b_nokko
10-19-2008, 02:48 PM
[center:2tdo4z6n]بسم الله الرحمن الرحيم
الأموال التي قصدت سورية تحت مسمى الاستثمار ماهي إلا فوائض الفوائض لذلك فإنها قد لا تكون هي مقصد المستثمرين لسحبها في إطار حاجاتهم للسيولة...هذا ما قاله الدكتور راتب الشلاح في رده على سؤال لسيرياستيبس معتبراً ذلك ميزة..أضاف إليها الطبيعة التنموية لمقصد الأموال التي دخلت سورية وهذا تفرضهُ طبيعة القنوات الاستثمارية المتوفرة والتي تبدو البنى التحتية أهمها حتى الآن..
ومن هنا يرى الشلاح أن تأثرنا بالأزمة المالية سيكون أقل من غيرنا مضيفاً أن الأموال السورية الموظفة في الخارج رغم وجودها إلا أنها لم تدخل في الصناديق وتوظيف الأموال والمضاربة في الأسواق المالية..
لذلك فالأموال التي دخلت سورية لن تكون الخط الأول لإعادة السيولة من قبل المستثمرين.
مؤكداً أن سورية لازالت جاذبة للاستثمار لتحسين خدماتها وبنيتها التحتية أيضاً الاقتصاد السوري بحاجة للمساهمة في عمليات إعمار الدول المجاورة..
ولا يحاول الشلاح إعطاء صورة جيدة أكثر من الواقع فهو يعود ليشير إلى أن البلاد بدأت تتأثر بحالة الركود.. والمواد الأولية على سبيل المثال التي ارتفعت كثيراً ثم انهارت أسعارها ولا بد أن تؤثر على المصنعين السوريين الذين عليهم تحمل الخسائر ولكن ليتذكر هؤلاء أنهم استفادوا أيضاً من ارتفاع الأسعار بشكل كبير قبل ذلك.
وفي رده على سؤال يتعلق بقطاع العقارات وما يلفه من جمود قال الشلاح أن موضوع العقارات يجب أن يدخل في هذه المرحلة دائرة اهتمام الحكومة وبشكل خاص عبر مراقبة التوظيف في العقارات وعدم السماح بتجاوز احتياجات البلاد لأن الأمر سيتحول إلى تعطيل للأموال كان من الأفضل أن تذهب إلى السياحة والزراعة والصناعة.
ورأى الشلاح أن صورة الواقع الحالي تقول أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع العقارات قد تجاوزت الحاجة الفعلية خاصة تلك الموجهة لمستوى معين من الدخل (الأغنياء).
في حين أن الحاجة لاستثمارات في عقارات اقتصادية هو المطلوب وهو ماتحتاجه سورية حالياً وبشكل يخفف من حدة تأثير النواحي الاجتماعية التي يمكن أن تواجهها البلاد إذاً من المهم جداً التطلع نحو السكن الاقتصادي ووقف تكديس الأموال في مساكن فخمة قد تواجه خطر التراجع في أي وقت مؤكداً أن سوق العقارات سيتأثر فعلاً بالأزمة المالية العالمية.
داعياً المستثمرين إلى التوجه نحو قطاعات استثمارية أخرى أكثر ريعية وفائدة للاقتصاد السوري..والمستثمرين على حد سواء..
إذاً يعود الشلاح ويؤكد أن سوق العقارات سيتأثر ومفاتيح الأمور في يد الحكومة التي عليها أن تحاول توجيه الأموال إلى القطاعات الحقيقية خاصة وأن الاستثمار في العقارات الموجهة لشريحة معينة قد أشبع تماماً مشيراً إلى أن السوق السورية قد شهدت مضاربات في قطاع العقارات بشكل شجع الأموال للتدفق إلى هذا القطاع وتحول الكثيرين لتجارة العقارات.
أخيراً رأى الشلاح أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها سورية هي في قطاع الزراعة التي تتأثر بالجفاف ولابد من معالجة وتقليل خسائره والقيام بعملية دعم للفلاحين من أجل الاستمرار في موسم جديد.
داعياً الحكومة إلى إعطائهم تسهيلات مالية بغض النظر عن التزاماتهم المالية السابقة.
سيرياستيبس
أخوكم
محمد[/center:2tdo4z6n]
الأموال التي قصدت سورية تحت مسمى الاستثمار ماهي إلا فوائض الفوائض لذلك فإنها قد لا تكون هي مقصد المستثمرين لسحبها في إطار حاجاتهم للسيولة...هذا ما قاله الدكتور راتب الشلاح في رده على سؤال لسيرياستيبس معتبراً ذلك ميزة..أضاف إليها الطبيعة التنموية لمقصد الأموال التي دخلت سورية وهذا تفرضهُ طبيعة القنوات الاستثمارية المتوفرة والتي تبدو البنى التحتية أهمها حتى الآن..
ومن هنا يرى الشلاح أن تأثرنا بالأزمة المالية سيكون أقل من غيرنا مضيفاً أن الأموال السورية الموظفة في الخارج رغم وجودها إلا أنها لم تدخل في الصناديق وتوظيف الأموال والمضاربة في الأسواق المالية..
لذلك فالأموال التي دخلت سورية لن تكون الخط الأول لإعادة السيولة من قبل المستثمرين.
مؤكداً أن سورية لازالت جاذبة للاستثمار لتحسين خدماتها وبنيتها التحتية أيضاً الاقتصاد السوري بحاجة للمساهمة في عمليات إعمار الدول المجاورة..
ولا يحاول الشلاح إعطاء صورة جيدة أكثر من الواقع فهو يعود ليشير إلى أن البلاد بدأت تتأثر بحالة الركود.. والمواد الأولية على سبيل المثال التي ارتفعت كثيراً ثم انهارت أسعارها ولا بد أن تؤثر على المصنعين السوريين الذين عليهم تحمل الخسائر ولكن ليتذكر هؤلاء أنهم استفادوا أيضاً من ارتفاع الأسعار بشكل كبير قبل ذلك.
وفي رده على سؤال يتعلق بقطاع العقارات وما يلفه من جمود قال الشلاح أن موضوع العقارات يجب أن يدخل في هذه المرحلة دائرة اهتمام الحكومة وبشكل خاص عبر مراقبة التوظيف في العقارات وعدم السماح بتجاوز احتياجات البلاد لأن الأمر سيتحول إلى تعطيل للأموال كان من الأفضل أن تذهب إلى السياحة والزراعة والصناعة.
ورأى الشلاح أن صورة الواقع الحالي تقول أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع العقارات قد تجاوزت الحاجة الفعلية خاصة تلك الموجهة لمستوى معين من الدخل (الأغنياء).
في حين أن الحاجة لاستثمارات في عقارات اقتصادية هو المطلوب وهو ماتحتاجه سورية حالياً وبشكل يخفف من حدة تأثير النواحي الاجتماعية التي يمكن أن تواجهها البلاد إذاً من المهم جداً التطلع نحو السكن الاقتصادي ووقف تكديس الأموال في مساكن فخمة قد تواجه خطر التراجع في أي وقت مؤكداً أن سوق العقارات سيتأثر فعلاً بالأزمة المالية العالمية.
داعياً المستثمرين إلى التوجه نحو قطاعات استثمارية أخرى أكثر ريعية وفائدة للاقتصاد السوري..والمستثمرين على حد سواء..
إذاً يعود الشلاح ويؤكد أن سوق العقارات سيتأثر ومفاتيح الأمور في يد الحكومة التي عليها أن تحاول توجيه الأموال إلى القطاعات الحقيقية خاصة وأن الاستثمار في العقارات الموجهة لشريحة معينة قد أشبع تماماً مشيراً إلى أن السوق السورية قد شهدت مضاربات في قطاع العقارات بشكل شجع الأموال للتدفق إلى هذا القطاع وتحول الكثيرين لتجارة العقارات.
أخيراً رأى الشلاح أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها سورية هي في قطاع الزراعة التي تتأثر بالجفاف ولابد من معالجة وتقليل خسائره والقيام بعملية دعم للفلاحين من أجل الاستمرار في موسم جديد.
داعياً الحكومة إلى إعطائهم تسهيلات مالية بغض النظر عن التزاماتهم المالية السابقة.
سيرياستيبس
أخوكم
محمد[/center:2tdo4z6n]