة عامة تحت مسمى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري".
وكانت هيئة الإشراف على التمويل العقاري أنشئت وفقاً للقانون 39 لعام 2009 بهدف تنظيم هذا القطاع وتنمية المدخرات وحماية أطراف المتعاقدين ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في هذا القطاع وكل ما من شأنه رفع كفاءتها وإلزامها بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة والمنافسة الإيجابية ومراعاة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة في ذلك كله.
يشار إلى سورية تحولت إلى واحدة من الدول المصنفة بغلاء العقارات بعد أن تضاعف الأسعار أكثر من 5 مرات في 5 سنوات، وتقدر المبالغ التي تم تداولها في سوق العقارات والأراضي في سورية خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 تريليونات ليرة سورية, وذلك في وقت ولا يزال يأمل السوريون بانخفاض أسعار العقارات ليصبح الحصول على مسكن أمرا قابلا للتحقيق بعد أن أصبح خلال الفترة الماضية حتى استئجار منزل خارجا عن قدرة الكثيرين.
رابط الموضوع:http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=124632 (http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=124632)
كشفت هيئة الإشراف على التمويل العقاري أن القانون الخاص بشركات التمويل العقاري أصبح في مراحله الأخيرة, وسيسمح بتأسيس شركات مساهمة محلية وعربية وأجنبية تقدم خدمات التمويل المختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المدير العام للهيئة وفاء مغربي قولها إن "هيئة الإشراف بصدد إصدار قانون خاص بشركات التمويل العقاري, يتيح للمصارف الحكومية والخاصة التقليدية والإسلامية تقديم خدمات التمويل المختلفة".
وكانت وزارة المالية أعلنت في كانون الثاني الماضي أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل على إصدار تشريع يسمح بتأسيس والترخيص لشركات التمويل العقاري في سورية وفق ذات النهج الذي عملت به هيئة الإشراف على التأمين, الأمر الذي من شأنه الإسهام في توفير تمويل مناسب للمواطنين لشراء مساكن.
وسيسمح قانون "شركات التمويل" بتأسيس شركات تمويل مساهمة حصة غير السوريين فيها 60%, وتتنوع هذه الشركات بين التمويل وإعادة التمويل وخدمات نظام الإجارة المنتهية بالتمليك.
واعتبرت مغربي أن "هذا القانون لن يعمل بمفرده بل سيتكامل مع القوانين والأنظمة الأخرى والتي ستصدر تباعا, إذ سيكون بمقدور المستفيد تأجير العقار موضوع التمويل بحيث يحول الحق للمستأجر مباشرة ضمن اتفاقيات محددة تنظم هذه العملية..".
ودعت مديرة هيئة التمويل العقاري إلى "تقديم المحفزات التي تشجع المصارف ومؤسسات التمويل على الإقراض ما ينشط عمليات التمويل العقاري من جهة ويحرك الودائع الضخمة لدى هذه المصارف التي يشكو بعضها من عدم وجود القنوات الاستثمارية الكافية".
وتسعى هيئة الإشراف على التمويل العقاري, التابعة لوزارة المالية, لتنظيم القطاع العقاري وحماية أطراف التعاقد من الممولين والمطورين العقاريين, وذلك بالتوازي مع ما تقوم به هيئة التطوير والاستثمار العقاري باعتبارهما الجهتين اللتين تتوليان الإشراف على الصناعة العقارية في سورية.
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث أزمة رهونات عقارية في سورية مستقبلاً على غرار ما حدث في الولايات المتحدة؛ استبعدت مغربي حدوث مثل تلك الأزمات لأن ما حدث في أميركا جاء نتيجة التقويم بأعلى من الأسعار الحقيقية للمنازل, مشيرة إلى أن "الهيئة ستحرص على التقويم الدقيق للمنازل محل التمويل مع المراجعة الدائمة للمستجدات التي قد تغير مصداقية هذا التقويم".
ولفتت مديرة الهيئة إلى أن "منظومة التمويل العقاري ستكتمل بإحداث صندوق دعم التمويل الذي يستهدف دعم ومساعدة المتعثرين عن السداد وذلك ضمن اشتراطات فنية ومنطقية إضافة لإحداث جهة عامة تحت مسمى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري".
وكانت هيئة الإشراف على التمويل العقاري أنشئت وفقاً للقانون 39 لعام 2009 بهدف تنظيم هذا القطاع وتنمية المدخرات وحماية أطراف المتعاقدين ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في هذا القطاع وكل ما من شأنه رفع كفاءتها وإلزامها بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة والمنافسة الإيجابية ومراعاة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأسر الجديدة في ذلك كله.
يشار إلى سورية تحولت إلى واحدة من الدول المصنفة بغلاء العقارات بعد أن تضاعف الأسعار أكثر من 5 مرات في 5 سنوات، وتقدر المبالغ التي تم تداولها في سوق العقارات والأراضي في سورية خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 تريليونات ليرة سورية, وذلك في وقت ولا يزال يأمل السوريون بانخفاض أسعار العقارات ليصبح الحصول على مسكن أمرا قابلا للتحقيق بعد أن أصبح خلال الفترة الماضية حتى استئجار منزل خارجا عن قدرة الكثيرين.